فولكر بيرتس: الاستقرار في السودان لن يتحقق في ظل ثلاثة جيوش

ممثل الأمم المتحدة دعا لحل دبلوماسي للنزاع بين الخرطوم وأديس أبابا

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» خلال لقاء سابق مع الرئيس البرهان (من موقعه على تويتر)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» خلال لقاء سابق مع الرئيس البرهان (من موقعه على تويتر)
TT

فولكر بيرتس: الاستقرار في السودان لن يتحقق في ظل ثلاثة جيوش

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» خلال لقاء سابق مع الرئيس البرهان (من موقعه على تويتر)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» خلال لقاء سابق مع الرئيس البرهان (من موقعه على تويتر)

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، لتهدئة التصعيد بين السودان وإثيوبيا، والوصول لحل سلمي للنزاع الحدودي، وأعلنت عن بدء زيارات رئيسها لولايات شرق السودان، وأشادت بجهود الانتقال السياسي، والتشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء، وتوسيع المجلس السيادي.
وقال رئيس البعثة المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، فولكر بيرتس، في أول مؤتمر صحافي عقده عقب تسلمه مهام عمله بالخرطوم، أمس، إنه أجرى مشاورات مع ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، تتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة، تهدف لتحقيق السلام، ووقف التصعيد والتوتر بين السودان وإثيوبيا، وتهدئة الخطاب المتشدد بين البلدين، والتقليل من كثافة التحشيد العسكري بين قوات البلدين، قرب الحدود، ووصفها بأنها عملية «مقلقة للغاية»، وتهدد بخطر جسيم لسوء التقدير والتصعيد. ودعا بيرتس المجتمع الدولي لحث السودان وإثيوبيا على الالتزام بحل دبلوماسي، ينهي الصراع في المناطق الحدودية بين الدولتين، معلناً عمله على خفض التصعيد وصولاً لحل سلمي للنزاع.
ووصف فولكر عملية الانتقال السياسي في السودان بأنها «تمضي قدماً»، وقال إن إضافة أعضاء جدد من القوى الموقعة على اتفاق السلام، لمجلس السيادة، ومجلس الوزراء الجديد، اتخذت طابعاً سياسياً واضحاً على عكس الحكومة ذات الطابع «التكنوقراطي» السابقة. وذكر بيرتس أن «الوصول إلى سودان مستقر، لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود 3 جيوش».
وأبلغ رئيس البعثة مجلس الأمن في تقريره الدوري، الأربعاء، بأن ثلاثة من الموقعين على اتفاق السلام في جوبا، تمت إضافتهم للمجلس السيادي، وتم تكوين مجلس وزراء موسع، قائم على تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين والحركات المسلحة. وذكر في التقرير أن الحكومة الانتقالية توافقت على خمس أولويات وطنية، تتمثل في الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا والتفاوض مع غير الموقعين على اتفاق السلام، وإصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين وتحسين العلاقات الدولية ودفع الاقتصاد والانتقال الديمقراطي.
ونقل لمجلس الأمن أن هناك تأخيراً في إكمال بعض هياكل الحكم الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، مثل تشكيل المجلس التشريعي الذي ينتظر أن تُمثل فيه النساء بنسبة 40 في المائة على الأقل، في وقت تتزايد فيه المكاسب التي نصت عليها الوثيقة الدستورية تتعلق بحقوق النساء، وتمثيل الشباب ومشاركة شرائح المجتمع في العملية السياسية الشاملة، من أجل إنجاح الانتقال.
وكشف بيرتس، في الإحاطة الصحافية، عن عزمه على القيام بجولات في أنحاء البلاد إنفاذاً لمهمته التي تشمل السودان، يستهلها الأسبوع المقبل بزيارة لولايتي شرق السودان (كسلا وبورتسودان)، تستهدف التواصل مع أطراف العملية السلمية كافة، ولشرح أهداف البعثة الاستراتيجية المنصوص عليها في تفويضها.
وتكونت بعثة «يونيتامس» استجابة لطلب الحكومة السودانية، لدعم عملية الانتقال في السودان، وبناء عليه أصدر مجلس الأمن القرار 2524 الذي كون بموجبه البعثة تحت الفصل السادس، وحدد مهمتها في دعم الانتقال السياسي، وعمليات السلام وتنفيذ اتفاقيات السلام وبنائه، وتوفير الموارد الخارجية، لدعم الانتقال.
وقال بيرتس إن بعثته تواصلت مع الحركتين غير الموقعتين على اتفاق السلام «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور»، لكن لم يكشف عن تفاصيل ونتائج تلك الاتصالات، بيد أنه كشف عن عزمه السفر إلى عاصمة جنوب السودان للقاء رئيسي الحركتين لدفع عملية السلام.
وقال فولكر إن السلام لن يكون مستداماً دون معالجة الأسباب التي أدت للنزاعات في البلاد، وحث الأمم المتحدة والشركاء لتنفيذ مشاريع بناء السلام في السودان، وليس في دارفور وحدها، بل في كل أنحاء السودان.
ولا تضم بعثة «يونيتامس» مكوناً عسكرياً، عدا 21 شرطياً تنحصر مهمتهم في تدريب مدربي الشرطة السودانية، وأضاف أن «بعثته تعمل مع الفريق القطري المتكامل للأمم المتحدة، عن كثب، بالتعاون مع مكونات السلطة الانتقالية، لإنفاذ تحديات الفترة الانتقالية للمساعدة في تحقيق الانتقال ومواجهة تحدياته».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».