مراكش.. مدينة تزينها الروايات والقصائد

مبدعون عرب وغربيون هاموا بها.. فأرخوا لمرورهم فيها

جامع الفنار و في الاطار: أدونيس (يمين) - خوان غويتسولو
جامع الفنار و في الاطار: أدونيس (يمين) - خوان غويتسولو
TT

مراكش.. مدينة تزينها الروايات والقصائد

جامع الفنار و في الاطار: أدونيس (يمين) - خوان غويتسولو
جامع الفنار و في الاطار: أدونيس (يمين) - خوان غويتسولو

تحتاج حكاية الكتاب والفنانين العرب والغربيين مع مدن المغرب إلى مجلدات كاملة لرصدها. يستحيل أن نتحدث، اليوم، عن مدينة طنجة، مثلا من دون أن نلتفت إلى علاقتها بعدد من الكتاب العالميين المشهورين، أمثال ويليام بوروز وترومان كابوتي ومارك توين وتنيسي ويليامز وبول بولز وجان جينيه، حيث يذهب بعض المهتمين بالتاريخ المعاصر لـ«مدينة البوغاز»، إلى القول إن «طنجة مدينة صنعها الأدباء والميناء». كذلك الحال مع مدينة مراكش، حيث تحول عدد من الكتاب والفنانين إلى حراس للتراث المادي واللامادي لمدينة استهوت، على مدى تاريخها المعاصر، الكتاب، كما سحرت الفنانين، فأرخوا لمرورهم منها. مبدعون قدموا إليها من شتى بقاع العالم ومن مختلف مجالات الإبداع، لقدرتها على أن توفر لهم جوا مناسبا لتفجير المخيلة، وأن تحرض في داخلهم فرص الإبداع الراقي. مبدعون عرب وغربيون، هاموا بها، فأعطوها من رحيق إبداعاتهم بقدر ما أعطتهم من سحرها ودفئها: من السوري أدونيس والعراقي سعدي يوسف، إلى الإسباني خوان غويتصولو والألماني هانس فيرنر غيردتس، وقبلهم الفرنسي جاك ماجوريل والألماني إلياس كانيتي والفرنسي كلود أوليي، من دون نسيان الحديث عن عشاق آخرين، اختاروا الإقامة والاستثمار الثقافي بها، أمثال الهولندي بيرت فلينت والأميركية باتي كود بي بيرش والسويسرية سوزانا بيدرمان إليوت والفرنسي إيف سان لوران.
في مراكش، تبدو حدائق ماجوريل، مثلا، أكثر من مجرد مساحة خضراء تستقطب سياحا من مختلف قارات العالم: إنها، قبل ذلك، تجسيد لفكرة مراكش المحتضنة لزوارها، بمختلف أجناسهم وطبقاتهم ودياناتهم وتوجهاتهم، الفكرية والاجتماعية والسياسية ؛مراكش التي سبق أن كتب عنها محمد بن عبد الله الموقت (1894 - 1949)، في كتاب «الرحلة المراكشية»: «إن أول مظهر من مظاهر جمال الطبيعة الذي يشاهده الوافد على هذه العاصمة المراكشية تلك الابتسامات الدائمة التي يراها مرسومة في ثغر كل منظر من مناظرها الخلابة وفي وجوه جميع سكانها وأهاليها بل في طلعة كل ما تضمه جدرانها، وتحيط به أركانها»، مشيرا إلى أنها «الوحيدة على الإطلاق التي لها الجمال الطبيعي، والمحاسن العزيزية التي ترغب الناس فيها وتجذبهم إليها على الرغم من كونها لم تتجمل بما تجملت به العواصم المغربية الآخر من بهرجة التحسين والإصلاح وزخرفة التنميق والتنسيق الحديث كأنها تعلم أن في حسنها الذاتي وجمالها الساحر ما يغنيها عن التجمل والتكحل، وليس التكحل كالكحل». ويتردد اسم «ماجوريل»، اليوم، مقرونا بحدائق ماجوريل، التي تحولت إلى أحد أهم معالم مراكش السياحية. وكان جاك ماجوريل، الذي ولد في مدينة نانسي الفرنسية عام 1886، قد حل بمراكش، لأول مرة، عام 1919، حيث وجد السحر اللازم والفضاء الملائم ليستقر وليواصل مهنته وهوايته كرسام، قبل أن يقتني، في عام 1924، قطعة أرض عمل على أن يجعل منها حديقة، أصبحت عنوانا ووجهة سياحية بالمدينة الحمراء.
