الجيش اللبناني يفتح الطرقات و«القوات» و«التيار» يتبادلان الاتهامات

عناصر الجيش اللبناني يقومون بفتح طريق في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اللبناني يقومون بفتح طريق في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني يفتح الطرقات و«القوات» و«التيار» يتبادلان الاتهامات

عناصر الجيش اللبناني يقومون بفتح طريق في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اللبناني يقومون بفتح طريق في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)

بدأ عناصر الجيش اللبناني أمس، بإزالة الحواجز وإطارات السيارات التي كان المحتجون قد وضعوها لقطع مختلف الطرق على مدى أسبوع وسط موجة غضب من الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي.
وقال الجيش اللبناني في بيان أمس: «نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظاً على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم فتح الطرقات المغلقة».
وفي إطار الاتهامات بشأن المسؤولية عن قطع الطرقات نفى حزب «القوات اللبنانية» أي علاقة له بذلك، وردّ «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس ميشال عون متهماً «القوات» بـ«الكذب والنفاق».
وقالت الدائرة الإعلامية في «القوات» إنّ بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» دأبت في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل «القوات اللبنانية» مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين فضلاً عن تحميل «القوات» بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات.
وأضافت: «لا علاقة لـ(القوات اللبنانية) لا قراراً ولا تنظيماً، لا جملةً ولا تفصيلاً، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات»، و«قرار إقفال الطرقات قامت باتخاذه وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام كلّها المجموعات التي انبثقت عن حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) والتي أصبحت معروفة من الجميع».
واعتبر البيان أنّ هذه المجموعات تنادت على أثر تدهور سعر صرف الليرة من المناطق اللبنانية كلّها، واتفقت على إعلان «اثنين الغضب» وما تبعه من إقفال الطرقات في الأيام التي تلت، وأنّ القفز فوق واقع وجود ثورة شعبيّة فعليّة في لبنان هو تغاضٍ عن الحقيقة الساطعة بأعين اللبنانيين جميعهم، كما أنّ القفز فوق واقع الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي القائم هو إنكار مقصود لحقيقة مُرّة سببها الفريق الحاكم. وأكد حزب «القوات» أنّ أي اتّهام لـه بإقفال الطرقات وما ترافق مع هذا الإقفال، هو جريمة بحقّ اللبنانيين الثائرين وبحقّ الحقيقة وبحقّ «القوات اللبنانية».
وردّ «التيار الوطني الحر» على «القوات» مشيراً إلى أنّه «يكتفي بالاحتكام إلى اللبنانيين، بالاستناد إلى كل المَشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذلّ الآلاف قصداً من الكورة إلى بعبدا، إلى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوهات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي».
وأشارت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» إلى الهتافات التي أُطلقت خلال الاحتجاجات «وخصوصا المقززة منها، وكل الارتكابات البشعة وقلة الأخلاق والمسؤولية التي أدّت إلى قتل أبرياء، بالاستناد إلى المحازبين القواتيين معروفي الهوية الذين تصدّروا المشاهد وارتكبوا الموبقات».
وأسف التيار «لتمرّس (القوات) أكثر فأكثر في الكذب والنفاق السياسي، من خلال إصرار هذا الحزب على رمي التيار بما ارتكبه أزلامه، وهو ما دأبت عليه طوال الأعوام الماضية من افتراءات وإشاعات وأضاليل».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.