الأردن: «كورونا» يعيد عقارب الساعة إلى الوراء

زيادة ساعات الحظر الشامل وتخفيض ساعات عمل الموظفين

مصلون في يوم الجمعة يخضعون لفحص حرارتهم قبل دخولهم الجامع في عمان فبراير الماضي (رويترز)
مصلون في يوم الجمعة يخضعون لفحص حرارتهم قبل دخولهم الجامع في عمان فبراير الماضي (رويترز)
TT

الأردن: «كورونا» يعيد عقارب الساعة إلى الوراء

مصلون في يوم الجمعة يخضعون لفحص حرارتهم قبل دخولهم الجامع في عمان فبراير الماضي (رويترز)
مصلون في يوم الجمعة يخضعون لفحص حرارتهم قبل دخولهم الجامع في عمان فبراير الماضي (رويترز)

عادت قرارات الحظر الشامل في الأردن وتقييد الحركة على المواطنين، وتعطيل التعليم، وإغلاق القطاعات لتفرض نفسها مجددا، بعد تسجيل أرقام وفيات وإصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وسط مخاوف رسمية من «فقدان السيطرة» مع الوصول للذروة خلال مارس (آذار) الحالي.
وفيما اتخذت الحكومة الأردنية قرارات احترازية بتعليق التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، تقترب الحكومة من اتخاذ قرار زيادة ساعات الحظر الشامل لتبدأ من الساعة السادسة مساء للمنشآت والساعة السابعة للأفراد، وتقليص السعة المقعدية لوسائط النقل العام، وإغلاق المساجد والكنائس، وتخفيض ساعات عمل الموظفين في القطاع العام، واستباقا لشهر رمضان واحتمالات تسجيل مخالفات اجتماعية واسعة خلال فترة الإفطارات.
وفي الوقت الذي تعود فيه بلاغات الدفاع لتقييد الحركة، استغرب مراقبون الصمت الحكومي حول فرص توفر اللقاحات خلال شهر مارس (آذار) الحالي، بعد وعود رسمية بتوفير مليوني لقاح والتعاقد مع الشركات الموردة، لتظل السلطات الصحية تشتكي من ضعف تسجيل المواطنين على المنصة الخاصة بإعطاء المطعوم، التي يقترب عدد المسجلين عليها من نصف مليون مواطن ومقيم، لم يحصل على اللقاح منهم سوى 60 ألف فقط، بحسب تصريحات رسمية.
وبعد عام تقريبا من قرارات الحظر الشامل وتعطيل المدارس والجامعات وإغلاق القطاعات الاقتصادية، عادت الحكومة الحالية للقرارات المشددة، على وقع تقصير واضح في إدارة الملف الصحي، وتضارب التصريحات بين وزير الصحة ولجنة الأوبئة، ولجنة تقييم الوضع الوبائي، الأمر الذي تسبب بإرباكات واضحة اشتكت منها القطاعات الاقتصادية، ما دفع النائب خليل عطية إلى تحويل سؤاله النيابي حول كلفة الحظر الشامل لأيام الجمعة من كل أسبوع إلى استجواب، وذلك خلال جلسة رقابية لمجلس النواب الأردني عقدت أمس الأربعاء.
وفي الجلسة نفسها أمطر نواب وزير الصحة الأردني نذير عبيدات بأسئلة رقابية، قدم خلالها إجابات حول شروط الشركات المصنعة للقاحات، وفرص توفرها في وقت قريب خلال شهري آذار وأبريل (نيسان)، وفي تصريحات جانبية حذّر الوزير من خروج الأمور عن السيطرة في حال بقيت الأمور على ما هي عليه من ضعف الالتزام بإجراءات الوقائية وعدم التزام مستشفيات القطاع الخاص باستقبال إصابات فيروس كورونا.
وفي السياق وخلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس أمس الأربعاء في عمان، كشف الأخير أن الأردن سيتم تزويده بـ240 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في مدة أقصاها نهاية مايو (أيار) المقبل، مشيرا إلى أن الأردن طلب مليوني جرعة من اللقاح. وأشاد الوزير الألماني ماس بدور الأردن بتقديم اللقاح للاجئين، وقال إن «الأردن من أوائل البلدان التي أشركت اللاجئين السوريين في حملة التطعيم، ونتمنى من الدول الأخرى أن تقوم بذلك».
وسجل الأردن أعلى إحصائية لوفيات فيروس كورونا المستجد بواقع 60 وفاة أمس الأربعاء، فيما انخفض عدد الإصابات إلى 6649، أمام انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 14.93 في المائة، بعد إجراء 44.530، وذلك أمام تسجيل نحو 15 ألف إصابة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في حصيلة محلية مقلقة.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.