ويلاحظ عند كل من استهوتهم مراكش، فتناولوها في إبداعاتهم، اشتراكهم في الانبهار بها عند أول زيارة لها. يقول هانس غيردتس، في «نقوش حجرية: علامات الإنسان»، متحدثا عن علاقته بالمدينة الحمراء وساحتها الشهيرة «جامع الفنا» بداية من 1963 «أذهلتني حشود مراكش بحيث أصبحت أرسم من دون أن أعي ما أفعل؛ ولم أكن أتحكم في ذاتي؛ مشدودا إلى إيقاع الموسيقى ومحاصرا بتنقلات الحشود، أرسم مشاهداتي. كانت الريشة تترك بصماتها على الورق من دون تدخل مني أنا الشاهد (...) سحرتني في مراكش جموع الناس وتشكلات الحشود. يشكل الناس في ساحة جامع الفنا دوائر حول شخص ما. الدائرة تشكل الحشد في المدينة المتعددة الأبواب. وأما الحشود الأخرى التي يمكن أن نجدها في نيويورك، مثلا، فهي تنتظم على شكل خط مستقيم (...) الحشد كتاب دوّن بأحرف بشرية؛ ثمة أقرباؤنا والأصدقاء، وهناك الأعداء والآباء. في الحشد عمال وموظفون، وفيه الملوك والفقراء، البيض بجانب السود. الجميع هنا سواسية؛ صورة الجسد مرآة لصورة الحرف».
أما أدونيس، فيدخل، في قصيدته «مراكش / فاس.. والفضاء ينسج التآويل»، إلى مراكش، في حاشية من توابع الشجر والعشب، فيما تحييه طلائع النخيل؛ مراكش، حيث الخريف جمر الربيع والربيع ماء الخريف، يكتب أدونيس، الذي سيسمع ما يشبه الكلام عن القمر الذي ينزل إلى المدينة ليزور أصدقاءه الفقراء.
في مراكش، يترك أدونيس لقصيدته أن تطرح أسئلتها: «وماذا يقول ماسح الأحذية لهذا القفطان المذهب؟ وماذا يوسوس / بائع اللبن لتلك الناطحة من الإسمنت؟ وما لهذه/ الأرصفة كأنها خيول أرهقت، تنكس البيارق؟». في مراكش، يضيف أدونيس، حين ترى إلى الشمس تغرب، يتجاذبها الأطلس والمتوسط.. في مراكش، تلبس القصيدة قفطانها، أما جامع الفنا فـ«كوْن مشحونٌ بكهرباء الذكرى»، و«نص يتناسل في نصوص».
أما سعدي يوسف فكتب أن أول مفاجأة حقيقية عاشها، حين هبطت به الطائرة في مطار مراكش المنارة، ذات زيارة للمدينة الحمراء، للمشاركة في ملتقى شعري، كانت حكايته مع شرطي مغربي: «سألني شرطيّ: (أأنت فلان؟). أجبتُ: نعم. قال: (أأنت الشاعر نفسه؟). أجبتُ: نعم.. وهكذا، بدأ بيننا حديثٌ ظريفٌ عن الشعر وأهله، وعن معارفَ مشترَكين». وعقب هذه الزيارة، سيكتب سعدي أن «ليل مراكش يبدأ بأغنية الطير والشجر وينتهي بأغنية الطير»، بعد أن كان كتب، في قصيدته «مجاز وسبعة أبواب»: «مرّاكشُ الحمراءُ تُبنى الآن / عالية / وعاصمة / فهل نحن الحجارة؟». من جهته، يذكرنا إلياس كانيتي، في مؤلفه الجميل «أصوات مراكش»، بشكل خاص، بجامع الفنا، سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، من خلال رواتها «الرواة هم أكثر من يجلب الناس. حولهم حلقات من المستمعين الأكثر عددا والأشد وفاء. حكاياتهم تدوم وقتا طويلا. يقرفص المستمعون على الأرض مكونين حلقة أولى ولا يقفون بعد ذلك أبدا. يكونون حلقة ثانية وهم واقفون. وهم بالكاد يتحركون، منبهرين ومشدودين إلى كلمات الراوي وحركاته. والرواة عادة ما يتكونون من مجموعات ثنائية، كل واحد منهما يروي جزءا من الحكاية. كلماتهم تأتي من البعيد البعيد، ولوقت طويل تظل معلقة في الهواء أكثر من كلمات الناس العاديين (...) كنت أحس بالخوف في لحظات الخطر. كل شيء كان يدل على رباطة الجأش والحذق. والكلمات الأقوى كانت تطير إلى حيث يريد الراوي أن تتوجه. كان الهواء فوق المستمعين يضج بالحركة، وأنا، الذي لا يفهم إلا القليل، كنت أحس الحياة فوق رؤوس الحاضرين. كان الرواة، احتفاء بالكلمات، يرتدون ثيابا خاصة، تختلف عن ثياب مستمعيهم. يتخيرون أقمشة رفيعة. بعضهم يرتدون ثيابا من الساتان الأزرق، وآخرون ثيابا من الساتان البني. تلك الثياب تضفي عليهم نوعا من الأبهة، وتجعلهم شبيهين بشخصيات أسطورية، ونادرا ما تتركز نظراتهم على الناس الذين يحيطون بهم، غير أنها تبدو وكأنها مثبتة على أبطال وشخوص الحكاية».
