عمق تاريخي يربط علاقات الرياض وموسكو

عمق تاريخي يربط علاقات الرياض وموسكو
TT

عمق تاريخي يربط علاقات الرياض وموسكو

عمق تاريخي يربط علاقات الرياض وموسكو

تعززت العلاقات السعودية الروسية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وازداد حجم التكامل في ملفات عدة كان وهجها الأكبر متمثلاً في اتفاق «أوبك+» وملفات إقليمية عدة، متوجاً مسيرة 95 عاماً من التقارب بين البلدين.
وفي وقت وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مستوى التعاون والتشاور بين السعودية وروسيا بـ«التحالف الاستراتيجي» خلال مؤتمر صحافي أُقيم في الرياض مساء أمس (الأربعاء)، إلا أنه يعبّر عن عمق تاريخي، حيث كان الاتحاد السوفياتي أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة وذلك في عام 1926، وما تبعه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وروسيا الاتحادية في 1990.
وكانت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017 أول زيارة لملك سعودي، حيث التقى خلالها الملك سلمان مع الرئيس الروسي، وحفلت الزيارة بعدد من الاتفاقيات بين الجانبين.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية كانت في 2007، كأول زيارة لرئيس روسي للمملكة، ولحقتها الزيارة الثانية في 2019 حيث التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، وشهدت الزيارتان توقيع عدة اتفاقيات ثنائية وإتمام بعض الصفقات ومذكرات التفاهم، التي زادت من متانة العلاقات بين البلدين.
ويتشارك الطرفان توجهات متطابقة إلى حد كبير تجاه الأزمات الحالية في كل من سوريا واليمن وليبيا، في مشهد يجسد التقارب الدبلوماسي في حل أزمات المنطقة، والتوافق السياسي الدولي بينهما.
ويرتبط البلدان بكثير من المجالات المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، وتنامت هذه الروابط خلال السنوات السابقة مع إطلاق «رؤية 2030 السعودية»، وكذلك الاتجاهات الجديدة للاستثمارات الروسية، وما يصاحبها من تحديث في العمل السياسي.
وكان المجال العسكري أحد المجالات التي عززت العلاقات الثنائية بشكل استثنائي، فكان للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) كثير من الاتفاقيات والتدريب العسكري مع شركات إنتاج الأسلحة الروسية بما فيها «روزبون إكسبورت»، وتتضمن هذه الاتفاقيات استدامة وتطوير وتوطين ونمو قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة.
وأُضيف مجال الفضاء حديثاً بين البلدين إلى قائمة التعاون، حيث تم إطلاق أول قمر صناعي سعودي (سعودي سات4) من قاعدة «يازني» الروسية في 2014، وخلال زيارة ولي العهد السعودي لروسيا عام 2015، جرى عقد اتفاقية مع وكالة الفضاء الروسية، وذلك لبحث مشاركة المملكة في الرحلات الفضائية الروسية.
وتعمل اللجنة الحكومية المشتركة السعودية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، على مواصلة لقاءاتها التي كان آخرها انعقاد الاجتماع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وخلص إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة بين الجهات ذات العلاقة في مجالات الزيت والغاز والكهرباء وكفاءة الطاقة والطاقة البديلة، وتقديم الدعم للتغلب على أي تحديات تواجه هذا التعاون.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.