محافظ الأنبار: اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين من أبناء العشائر

الراوي كشف لـ«الشرق الأوسط» أن المتهم عميد في قوات الحشد الشعبي

محافظ الأنبار: اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين من أبناء العشائر
TT

محافظ الأنبار: اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين من أبناء العشائر

محافظ الأنبار: اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين من أبناء العشائر

اعتقلت قيادة عمليات الأنبار أحد المشتبه في قتلهم اثنين من أبناء العشائر بعد اعتقالهما واقتيادهما إلى مركز أمني في الرمادي، مركز المحافظة، الجمعة الماضي.
أكد ذلك محافظ الأنبار صهيب الراوي في تصريح «الشرق الأوسط».
وقال الراوي بأن قيادة عمليات الأنبار «ألقت القبض على المجرم جبار نايف محمد، منفذ جريمة المغدورين في الرمادي». وطالب الراوي «ذوي المغدورين بتقديم شكاوى أمام المحاكم لينال المجرم جزاءه».
وقرر مجلس محافظة الأنبار عقد جلسة طارئة لمناقشة حادثة القتل. وقال مجلس المحافظة في بيان إن «أعضاء المجلس عقدوا جلسة طارئة لمناقشة حادثة مقتل مدنيين اثنين من أبناء إحدى عشائر الرمادي على أيدي قوات الحشد الشعبي». وأضاف البيان أن «مجلس الأنبار طالب الجهات الأمنية بفتح تحقيق حول هذه الحادثة» التي وصفها بأنها «سابقة خطيرة». وتابع البيان أن «مجلس الأنبار يحمل القوات الأمنية مسؤولية تدهور وتردي الوضع الأمني في المحافظة».
وأقدم عقيد ينتمي إلى الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) على قتل المواطنين داخل مقر قيادة عمليات الأنبار. وأفاد مصدر أمني مطلع بأن العقيد المذكور «قام بفعلته في الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة بحق المواطن رافع حسن الجابري والمواطن وسام أمطيران سعود الجابري اللذين تم اعتقالهما من دون مذكرة قبض، بالإضافة إلى عدم وجود تهم ضدهما».
ويشهد مقر قيادة عمليات الأنبار حالة هستيرية بين الضباط والمراتب من أهالي المحافظة جراء هذا الفعل، ويحذر هؤلاء من تداعيات انتشار هذه الميليشيات، لا سيما في الأنبار التي تغلي على صفيح ساخن.
وبحسب المصادر الأمنية، فإنه بعد خضوع المعتقلين إلى التحقيق فإنهما قتلا طعنا بالحراب وذبحا، وألقيت جثتاهما أمام مقر اللواء الركن قاسم محمد صالح المحمدي قائد عمليات الأنبار، الذي منع أي أحد من الاقتراب من الجثتين بانتظار قرار من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أمر أول من أمس بإجراء تحقيق في الواقعة.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت لـ«الشرق الأوسط» إن العبادي «وصف الجريمة بأنها تهدف لزرع الفتنة بين المواطنين وإشغالهم والقوات الأمنية عن مقاتلة تنظيم داعش».
من جهته، أكد الشيخ زيدان الجابري، شيخ عشيرة البوجابر التي ينتمي إليها الضحيتان، أن الميليشيات التي اختطفتهما من منطقة السجارية، 10 كلم شرق مدينة الرمادي، فعلت ذلك لمجرد انتمائهما إلى العشيرة، متهمين إياها بالتعاون مع تنظيم داعش. وأضاف الجابري قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات قتلتهما «من أجل زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد»، داعيا أبناء العشائر في المحافظة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر، متعهدا بإحالة منفذي الجريمة إلى القضاء «لينالوا جزاءهم العادل».
بدوره، قال الشيخ عمر العلواني، أحد شيوخ عشيرة البوعلوان، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك غضبا عشائريا واسعا في الأنبار»، لافتا إلى أن العشائر ستعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرارات مهمة حيال هذه الحادثة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».