كلود أوليي، كاتب آخر استهوته مراكش فغاص في تفاصيلها، بعد أن عمل بالمغرب في خمسينات القرن الماضي، ليعود إليه مرات كثيرة، بعد ذلك. وجاء «مراكش المدينة»، مؤلف أوليي، سفرا جميلا، يضعنا في قلب التاريخ القريب لمراكش، المدينة التي قال عنها إنها «بنيت بطريقة تكون معها المدة التي يستغرقها استجلاء خريطتها مطابقة تماما لمدة الطواف بها»، لنتبعه، عبر صفحات الكتاب، إلى أن يصل إلى عمق المدينة الحمراء، حيث «صومعة الكتبية، المنتصبة كسارية سفينة فوق البنايات مرصعة بدائرة ضوء، وبمسلط نور يغلف بضيائه السطوح والحدائق والسهل والصحراء أيضا. إنه الضوء الذي يعيد المترحل إلى مدينة، مدينة الرحل الذاهلين الشموخين الثملين بالحنين للكثبان. مدينة لها إيقاع واحة، فبعد الجولة الطويلة بين الأحجار والأشجار الواطئة، تستنير الدكاكين في لجة الغبار، وتنبجس دقات الطبول بعنفها فجأة في الليل الساخن لساحة جامع الفنا (...) كلهم هنا، ينبثقون فجأة لا ندري من أين، مسرحين الليل من عقاله (...) إنهم يتكلمون وينشدون، وخارج كل كتابة يتمتمون؛ إذ ثمة لعبة شفوية هنا، من وهاد إلى وهاد متجهة نحو المدينة، من فصل لآخر، فيما وراء الأودية، في شبكة الدروب الممتدة عبر الصخور وتقعرات الوديان الجافة.. من واد إلى واد حتى السهل المنبسط شمال المدينة، ومن حقل لآخر، بحيث يجري التذكر وحكي القصص التي تهتم بالنزاعات العائلية، وتبسط الزربية على الإسفلت الحارق، ومربع الحرير، وتحكى الخرافات. يقرفص الحاكي واضعا رجليه تحت فخذيه يدعو الأطفال إلى المكوث حتى ترتسم حلقة السامعين».
من جهته، ارتبط خوان غويتسولو بعلاقة خاصة بمراكش، وحافظ على عشقه لها، وهو عشق ترجمه بتطويع لسانه على الدارجة المغربية ومجالسة البسطاء والأصدقاء بمقهى «فرنسا» والسكن بحي «القنارية»، على بعد خطوات من ساحة جامع الفنا، حيث اعتاد أن يمشي بين الناس كشيخ وقور.
وكان غويتسولو أهدى مخطوط «مقبرة»، إحدى أهم رواياته، للمدينة الحمراء، وهي رواية استلهم عالمها من فضاء جامع الفنا، بإيقاعاته وأصواته ومتخيلاته، ومن الحرية التعبيرية لكل ما يتحرك في الساحة الشهيرة. وعد الإهداء تقديرا رمزيا من غويتسولو، لما يشكله المغرب، بشكل عام، ومدينة مراكش، بشكل خاص، في حياته وكتاباته، وتكريما لروح المكان وأهله، هو الذي سبق له أن قال إن مراكش صارت جزءا لا يتجزأ من حياته، بعد أن شكل انجذابه للمغرب ومعايشته اليومية لأمكنته وتنوعه الهائل، انعطافة أساسية في حياته ومساره الأدبي، الشيء الذي ساعده، في رأي البعض، على تجاوز الحدود القائمة بين الكتابة والتراث الشفوي، وبين الأفكار وتعبيرات الحواس الشائعة في الساحات والحواري، كما مكنه من تشكيل رؤية جديدة للإبداع ودوره في بناء الجسور بين الثقافات.
ويسجل لغويتسولو أنه كان في قلب وريادة مطالبة اليونيسكو بإدخال ساحة جامع الفنا إلى قائمة التراث الإنساني، وذلك لحمايتها من طيش مشاريع إدارية مفتقدة للخيال والحس الجمالي، ومن جشع المستثمرين. وبعد تعبئة عالمية، جند لها كتاب كبار، من أمثال كارلوس فوينتيس وخوسيه بالنتي، استجابت اليونيسكو، التي، اعترافا منها بجهود الكاتب الإسباني، منحته شرف كتابة نص إعلان اعتبار الساحة تحفة من التراث اللامادي الإنساني.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.