إقليم أمهرة الإثيوبي ينفي تورط قواته بـ«التطهير العرقي» في تيغراي

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)

نفت سلطات إقليم أمهرة الإثيوبي، اليوم (الخميس)، اتهامات بأن تكون قواته تورطت في عمليات «تطهير عرقي» في إقليم تيغراي المضطرب، غداة استخدام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المصطلح أمام الكونغرس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مسؤولون في إقليم تيغراي اتهموا في وقت سابق القوات الأمهرية بطرد آلاف السكان من أراضٍ في غرب تيغراي، وهي منطقة يزعم إقليم أمهرة أنها تابعة له.
وأمس (الأربعاء)، قال بلينكن أمام الكونغرس إن القوات الأمنية في أمهرة يجب «ألا تنتهك حقوق الإنسان لشعب تيغراي، وألا ترتكب ممارسات التطهير العرقي التي شهدناها في غرب تيغراي».
وشدد على «وجوب أن يتوقف ذلك»، وطالب مرة أخرى بفتح «تحقيق مستقل» وبـ«محاسبة كاملة» لمرتكبي الانتهاكات.
ورفض المتحدث باسم حكومة إقليم أمهرة، جيزاشيو مولونه، الخميس، التقارير عن التطهير العرقي والترحيل واسع النطاق، وعدّها «دعاية مغرضة»، وقال: «ربما نزح عدد قليل من سكان تيغراي».
واعتبر جيزاشيو دعوة بلينكن لرحيل قوات أمهرة من تيغراي «مضللة»، زاعماً أن الأراضي التي توجد بها القوات «باتت تعتبر من الآن جزءاً من أمهرة». وأضاف: «ليست هناك قوات من أمهرة في إقليم تيغراي. هذه المناطق ليست أراضي تابعة لتيغراي تاريخياً». وتابع: «إذا كان الوزير بلينكن يتحدث عن هذه المناطق، فهذه المناطق ليست تابعة لتيغراي. قواتنا ليست في مناطق تيغراي، قواتنا في إقليم أمهرة. هذا ردنا».
وتحوي إثيوبيا 10 أقاليم فيدرالية مقسمة على أساس عرقي، وتتمتع بحكم شبه ذاتي. وتصاعد العنف العرقي خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشهد تيغراي نزاعاً دامياً منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفيدرالي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تيغراي لقتال «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي كانت حينها تحكم الإقليم، مؤكداً أن العملية جرت رداً على هجمات شنتها على معسكرات للجيش الإثيوبي.
واعتمد آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، في هجومه على قوات أمهرة، على فرض النظام في مناطق غرب تيغراي وجنوبها، بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي منها، وأقامت سلطات أمهرة إدارات انتقالية في كثير من المدن والبلدات فيها.
ويعتبر كثير من مواطني أمهرة أن «جبهة تحرير شعب تيغراي» ضمت بصفة غير قانونية أراضي زراعية إلى الإقليم بعد وصولها إلى السلطة مطلع التسعينات، وأن ملكيتها تعود قانوناً إلى سلطات أمهرة.