خالد الفيصل يفتح ملف أزمة الغاز.. والشركة تتعهد بإنهاء المشكلة

الرئيس التنفيذي للشركة يقر تجديد عقود السعوديين ويأمر بصرف العلاوة

الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع سلمان الجشي رئيس شركة تصنيع الغاز الوطنية
الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع سلمان الجشي رئيس شركة تصنيع الغاز الوطنية
TT

خالد الفيصل يفتح ملف أزمة الغاز.. والشركة تتعهد بإنهاء المشكلة

الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع سلمان الجشي رئيس شركة تصنيع الغاز الوطنية
الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع سلمان الجشي رئيس شركة تصنيع الغاز الوطنية

فتح الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة في العاصمة المقدسة، أمس، ملف أزمة نقص الغاز في جدة.
واجتمع الفيصل مع سلمان الجشي، رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع الغاز الوطنية الذي تعهد أمام مستشار خادم الحرمين الشريفين بأن «هذا الملف سيقفل خلال يومين»، في إشارة منه إلى انتهاء أزمة نقص الغاز التي تعاني منها جدة ومناطق أخرى في الفترة القريبة الماضية.
وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة نقص الغاز في محافظة جدة، مركزا في الوقت نفسه على أهمية «عدم تكرار هذه الأزمة في المستقبل».
في المقابل، أوضح الجشي أن الشركة بدأت فعليا في ضخ أكثر من 71 ألف أسطوانة غاز في محافظة جدة، وذلك أعلى من المعدل الطبيعي الذي كان يضخ والمتمثل في65 ألف أسطوانة لضمان توفير الغاز المطلوب للمحافظة.
وفيما وعد الجشي، الأمير خالد الفيصل، بإنهاء المشكلة خلال اليومين المقبلين بعد توفير الكميات المناسبة من الغاز، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل معه، لكن هاتفه الجوال ظل مغلقا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
في هذه الأثناء، أبلغت إدارة الموارد البشرية في شركة الغاز والتصنيع الأهلية جميع العاملين في الشركة أمس، بأنها قررت العدول عن سياستها السابقة، وهي السياسة التي عمدت من خلالها إلى التخلص من أكبر عدد ممكن من الموظفين السعوديين عبر قرارات، وصفت بأن «ظاهرها قانوني».
وأوعز الدكتور إياس الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية أمس، بمخاطبة جميع العاملين في الشركة رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة - تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منها مفادها «بناء على ما ورد من بعض الزملاء الموظفين الذين تم التعاقد معهم بعقود محددة المدة من استفسارات حول إمكانية تجديد عقودهم بعد السنة الثانية، يسرنا أنه سيتم اعتبارا تاريخه تجديد العقود بناء على حاجة العمل وتقرير تقييم الأداء».
وأقر الهاجري أيضا «صرف العلاوات السنوية للعاملين في الشركة»، وذلك في خطوة منه نحو إعادة المياه إلى مجاريها وتطويق الأزمة التي تعصف بالشركة منذ ثلاثة أسابيع.
وعمد الهاجري أيضا إلى اتخاذ قرار صريح وحاسم بإعادة العشرات من الموظفين المفصولين، فضلا عن أنه فتح الباب «انسجاما مع بنود نظام العمل السعودي» لجميع العاملين في الشركة بأن «لهم الحق بالتظلم أمام الجهات المختصة دون أن يضار أي منهم في وظيفته».
ويواجه الهاجري في الفترة الحالية معضلة أخرى، تتمثل في إعادة فاعلية الإدارة الوسطى، بعد أن عمدت الإدارة العليا للشركة في الفترة الماضية إلى شطب أسماء مديري الفروع المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وفق متطلبات السجلات التجارية المعمول بها نظاما في مختلف المناطق السعودية.
يذكر أن عددًا من مناطق المملكة شهدت أزمة كبيرة في الغاز خلال الأيام الماضية، مما جعل سعر الأنبوبة يصل إلى 100 ريال، بينما أغلقت بعض المطاعم في جدة أبوابها لعدم تمكنها من الحصول على الغاز، واضطر الراغبون في الحصول عليه للوقوف ساعات طويلة في الطوابير.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.