مسؤولان في إدارة ترمب يطالبان بايدن بعدم التفريط بـ«سلاح العقوبات» مع إيران

اعتبرا أن النظام في طهران لن يتحمّل أربعة أعوام إضافية من «حملة الضغط القصوى»

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

طالب مسؤولان سابقان في وزارة الخارجية أيام إدارة الرئيس دونالد ترمب، الإدارة الحالية بعدم التفريط بأداة «العقوبات» وحملة «الضغط القصوى» التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، واستغلال تلك الأداة لمصلحة السياسية الأميركية بدفع النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، معتبرَين أن النظام لا يستطيع تحمّل أربعة أعوام إضافية من العقوبات.
وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى: «قد تكون العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب السابقة على النظام الإيراني لم تدفعهم إلى المفاوضات، ولم تدفعهم إلى التواصل المباشر مع الإدارة للعودة إلى الحوار، لكنها ستكون سبباً قوياً حالياً لدفعهم إلى طاولة المناقشات والحوار»، مستطرداً: «لو فاز ترمب في الانتخابات سترى أن الإيرانيين يأتون مسرعين لطلب حوار مباشر حول الاتفاق النووي، لأنهم لن يتحملوا أربعة أعوام مقبلة من العقوبات».
ورأى شينكر في ندوة مرئية نظمها «معهد واشنطن» للدراسات والأبحاث مساء أمس الأربعاء، أن ما يحدث في الشرق الأوسط لا يبقى في المنطقة، بل يتعدّى تأثيره إلى خارجها، والاعتقاد السائد أن الإدارات الأميركية تريد الخروج الكلي من الشرق الأوسط، وأنها رغبة استراتيجية تحتم على صانعي السياسات في أميركا ومنفذيها تطبيقها، غير صحيح، لأن الأمر لا يعتمد على الخطط أو الورق، بل ما يحكم ذلك هي الأحداث والمتغيرات.
واعتبر أن الاتفاق النووي لو حصل مع الإيرانيين فلن يكون الاتفاق المبرم في 2015، «إذ لا بد ميليشيات إيران في الشرق الأوسط أن تكون ضمن شروط الاتفاق ويجب محاسبتها، ولا بد أن تبقى هذه الأمور والمواضيع محل النقاش عندما يتم الاجتماع بهم حول طاولة المفاوضات»، مشدداً على أنه لا يمكن الصمت عن دعم الميليشيات التي تهدد المدنيين في المنطقة والأميركيين، «وأتمنى من الإدارة ألا تصمت عن استهداف الإيرانيين عبر الحوثيين للأميركيين في السعودية، أو الجنود الأميركيين الموزعين في الشرق الأوسط ويقّدر عددهم بـ100 ألف عسكري. الميليشيات لا بد محاسبتها وومحاسبة داعميهم في إيران. أنا لا أدعو إلى حرب، بل إلى محاسبة حقيقية».
وأضاف: «أعتقد أن الانتقادات التي تقول إن هذه الإدارة الجديدة هي امتداد لإدارة أوباما، أود القول إن هذا الأمر ليس صحيحاً، الوقت اختلف، العديد من الأمور تغيّرت. صحيح قد تكون حملة الضغط القصوى التي اتخذتها الإدارة في عهد الرئيس ترمب لم تجلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات لكنها منحتنا أدوات ضغط وقوة في أيدينا ونجحنا في ذلك لدفع الإيرانيين إلى المناقشات، ولو فازت الإدارة لأتى الإيرانيون لأنهم لا يريدون مزيداً من العقوبات أربعة أعوام إضافية. الوقت لم يكن معنا».
وقال المسؤول السابق، إن من الأهداف التي عمل عليها خلال فترة خدمته، هو العمل مع الحكومة العراقية للحصول على استقلالها الاقتصادي من إيران، مشيراً إلى أن وصول مصطفى الكاظمي في بغداد إلى رئاسة الحكومة كان محل ترحيب أميركي، وهو تغيير لطالما نادت به التظاهرات والشارع العراقي للحصول على حكومة تكافح الفساد وتهتم بشؤونهم.
