واشنطن «لن تهرع» للتفاوض مع طهران سعياً لاتفاق قبل الانتخابات الإيرانية

المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن «لن تهرع» للتفاوض مع طهران سعياً لاتفاق قبل الانتخابات الإيرانية

المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)

أعلن المبعوث الأميركي روب مالي، في مقابلة قصيرة نشرها موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة لن «تهرع» للتفاوض مع إيران من أجل التوصل بأي ثمن إلى اتفاق حول الملف النووي قبل الانتخابات الإيرانية في يونيو (حزيران).
وقال الموفد الخاص في أول تصريحات يدلي بها منذ أن عيّنه الرئيس جو بايدن في أواخر يناير (كانون الثاني): «لا نعتزم تكييف وتيرة محادثاتنا مع الانتخابات الإيرانية. ما يحدد الوتيرة هو إلى أي مدى يمكننا أن نصل، بما يتوافق مع الدفاع عن مصالح الأمن القومي الأميركي».
وأضاف: «بكلام آخر، لن نسرّع الأمور أو نبطئها بسبب الانتخابات الإيرانية».
وقام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 بسحب بلاده أحادياً من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى والرامي إلى منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أنّ النص غير كافٍ، وأعاد فرض العقوبات الأميركية عليها.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن عدد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
لكنّ الرئيس الديمقراطي محاصَر بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه. فالمؤيدون يحضّونه على الإسراع حتى لا يضطر بعد الانتخابات إلى التعاطي مع قيادة جديدة أكثر عداءً لحوار مع واشنطن، فيما يدعوه المعارضون لعدم تقديم أي تنازل قبل قيام طهران بخطوات فعلية.
وفي رسالة وُجِّهت أمس (الثلاثاء)، إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طالب سبعون نائباً جمهورياً وسبعون نائباً ديمقراطياً إدارة بايدن بالتفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً وأكثر صرامة مع إيران.
غير أن جو بايدن يقول إنه يريد العودة أولاً إلى اتفاق 2015، واعتماده نقطة انطلاق للتفاوض على التزامات «أقوى وأكثر استدامة».
وتدعو واشنطن إلى عقد لقاء مباشر لبدء مفاوضات حول العودة المتبادلة إلى الاتفاق، فيما تشترط إيران رفع عقوبات مفروضة عليها.
وقال روب مالي: «نعتقد أن مفاوضات مباشرة أكثر فاعلية وتسمح بتفادي سوء التفاهم، لكن الجوهر أهم من الشكل بنظرنا»، ملمحاً إلى أن مفاوضات غير مباشرة بوساطة أوروبية ربما، قد تسمح في نهاية المطاف ببدء المفاوضات.



مقتل قاضيين إيرانيين على صلة بأحكام إعدام في طهران

أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
TT

مقتل قاضيين إيرانيين على صلة بأحكام إعدام في طهران

أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)

كشف تقرير إيراني عن اغتيال قاضيين بارزين بالمحكمة العليا الإيرانية في قصر العدل بطهران وإصابة حارس أحدهما.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية الإيرانية: «كان القاضيان إسلام علي رازيني رئيس الفرع 39، ومحمد مقيسة رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا ضمن المستهدفين في مخطط إرهابي».

وأوضحت الوكالة أنه «نتيجة لهذا العمل قُتل اثنان من القضاة». وتابعت: «بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص المعني ليست لديه قضية في المحكمة العليا».

وأضاف: «بعد وقوع العمل الإرهابي مباشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المسلح، الذي أقدم على الانتحار فوراً».

وجاء في البيان: «تم فتح تحقيق لتحديد هوية مرتكب هذا العمل». وبحسب «مهر»، اتخذت السلطة القضائية في العام الماضي «إجراءات واسعة النطاق لتحديد هوية ومحاكمة واعتقال العملاء والعناصر المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والعملاء والجواسيس والجماعات الإرهابية».

القاضي علي رازيني كان على صلة بأحكام إعدام صدرت ضد معارضين عام 1988 (رويترز)

من جهة أخرى، نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، السبت، عن مسؤولين قولهم إن رجلاً أطلق النار على اثنين من القضاة المتشددين البارزين، في العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى مقتلهما. ويزعم أن كلاهما شارك في إصدار أحكام الإعدام الجماعي بحق معارضين في عام 1988.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار على القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني، لكن تورط رازيني في إصدار أحكام الإعدام التي جرت عام 1988 ربما جعله هدفاً في الماضي، بما في ذلك محاولة اغتياله في عام 1999.

وتأتي عملية اغتيال القاضيين، وهي هجوم نادر يستهدف القضاء، في وقت تواجه فيه إيران اضطرابات اقتصادية وهجمات إسرائيلية على حلفائها في الشرق الأوسط وعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وكانت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية قد قالت في وقت سابق إن القاضيين، محمد مقيسة وعلي رازيني لقيا حتفهما في إطلاق النار. وأصيب أيضاً حارس شخصي لأحد القاضيين.

وأضافت الوكالة أن كلا القاضيين معروف بملاحقة الناشطين وإصدار أحكام قاسية عليهم على مدى العقود الماضية.