شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

TT

شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

كشف بيان تضمن مطالب الأهالي في ريف محافظة دير الزور الغربي عن اتساع الفجوة في الأوضاع المعيشية بين مناطق سيطرة النظام السوري من جهة، والإدارة الذاتية من جهة ثانية وفجوة أخرى داخل مناطق الإدارة الذاتية ذات الغالبية العربية والأخرى ذات الغالبية الكردية في مناطق شرق سوريا التي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور الغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن مناطق ريف دير الزور الغربي شهدت احتجاجات شعبية على إهمال الإدارة الكردية لمناطقهم وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار مقارنة بمناطق الرقة والحسكة التي تسيطر عليها (قسد). وأوضحت المصادر بأن ريف دير الزور الغربي يعد من المناطق النفطية في البلاد، و«مع ذلك وصل سعر لتر المازوت هناك إلى 400 ليرة سورية، والبنزين إلى 750 ليرة سورية وأسطوانة الغاز 18 ألف ليرة، بينما في الرقة يباع لتر المازوت بـ75 ولتر البنزين 150. أما الكهرباء فيتم وصلها في قرى الريف الغربي لدير الزور مدة ساعتين فقط من أصل 24 ساعة، بينما لا تنقطع في المناطق الكردية. والطحين بالكاد يغطي 50 في المائة من احتياجات ريف دير الزور الغربي للخبز».
وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في ارتفاع أسعار كافة السلع المرتبط بارتفاع أجور النقل في الوقت الذي لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين في تلك المناطق الخمسين دولاراً أميركياً. وأكدت أن سكان تلك المناطق يشعرون بـ«الغبن» و«التمييز ضدهم»، رغم مطالباتهم الدائمة للإدارة الذاتية للنظر بأوضاعهم إلا أنها تتجاهل مطالبهم.
وتفيد الأنباء الواردة من دير الزور بقيام «قسد» يوم أمس بمحاصرة قرية حمّار العلي بالريف الغربي وإغلاق مداخلها في سياق حملة مداهمة شملت عدداً من المنازل لاعتقال مطلوبين شباب على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات خلال الأيام الماضية. وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني بعد خروج مظاهرات احتجاجية في العديد من القرى منها حمار العلي والحصان وحوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي، والتي هاجم خلالها المحتجون دوريات عسكرية تابعة لـ«قسد».
وبالمقارنة بين مناطق ريف دير الزور الغربي التي تشهد مظاهرات احتجاجية ضد الإدارة الكردية، وبين مناطق سيطرة النظام السوري لا سيما العاصمة دمشق، فإن الأسعار تزيد بشكل مضاعف مما يجعل الأوضاع المعيشية أشد تردياً بنسبة تتجاوز الـ50 في المائة، حيث يتجاوز سعر لتر المازوت في السوق السوداء 1300 ليرة، والبنزين 2000 ليرة وأسطوانة الغاز الثلاثين ألف ليرة، في حين أن السعر الرسمي حدد للبنزين الحر سعر 650 ليرة سورية والبزين «أوكتان 95» بـ1050 ليرة سورية. والمازوت الحر بـ650.
ومع فوضى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء جراء انهيار قيمة الليرة السورية مع ملامسة سعر صرف الدولار الأميركي عتبة الـ4 آلاف ليرة، قفزت أجور النقل ومعها أسعار السلع عدة أضعاف، في وقت انخفضت قيمة رواتب الموظفين لتتراوح بين 13 و30 دولاراً أميركياً لتعود وتتصاعد الأزمات المعيشية الخانقة متمثلة بطوابير انتظار السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود خلال الأسبوع الأخير، بعد اتخاذ وزارة النفط في دمشق قراراً تأخرت بالإعلان عنه بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 في المائة وكميات المازوت بنسبة 20 في المائة لحين وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها التي تأخرت «بسبب العقوبات والحصار الأميركي»، بحسب بيان رسمي صدر أول من أمس بدمشق.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية في الرقة قيام القوات الخاصة التابعة لـ«قسد» باعتقال نحو 600 شاب في الرقة وسوقهم إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.



توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
TT

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

جاء ذلك خلال دعوة وجهتها ما تسمى الغرفة التجارية والصناعية الخاضعة للحوثيين في صنعاء لمُلاك صالات الأعراس والمناسبات تحضهم على حضور ما تسميه اللقاء التأسيسي لقطاع صالات الأعراس والمناسبات تحت إدارة ورعاية وإشراف قيادات في الجماعة.

جانب من اجتماع قيادات حوثية تدير أجهزة أمنية في صنعاء (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحرك مع شن الجماعة مزيداً من حملات فرض الإتاوات والابتزاز والاعتقال لمُلاك صالات الأعراس والفنانين والمُنشِدين بذريعة حظر الغناء والتصوير وكل مظاهر الفرح، ضمن مساعيها لإفساد بهجة السكان وتقييد حرياتهم.

ووضعت قيادات حوثية تُدير شؤون الغرفة التجارية في صنعاء شروطاً عدة للانضمام والمشاركة في اللقاء التأسيسي المزعوم، من بينها امتلاك مالك القاعة الذي سيحضر سجلاً تجارياً، وأن تكون بطاقة عضويته في الغرفة الحوثية مُجدَّدة لعام 2024، كما حدّدت الجماعة يوم 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موعداً لانعقاد اللقاء التأسيسي لمُلاك صالات الأعراس.

وسبق للجماعة الحوثية أن داهمت في أواخر مايو (أيار) العام الماضي، مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها رئيساً لها بالقوة، وأزاحت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ويقول ناشطون حقوقيون في صنعاء إن إنشاء هذا الكيان الرقابي يندرج ضمن توجه الجماعة لفرض كامل السيطرة على القطاع، وإرغام الصالات على الالتزام بالتعليمات فيما يخص حظر الأغاني، ودفع مزيد من الإتاوات والجبايات.

دهم وخطف

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) قيام الجماعة الحوثية باختطافات وإجراءات تعسفية ضد ملاك صالات الأعراس والمنشدين، كان آخرها قيام القيادي في الجماعة أبو داود الحمزي المعيّن مديراً لأمن مديرية خمر باعتقال المُنشد محمد ناصر داحش، وثلاثة من أعضاء فريقه الإنشادي من صالة عُرس وسط المدينة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحمزي ومسلحيه اقتحموا صالة العُرس، وباشروا بمصادرة ونهب ما فيها من أجهزة ومعدات، وخطف مالك الصالة والمُنشد وفريقه، والزج بهم في أحد السجون.

حالة هلع بحفل زفاف اقتحمه حوثيون لمنع الغناء في عمران (إكس)

ويتهم القيادي الحمزي، وفق المصادر، المُنشد داحش بتحريض الفنانين والمُنشدين وملاك قاعات الأفراح والسكان بشكل عام على رفض القرارات التعسفية الصادرة عن جماعته، التي تشمل منع الأغاني في الأعراس.

وصعدت الجماعة على مدى الفترات الماضية من عمليات الدهم والمصادرة والخطف التي ينفّذها عناصر تابعون لها تحت اسم «شرطة الأخلاق»، ضد قاعات الأفراح والفنانين.

وأرغم الحوثيون، أخيراً، نساء يمنيات في مناطق بمحافظة إب على ترديد «الصرخة الخمينية»، والاستماع إلى الزوامل الحوثية داخل صالات الأعراس، مقابل السماح لهن بإقامة الأفراح في الصالات بعد الالتزام بالشروط كافة.

كما فرض الانقلابيون في منتصف الشهر الماضي قيوداً مُشددة على مُلاك قاعات الأعراس في ريف صنعاء، حيث حددوا وقت أعراس النساء في الصالات إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنعوا التصوير ومكبرات الصوت، كما حظروا دخول العريس للقاعة لأخذ عروسه، ومنعوا استدعاء الفنانين والفرق الغنائية في الأعراس.