الجزائر: تحفظات على «تسييس» المجتمع المدني لإقحامه في انتخابات البرلمان

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
TT

الجزائر: تحفظات على «تسييس» المجتمع المدني لإقحامه في انتخابات البرلمان

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)

عبّر أهم حزب معارض في الجزائر عن تحفظه إزاء إقحام تنظيمات من المجتمع المدني في ترتيبات الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد أشهر، ودعا إلى إبعادها من «الوظيفة السياسية». وجاء ذلك بعد أن أطلقت الرئاسة تكتلاً يتكون من عشرات الجمعيات؛ بغرض تشكيل كتلة نيابية كبيرة، تكون داعمة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون.
وقالت «حركة مجتمع السلم» (معارضة إسلامية)، أمس في بيان، أصدرته عقب اجتماع «مكتبها التنفيذي»، إن «من خصائص المجتمع المدني المفيد أن يكون متعاوناً مع محيطه الرسمي، وغير الرسمي. ولكن ضمن وظيفته المجتمعية التشاركية، وليس الوظيفة السياسية التمثيلية». مبرزاً أن المجتمع المدني «لا يستفيد من الدولة إلا ضمن قوانين مناسبة لحرية التأسيس والمبادرة، وضمن دعم يكون على أساس عقود برامجية شفافة، تمنح حسب الفاعلية لصالح المجتمع، وليس لأغراض سياسية تفسده وتفسد المجتمع».
ولم يوضح الحزب الإسلامي من يقصد بكلامه بالضبط، لكن قياديين منه أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر يتعلق بـ«نداء الجزائر»، الذي تم إطلاقه منذ أسبوع، برعاية مستشار بالرئاسة مكلف المجتمع المدني، والذي يضم العشرات من التنظيمات الثقافية والفنية والاتحادات المهنية، ونقابات تمثل مختلف القطاعات، وذلك تحت عنوان عريض «تشبيب النخب».
ويثير إطلاق «نداء الجزائر» تهافتاً كبيراً في المناطق الداخلية والمدن الكبرى؛ وذلك لاعتقاد الكثيرين أنه الحصان الرابح في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي لم يعلن عن تاريخ تنظيمها.
يشار إلى أن الرئيس تبون حل الشهر الماضي «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وقال، إن ذلك «يلبّي أهم مطالب الحراك». لكن المتظاهرون عبّروا في احتجاجات الجمعة الماضي عن رفضهم مسعى الاقتراع المبكر؛ لأن البرلمان الجديد سيكون في نظرهم «نسخة طبق الأصل لبرلمان بوتفليقة»، وفق ما جاء في أحد الشعارات التي رفعت في المظاهرات.
وبحسب «مجتمع السلم»، فإن «الممارسات المتكررة في التسخير السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني، خصوصاً بعد اقتراب موعد الانتخابات، ومحاولات تشكيل قوى ومبادرات جديدة بتشجيع من أطراف تتحدث باسم الدولة، مركزياً ومحلياً، هو ممارسة مكشوفة تذكرنا بأجواء سابقة معروفة العواقب، حيث ستفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية والسلوكيات الطفيلية والانتهازية، التي لم ينفع البلد نظيراتها في وقت سابق، والمضرة بالعملية السياسية والمنفرة من الانتخابات، والخطيرة على حاضر ومستقبل البلاد». في إشارة إلى ممارسات مشابهة ميّزت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بإطلاق «لجان مساندة لبرنامج الرئيس»، كانت أحد أساسات حكم بوتفليقة، وقوة ضاربة خلال حملاته في انتخابات الرئاسة، كما كانت دعامة للأحزاب الموالية للسلطة، التي سيطرت على البرلمان لمدة 20 سنة.
وبشأن شعار «تشبيب النخب الحاكمة»، الذي ترفعه السلطة، والذي يعتقد بأن مشروع «نداء الجزائر»، هو إحدى آليات تجسيده، قال بيان «مجتمع السلم»، إن «إنصاف الشباب والعناية بهم يُضمَن بتحقيق التنمية وتوفير مناصب الشغل، ورفع مستوى التعليم وإحداث فرص التطوير الذاتي للشباب، وتحسين ظروفهم المعيشية والعلمية والفكرية والنفسية، وبتأهيلهم العقلاني للقيادة والريادة، والمساهمة في التشييد والتطوير».
إلى ذلك، احتج الناشط السياسي البارز رشيد نكاز، على منعه من طرف قوات الدرك من عقد مؤتمر صحافي، أمس، كان مقرراً بالضاحية الشرقية للعاصمة. مشيراً إلى أن الدرك التقط صوراً له في الشارع «بطريقة غير قانونية». وأعلن نكاز بأن دفاعه سيرفع شكوى للقضاء بسبب هذا المنع.
وغادر الناشط السجن نهاية الشهر الماضي، في إطار عفو رئاسي عن معتقلي الحراك، بعد أن قضى فيه أكثر من عام دون محاكمة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.