بايدن يحقق أول انتصار تشريعي في عهده

الكونغرس أقر مشروع الإنعاش الاقتصادي

بيلوسي لدى وصولها إلى مجلس النواب قبل التصويت أمس (رويترز)
بيلوسي لدى وصولها إلى مجلس النواب قبل التصويت أمس (رويترز)
TT

بايدن يحقق أول انتصار تشريعي في عهده

بيلوسي لدى وصولها إلى مجلس النواب قبل التصويت أمس (رويترز)
بيلوسي لدى وصولها إلى مجلس النواب قبل التصويت أمس (رويترز)

سجّل الرئيس الأميركي جو بايدن أول انتصار تشريعي له منذ تسلمه الرئاسة. فقد أقر الكونغرس بمجلسيه مشروع الإنعاش الاقتصادي الضخم الذي وعد به منذ تسلمه لمنصبه في البيت الأبيض.
وصوّت مجلس النواب بأغلبيته الديمقراطية لتمرير المشروع، وإرساله إلى المكتب البيضاوي، حيث يوقع الرئيس الأميركي عليه. وبهذا يكون الديمقراطيون قد سلّموا بايدن أول هدية له بعد مرور نحو خمسين يوماً على وصوله إلى سدة الرئاسة، ليتمكن بذلك من تحقيق أبرز وعد انتخابي له، لتحفيز الاقتصاد في زمن «كوفيد - 19» ومساعدة الأميركيين من خلال المشروع الذي بلغت تكلفته نحو تريليوني دولار أميركي.
ولم يكن المشوار أمام تمرير المشروع سهلاً، فقد عارضه الجمهوريون بشدّة، ولم يحصل على صوت جمهوري واحد في المجلسين. وتحدثت النائبة الجمهورية ليز تشيني عن سبب معارضة حزبها للمشروع فقالت: «لقد تضمن بنوداً غير مؤقتة، ولا علاقة لها بـ(كوفيد). كان من الممكن أن نمرر مشروعاً تكلفته أقل بكثير من هذا المشروع، ولحظي بدعم الحزبين».
لكن هذا لم يحصل، فقد قرر الديمقراطيون المضي قدماً بالمشروع الذي طرحوه من دون اللجوء إلى الجمهوريين لاستقطاب دعمهم، ولم تخل هذه الاستراتيجية من مخاطر، فرغم أن الديمقراطيين لديهم الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، فإن التقارب الكبير في التوازن بين الحزبين يعني أن تمرير المشروع لم يحتمل خسارة صوت ديمقراطي واحد. لهذا فعندما عارض السيناتور الديمقراطي جو مانشين أحد بنوده، دق الديمقراطيون ناقوس الخطر وتأهبوا لرص الصف وتمكنوا في نهاية المطاف من إقناع مانشين بالتصويت لصالح إقراره في مجلس الشيوخ.
وتدل هذه الاستراتيجية على أن رهان الديمقراطيين كبير، فخسارتهم في إقرار مشروع من هذا النوع كانت ستكون كارثية عليهم وعلى الرئيس الأميركي جو بايدن. لهذا فقد سعوا جاهدين لإقراره. وتحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن هذا الانتصار التشريعي قائلة: «هذا القانون مهم وتاريخي وسيغير الكثير، وسنتمكن من خلاله من القضاء على الفيروس وحل أزمتنا الاقتصادية».
ويعد هذا المشروع انتصاراً ليس لبايدن فحسب، بل لكل من بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر اللذين يأملان أن يؤدي قانون من هذا النوع إلى جذب الناخب الأميركي إليهم، والاحتفاظ بأغلبيتهم وتعزيزها في مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد (بيو) للأبحاث أن 70 في المائة من الأميركيين يدعمون المشروع الذي سيقدم للكثير منهم شيكات بمبلغ 1400 دولار أميركي، ويدعم إعانات البطالة وغيرها من مساعدات اقتصادية مهمة في زمن «كورونا».
إضافة إلى إقرار الإنعاش الاقتصادي، صادق مجلس الشيوخ على مرشح بايدن لمنصب وزير العدل ميريك غارلاند، ليقترب بذلك من إعطاء الرئيس الأميركي فريقه الوزاري الكامل، الأمر الذي سيساعده على التطرق إلى بقية الوعود على أجندته.
ولعلّ البند الثاني على هذا الأجندة سيكون الأصعب للتنفيذ، فهو سيحاول التطرق إلى ملف حاول الرؤساء السابقون جاهدين التوصل إلى تسوية مع الكونغرس بشأنه، من دون حل. وهو ملف إصلاح الهجرة. لهذا فقد عمد الرؤساء السابقون إلى اتخاذ قرارات تنفيذية مؤقتة بهذا الشأن، علماً بأن قرارات من هذا النوع هي غير دائمة، ويمكن للرئيس المقبل إلغاؤها بضربة قلم.
لهذا يسعى بايدن والديمقراطيون إلى التوصل إلى حل تشريعي دائم في هذا الملف.
ومما لا شك فيه أن هذه المحاولات ستصطدم بعراقيل كثيرة، وقد لا يتمكن الكونغرس من البت فيها خلال فترة الـ100 يوم الأولى لعهد بايدن.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.