تدهور الوضع المعيشي لضباط الجيش اللبناني وعناصره

عكس السقف المرتفع الذي انطلق منه قائد الجيش العماد جوزيف عون مؤخراً للحديث عن أحوال العسكريين الاقتصادية منتقداً بحدة المسؤولين السياسيين، حجم التململ الحاصل داخل المؤسسة العسكرية بعدما بات راتب الجندي لا يساوي أكثر من 120 دولاراً، علماً بأنه كان يساوي قبل عام ونصف 800 دولار.
ويروي أحد العمداء المتقاعدين لـ«الشرق الأوسط» أن أحد العسكريين الذين يرافقونه اضطر مؤخراً لأن يُلبس ابنه البالغ من العمر 12 عاماً حذاءه العسكري الذي لا يناسب على الإطلاق مقاس رجله، لعدم قدرته على شراء حذاء له. فبعدما كان كثيرون يحسدون العسكري نظراً لكونه يدخل المؤسسة كجندي براتب شهري يبلغ نحو 800 دولار، ناهيك بما ينتظره مستقبلاً من رتب وتعويض يُحتسب على أساس السنة 3 سنوات، وتقاعد يستمر عشرات السنين، يمكن أن ينتقل إلى أرملته وابنته العزباء أو المطلقة، بات كل العسكريين من مختلف الرتب يئنّون من أوضاعهم الصعبة.
ويبلغ عديد الجيش اللبناني 74 ألفاً، علماً بأنه في عام 2017 اتُّخذ قرار بوقف التوظيفات في القطاع العام، إلا أنه وفي إطار «التوظيفات العشوائية غير القانونية» التي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة أُدخل إلى الأجهزة الأمنية نحو 5000 عنصر معظمهم إلى الجيش اللبناني. ويبلغ عدد ضباط الجيش نحو 5 آلاف، وبات الملازم، أي الضابط الأدنى رتبة، يتقاضى حالياً 227 دولاراً أميركياً بينما يتقاضى الأعلى رتبة وهو اللواء 805 دولارات.
وتمنع القوانين العنصر الأمني من الاستقالة من مهامه وتضع استثناءات قليلة جداً وشروطاً قاسية، كما تحرمه العمل في وظيفة أخرى خارج دوامه، ما يفاقم أحواله. وفيما تم تداول حالات فرار من الجيش للعمل في مجالات أخرى تؤمّن راتباً أفضل، خلال الأشهر الماضية، نفى قائد الجيش هذه المعلومات متحدثاً عن تأثير سلبي للوضع الحالي وبخاصة لخفض موازنة المؤسسة العسكرية على معنويات العسكريين.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الكلمة التي ألقاها العماد جوزيف عون مؤخراً تحاكي معاناة العسكريين، وتندرج تحت عنوان «الجيش الصامد» لكنّ ذلك لا يعني الصمود للأبد والسكوت عن كل ما هو حاصل بعدما تفاقم الوضع كثيراً وباتت موازنة المؤسسة التي يتم تخفيضها سنويا لا تكفي، لافتة إلى أن «ما يزيد الطين بلة هو الطلب من الجيش إنجاز مهام كثيرة في هذا الوضع، حتى مهام يتوجب أن تقوم بها الأجهزة الأمنية الأخرى».
ويشكو أحد العناصر الذي دخل المؤسسة قبل 5 سنوات ويرفض ذكر اسمه، من صعوبة الوضع المعيشي، معتبراً أن الراتب الذي يتقاضاه لا يكفيه لتسديد قسط سيارته للمصرف وتأمين قوته اليومي حتى نهاية الشهر. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لن نتمكن من الاستمرار على هذه الحال... صحيح أن الوضع صعب على جميع اللبنانيين لكنه الأصعب علينا لعدم قدرتنا على تأمين وظيفة ثانية كما هو حاصل مع معظم أصدقائي، لأن قوانين المؤسسة تمنعنا من ذلك». علماً بأنه يتردد أن قيادة الجيش باتت تصرف النظر في كثير من الأوقات عن معلومات تصل إليها لجهة إقدام بعض عناصرها على القيام بأعمال حرة بعد الدوام، لإدراكها حجم المعاناة.
ويبدو أن المواقف عالية النبرة التي أطلقها قائد الجيش وانتقد فيها عدم مبالاة المسؤولين بأوضاع المؤسسة العسكرية، تركت انطباعاً جيداً في صفوف العسكريين كما أؤلئك المتقاعدين، وهو ما عبّر عنه العميد المتقاعد جورج نادر، الناشط حالياً في إطار مجموعات المجتمع المدني، معتبراً أنه «عبّر بكل وضوح عن وجع العسكريين، الذين كما كل اللبنانيين يعانون من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، لكنّ أحوالهم تبقى أصعب لعدم قدرتهم على العمل في أي مجال آخر خلال فترة عملهم في المؤسسة العسكرية، هذا عدا عن أنهم يضعون دمهم على يدهم وهم المولجون بحماية البلد واستقراره». وسأل نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أي دولة تحترم نفسها تقبل أن يتلقى جيشها مساعدات غذائية من هذه الدولة أو تلك؟ علماً بأن مساعدات مماثلة وصلت في الفترة الماضية من دول عدة».
وأشار نادر إلى أن موازنة المؤسسة «انخفضت بشكل دراماتيكي، بحيث تم خفض نفقات الصيانة والمنشآت 60%، ونفقات الغذاء 40%، ونفقات التسليح والذخيرة 90%». ولفت إلى أن «العسكريين المتقاعدين والموجودين في الشارع منذ انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 يرفعون الصوت للمطالبة بحقوق العسكريين، ولذلك كانت التعليمات منذ البداية وهي قائمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بوجوب عدم الدخول في أي صدام مع عناصر الجيش على الأرض، واعتبارهم خطاً أحمر». وأضاف: «رغم بيان بعبدا الأخير الذي يؤكد الانفصام الذي تعيشه السلطة، نحن واثقون أن الجيش لن يتصدى بالقوة للثوار ولن يقبل بأن يقمع الجائعُ الجائعَ وبأن يبقى المتخم متخماً». واستبعد نادر أن يكون الانقلاب العسكري هو الحل للأزمة اللبنانية، معتبراً أنه «إذا استمرت الثورة بزخمها الحالي فعندها ستسقط المنظومة ويستلم الجيش سلمياً مقاليد الحكم خلال فترة انتقالية يتم الإعداد خلالها لانتخابات نيابية تُنتج سلطة جديدة».