عمدة بلجيكي يشرح لمؤتمر دولي تجربته في مواجهة الفكر المتشدد وتسفير الشباب للقتال بالخارج

اعتمد على علاقة الثقة بينه وبين أولياء الأمور في تفادي مخاطر الإرهاب

عمدة بلجيكي يشرح لمؤتمر دولي تجربته في مواجهة الفكر المتشدد وتسفير الشباب للقتال بالخارج
TT

عمدة بلجيكي يشرح لمؤتمر دولي تجربته في مواجهة الفكر المتشدد وتسفير الشباب للقتال بالخارج

عمدة بلجيكي يشرح لمؤتمر دولي تجربته في مواجهة الفكر المتشدد وتسفير الشباب للقتال بالخارج

تلقى هانس بونتي عمدة مدينة فلفورد القريبة من العاصمة البلجيكية بروكسل، دعوة من واشنطن ليكون متحدثا رئيسا في مؤتمر الأمن العالمي برعاية الرئيس باراك أوباما، وسيتناول في كلمته أمام الحضور تجربة فلفورد لمواجهة الفكر المتشدد حتى يستفيد منها الآخرون، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، التي أضافت أن المؤتمر المقرر في 18 فبراير (شباط) الجاري، وسيجمع قادة دول وشخصيات أمنية وخبراء، سوف يتحدث فيه بونتي عن تجربته الشخصية في التعامل مع ملف الفكر الراديكالي، والكشف المبكر عن توجهات للسفر إلى الخارج من جانب بعض الشبان صغار السن، للمشاركة في العمليات القتالية.
وقال عمدة فلفورد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» بأن علاقته الشخصية مع أولياء الأمور ساعدته كثيرا في مهمته، حيث إن «الثقة ضرورية لكي يتحدث الأب أو الأم عن مشكلة الأبناء مع المسؤولين».
يذكر أنه في وقت سابق أعلن وزير العدل الأميركي إريك هولدر، عن دعوة الرئيس باراك أوباما للحلفاء الأوروبيين إلى قمة أمنية من المزمع عقدها في واشنطن 18 فبراير، وجاءت تصريحات هولدر عقب اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين في العاصمة باريس، بعد أيام من حادث «شارلي إيبدو»، وقال الوزير الأميركي للصحافيين: «سنجمع كل حلفائنا لبحث السبل التي نستطيع بها مواجهة هذا التطرف العنيف الموجود في أنحاء مختلفة من العالم».
وعلى بعد 10 كيلومترات من العاصمة البلجيكية بروكسل تقع مدينة فلفورد التي سافر منها عشرات من الشبان صغار السن إلى سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك، والأسباب وَرَاء ذلك متعددة بحسب ما ذكر هانس بونتي عمدة مدينة فلفورد البلجيكية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الذي أضاف قائلا: «وضعية صعبة للغاية يعيش فيها الشباب من أصول أجنبية في الغرب بشكل عام، وفي بروكسل وفلفورد بشكل خاص، حيث يعانون البطالة، ومشاكل في التعليم، وعدم الحصول على مؤهلات دراسية، إلى جانب تعرضهم لعملية غسل مخ من جانب جماعات راديكالية، ومنها جماعة الشريعة في بلجيكا، التي استغلت الظروف لحثهم على السفر إلى سوريا والعراق تحت راية التطرف».
وكثفت السلطات البلجيكية من إجراءاتها عقب حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل مايو (أيار) الماضي، لمواجهة التشدد وتداعيات عودة المقاتلين من مناطق الصراعات، لكنها تدابير غير كافية من وجهة نظر البعض بالنظر إلى استمرار سفر الشباب، وتواصل التهديدات، وقال بونتي لـ«الشرق الأوسط»: «حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل نفذه شخص عاد من سوريا، وهذا يعني أن هناك صبغة إرهابية، ولهذا وجهت انتقاداتي ليس فقط للحكومة البلجيكية بل للدول الأوروبية الأخرى بسبب التحرك البطيء والتأخر في التعامل مع مشكلة تحول الراديكالية إلى إرهاب». وحول هذا الصدد قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «اتخذنا خطوات كثيرة في هذا الصدد، ولكن علينا أن نقوم بالمزيد، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون مع دول أخرى في مجال تبادل المعلومات الأمنية وأيضا تبادل طرق التعامل مع نشر الفكر المتشدد، وهذه مهمة غاية الصعوبة وهذه المهمة لن تتحقق في غضون شهور أو أعوام قليلة وإنما للأجيال القادمة».
ولا يقتصر الأمر على الحكومة البلجيكية، فهناك حكومات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تخشى من تداعيات عودة المقاتلين الأجانب وما يشكله هذا الأمر من خطر على المجتمعات الأوروبية. وفي الوقت الذي تشهد فيه بلجيكا جلسات محاكمة لعناصر يشتبه في تورطها بتجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج، تشهد دول أوروبية أخرى عمليات تفكيك لخلايا ناشطة في ظل تنسيق أمني أوروبي لمواجهة هذا الخطر. واستنادا للأرقام الرسمية بدت بلجيكا كخزان لتفريخ المتطرفين، فهذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، سافر منه أكثر من 350 من المقاتلين، في حين أن الدول المجاورة كثيفة السكان سافر منها 900 من فرنسا و500 من بريطانيا و400 من ألمانيا.



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.