شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

TT

شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

كشف بيان تضمن مطالب الأهالي في ريف محافظة دير الزور الغربي عن اتساع الفجوة في الأوضاع المعيشية بين مناطق سيطرة النظام السوري من جهة، والإدارة الذاتية من جهة ثانية وفجوة أخرى داخل مناطق الإدارة الذاتية ذات الغالبية العربية والأخرى ذات الغالبية الكردية في مناطق شرق سوريا التي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور الغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن مناطق ريف دير الزور الغربي شهدت احتجاجات شعبية على إهمال الإدارة الكردية لمناطقهم وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار مقارنة بمناطق الرقة والحسكة التي تسيطر عليها (قسد). وأوضحت المصادر بأن ريف دير الزور الغربي يعد من المناطق النفطية في البلاد، و«مع ذلك وصل سعر لتر المازوت هناك إلى 400 ليرة سورية، والبنزين إلى 750 ليرة سورية وأسطوانة الغاز 18 ألف ليرة، بينما في الرقة يباع لتر المازوت بـ75 ولتر البنزين 150. أما الكهرباء فيتم وصلها في قرى الريف الغربي لدير الزور مدة ساعتين فقط من أصل 24 ساعة، بينما لا تنقطع في المناطق الكردية. والطحين بالكاد يغطي 50 في المائة من احتياجات ريف دير الزور الغربي للخبز».
وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في ارتفاع أسعار كافة السلع المرتبط بارتفاع أجور النقل في الوقت الذي لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين في تلك المناطق الخمسين دولاراً أميركياً. وأكدت أن سكان تلك المناطق يشعرون بـ«الغبن» و«التمييز ضدهم»، رغم مطالباتهم الدائمة للإدارة الذاتية للنظر بأوضاعهم إلا أنها تتجاهل مطالبهم.
وتفيد الأنباء الواردة من دير الزور بقيام «قسد» يوم أمس بمحاصرة قرية حمّار العلي بالريف الغربي وإغلاق مداخلها في سياق حملة مداهمة شملت عدداً من المنازل لاعتقال مطلوبين شباب على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات خلال الأيام الماضية. وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني بعد خروج مظاهرات احتجاجية في العديد من القرى منها حمار العلي والحصان وحوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي، والتي هاجم خلالها المحتجون دوريات عسكرية تابعة لـ«قسد».
وبالمقارنة بين مناطق ريف دير الزور الغربي التي تشهد مظاهرات احتجاجية ضد الإدارة الكردية، وبين مناطق سيطرة النظام السوري لا سيما العاصمة دمشق، فإن الأسعار تزيد بشكل مضاعف مما يجعل الأوضاع المعيشية أشد تردياً بنسبة تتجاوز الـ50 في المائة، حيث يتجاوز سعر لتر المازوت في السوق السوداء 1300 ليرة، والبنزين 2000 ليرة وأسطوانة الغاز الثلاثين ألف ليرة، في حين أن السعر الرسمي حدد للبنزين الحر سعر 650 ليرة سورية والبزين «أوكتان 95» بـ1050 ليرة سورية. والمازوت الحر بـ650.
ومع فوضى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء جراء انهيار قيمة الليرة السورية مع ملامسة سعر صرف الدولار الأميركي عتبة الـ4 آلاف ليرة، قفزت أجور النقل ومعها أسعار السلع عدة أضعاف، في وقت انخفضت قيمة رواتب الموظفين لتتراوح بين 13 و30 دولاراً أميركياً لتعود وتتصاعد الأزمات المعيشية الخانقة متمثلة بطوابير انتظار السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود خلال الأسبوع الأخير، بعد اتخاذ وزارة النفط في دمشق قراراً تأخرت بالإعلان عنه بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 في المائة وكميات المازوت بنسبة 20 في المائة لحين وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها التي تأخرت «بسبب العقوبات والحصار الأميركي»، بحسب بيان رسمي صدر أول من أمس بدمشق.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية في الرقة قيام القوات الخاصة التابعة لـ«قسد» باعتقال نحو 600 شاب في الرقة وسوقهم إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.



شبكة الإنذار المبكر: المجاعة ستنتشر على الأرجح في شمال غزة إذا استمر الحصار

تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشدة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار (رويترز)
تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشدة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار (رويترز)
TT

شبكة الإنذار المبكر: المجاعة ستنتشر على الأرجح في شمال غزة إذا استمر الحصار

تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشدة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار (رويترز)
تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشدة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار (رويترز)

حذرت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة، اليوم الخميس، من أن المجاعة ستنتشر، على الأرجح، في شمال قطاع غزة، إذا استمر منع دخول الإمدادات الغذائية.

وقالت الشبكة، في تقرير، إن «انعدام الأمن الغذائي في القطاع تفاقم بشدة في محافظة شمال غزة».

وأضافت: «يحذر محللون من أن المجاعة ستكون النتيجة النهائية، على الأرجح، في محافظة شمال غزة، إذا لم يجرِ السماح بزيادة كبيرة في تدفقات المساعدات الغذائية».

وقالت الشبكة: «تشير التقديرات إلى أنه حتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، كان ما بين 75 و95 ألف شخص في شمال غزة معزولين عن الإمدادات الغذائية وخدمات التغذية لمدة 40 يوماً على الأقل، كما تقلصت الخدمات الصحية المتوفرة بشكل متزايد».

وفيما يتعلق ببقية أنحاء قطاع غزة، ذكرت الشبكة أن خطر المجاعة يظل جدياً للغاية؛ نظراً للقيود الجديدة المفروضة على تدفق الإمدادات الغذائية التجارية والتحديات الشديدة المستمرة التي تؤثر على توصيل المساعدات الإنسانية.