روسيا تعتزم خفض الاقتراض وتسجل تراجعاً للبطالة

قالت روسيا إنها ستكون قادرة على خفض خطة الاقتراض لعام 2021 بعد إيرادات غير نفطية قوية (رويترز)
قالت روسيا إنها ستكون قادرة على خفض خطة الاقتراض لعام 2021 بعد إيرادات غير نفطية قوية (رويترز)
TT
20

روسيا تعتزم خفض الاقتراض وتسجل تراجعاً للبطالة

قالت روسيا إنها ستكون قادرة على خفض خطة الاقتراض لعام 2021 بعد إيرادات غير نفطية قوية (رويترز)
قالت روسيا إنها ستكون قادرة على خفض خطة الاقتراض لعام 2021 بعد إيرادات غير نفطية قوية (رويترز)

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن بلاده ستكون قادرة على خفض خطة الاقتراض لعام 2021، بعدما جاءت الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة أفضل من المتوقع العام الماضي، والتي من المقرر أن تُستخدم في تمويل الإنفاق هذا العام. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن سيلوانوف القول إن تقليص الاقتراض «سيتيح لسوق الدين التفاعل بهدوء مع مخاطر أي عقوبات محتملة»... إلا أنه لم يكشف عن حجم تخفيضات الاقتراض.
وسيسمح التخفيض التدريجي للاقتراض بتسريع تطبيع سياسة الموازنة، وخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد. وأشار سيلوانوف إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تتجاوز 20 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة بسبب خفض الاقتراض هذا العام.
ويأتي خفض روسيا للاقتراض هذا العام متزامنا أيضا مع ارتفاع عائدات النفط.
من جهة أخرى، صرح وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي، أنطون كوتياكوف، الأربعاء، بأن عدد العاطلين المسجلين رسميا في البلاد يبلغ حاليا 2.1 مليون شخص.
وقال الوزير خلال اجتماع لجنة مجلس النواب (الدوما) للعمل والسياسة الاجتماعية وشؤون المحاربين القدامى، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: «حتى الآن، تم تسجيل 2.1 مليون شخص عاطل في مراكز التوظيف لدينا»، وإن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بلغ مستوى الذروة في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وأشار كوتياكوف إلى أن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا العام الماضي جاء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.
وكانت وزارة العمل الروسية قالت في وقت سابق، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وضع هدفا أمام الحكومة بإعادة مؤشرات سوق العمل بحلول نهاية العام الجاري إلى مستواها في 2019.
وفي سياق آخر، أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، الأربعاء أنها حققت أرباحا صافية تبلغ 29.4 مليار روبل (398 مليون دولار) في الربع الأخير، انخفاضا من 119.3 مليار روبل قبل عام بفعل هبوط أسعار النفط.
وبلغت الإيرادات في الربع الأخير 1.5 تريليون روبل انخفاضا من 1.9 تريليون قبل عام، وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 189.6 مليار روبل، مقارنة مع 278.2 مليار في الربع الأخير من 2019.
وبلغ صافي ربح لوك أويل في عام 2020 كاملا، حين تضررت الأسواق من ضعف الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، 15.2 مليار روبل، مقابل 640.2 مليار روبل في 2019.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».