وروى مساعد وزير الخارجية السابق، أنه زار العراق أكثر مرة، وفي إحدى المرات بينما كان في الطائرة متجّهاً إلى أربيل، حدث الاعتداء على القاعدة الأميركية في عين الأسد والضربة الصاروخية، ورأى بعينيه الدمار الذي خلفته الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مضيفاً: «دبلوماسيتنا في العراق هو بناء نموذج مستقل تماماً عن إيران. أردنا تقوية علاقة واشنطن ببغداد، وأن يحصل العراقيون على مزيد من الدعم، وهي رسالة إلى إيران. لم يكن أحد يصدق أن العراق أبرم عقوداً بملايين الدولارات مع أميركا بعد مقتل قاسم سليماني، وأن الجيش الأميركي لم يخرج من العراق، واستطعنا الحفاظ على عدد من الجنود هناك، وأن مصطفى الكاظمي زار الولايات المتحدة والتقى الرئيس الأميركي في البيت الأبيض».
بدوره، دعا المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى إيران إيليوت أبرامز في مقالة له نشرها موقع «ناشيونال ريفيو»، إدارة بايدن إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً وصلابة تجاه النظام الإيراني، وألا يقتصر الأمر على ضرب الميليشيات التابعة لإيران في سوريا أو العراق، بل لا بد أن تطال المحاسبة إيران نفسها والأصول التابعة لها.
وقال إن العقوبات الأميركية الاقتصادية على النظام الإيراني سلاح فعّال، في الوقت الذي رفضت إيران القدوم إلى طاولة المفاوضات التي وافقت أميركا على الدعوة الأوروبية لانعقادها، وبعد الرفض قيّدت وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وهددت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وطالب الإدارة بالنظر في طرد إيران للمفتشين النوويين، الأمر الذي ينتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و«البروتوكول الإضافي» لخطة العمل الشاملة المشتركة (الذي سمح بعمليات التفتيش المفاجئة)، متسائلاً: «ماذا عن التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذا حدث ذلك بالفعل؟ إلى أي مدى على الطريق نحو بناء سلاح نووي ستكون الإدارة مستعدة للسماح لإيران بالمضيّ؟».
واعتبر أبرامز أنه من المرجح أن تؤدي الهجمات الأميركية داخل العراق إلى تعقيد عمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تدعمه واشنطن بشكل عام، ولو حدث ذلك فإنها ستحفز القوات المعادية لأي وجود أميركي، ليس أقلها الميليشيات المتحالفة مع إيران، للمطالبة بطرد جميع القوات الأميركية. ثانياً، إذا تطلبت الهجمات التي ترعاها إيران من بايدن ضرب القوات المدعومة من إيران مجدداً، «فإن هذه الضربة المحدودة تسمح له بالقول إنه حاول الصبر وضبط النفس لكنهم لم يستطيعوا المواصلة». وأضاف: «يشير قانون المتوسطات إلى أن هذه الهجمات المستمرة ستقتل الأميركيين عاجلاً أم آجلاً، عندها سيواجه الرئيس بايدن الحاجة إلى معاقبة إيران وإرساء قوة الردع بقوة، ومجرد مهاجمة وكلائها لن يكون كافياً. تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للميليشيات الشيعية في العراق في السماح لإيران بمهاجمة القوات الأميركية، مع الحفاظ على سلامة إيران من خلال استيعاب أي عقوبة، وإذا كانت هناك سلسلة من الهجمات، تلحق الأذى بالأميركيين وتقتل في النهاية واحداً أو أكثر، فإن نوع الرد المحدود من الولايات المتحدة الذي رأيناه في الأسبوع الماضي لن يكون كافياً. هذا لا يعني الحرب العالمية الثالثة، ولا يعني سيطرة القاذفات الأميركية على طهران، لكن هذا يعني أن بايدن يجب أن يفكر في ضرب الأصول الإيرانية بدلاً من الجماعات الوكيلة التي يمكن الاستغناء عنها».