«اذهبوا.. لا شيء يقال».. مساعدو بايدن يمنعون الصحافيين من سؤال الرئيس الأميركي (فيديو)

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته للمتجر (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته للمتجر (إ.ب.أ)
TT

«اذهبوا.. لا شيء يقال».. مساعدو بايدن يمنعون الصحافيين من سؤال الرئيس الأميركي (فيديو)

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته للمتجر (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته للمتجر (إ.ب.أ)

رفض مساعدو الرئيس الأميركي جو بايدن السماح له بالإجابة عن أسئلة الصحافيين أثناء زيارة أجراها لمتجر لأجهزة الكومبيوتر في العاصمة الأميركية واشنطن، أمس (الثلاثاء)، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن كان يقوم بجولة في المتجر لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل أن يبدأ الصحافيون في طرح أسئلتهم عليه، والتى كان من بينها سؤال حول ما إذا كانت هناك أزمة على حدود المكسيك.

ولفتت الصحيفة إلى أن جولة الرئيس الأميركي جاءت للترويج لتمديده برنامج إعانات البطالة جراء فيروس «كورونا»، وأن بايدن لم يرد على أي سؤال، قبل أن يتدخل مساعدوه لإبعاد الصحافيين، قائلين لهم: «يجب أن تذهبوا».

وأوضحت أن بايدن كان يجيب عن سؤال أو اثنين عندما يلتقي بالصحافيين والمراسلين عندما كانوا يلتقطون له صورا، على الرغم من نداء مساعديه للصحافيين بالمغادرة.

https://www.youtube.com/watch?v=e2x6e2vkiIo
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الموقف يتزامن مع اليوم الثامن والأربعين لبايدن منذ توليه منصبه دون أن يعقد مؤتمر صحافي، وهو ما دفع شبكة «سي إن إن» الأميركية إلى أن تصفها بأنها أطول فترة استغرقها رئيس من بين الرؤساء الأميركيين في المائة العام الماضية لعقد أول مؤتمر صحافي منفرد له.

وكان الرؤساء الخمسة عشر السابقون عقدوا أول مؤتمر صحافي في غضون الـ33 يوما الأولي من توليهم المنصب، بينما انتظر بايدن ما يقرب من سبعة أسابيع على الأقل.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت، الجمعة، إن أول مؤتمر صحافي لبايدن سيعقد بحلول نهاية الشهر، وذلك ردا على التساؤل عن سبب تأجيل بايدن لعقد مؤتمرات صحافية، مخالفا بذلك تقليدا موجودا منذ الرئيس الأسبق رونالد ريغان.

وأضافت ساكي أن جو بايدن أجاب قرابة 40 مرة عن أسئلة الصحافيين، ولكن تركيزه منصب على توفير التعافي والإغاثة للشعب الأمريكي من الوباء.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».