«اللجنة الثورية» تعين قياديا حوثيا مديرا لمكتب الرئاسة.. وتستعد لإخضاع مأرب والبيضاء

خلافات في صعدة حول اختيار رئيس ونواب للبرلمان * حالة «إحباط» في الشارع اليمني إزاء المواقف الإقليمية والدولية من «الانقلاب»

مسلح تابع لجماعة الحوثي أمام عربة عسكرية مدرعة خارج القصر الرئاسي اليمني في صنعاء أمس (رويترز)

فرض عشرات المسلحين، أمس، أحد القيادات الحوثية مديرا لمكتب الرئاسة، هو محمود الجنيد، بدلا عن الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي اختطفه الحوثيون لأسابيع، قبل إطلاق سراحه بضغوط دولية، شرط مغادرة اليمن إلى المنفى. في حين تستعد الجماعة لشن طلعات جوية على محافظتي مأرب والبيضاء، اللتين تقعان خارج سيطرتها، بحجة قتال العناصر «التكفيرية».
وجاء تعيين مدير جديد لمكتب الرئاسة الكائن جوار القصر الجمهوري بين شارع الزبيري وميدان التحرير في العاصمة صنعاء، في ظل فراغ رئاسي وحكومي منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات، إثر استخدام الحوثيين للقوة المسلحة للسيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومعسكرات الحماية العسكرية، التي باتت تحت يد «اللجنة الثورية»، كما تسمى، برئاسة محمد علي الحوثي، أحد أقرباء زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي. وينتظر أن تقوم اللجنة خلال الأيام المقبلة بتشكيل «المجلس الوطني» (البرلمان)، الذي سيختار بدوره مجلسا رئاسيا مؤقتا، تصادق عليه «اللجنة الثورية» نفسها. ومثل مدير مكتب الرئاسة الجديد محمود الجنيد، الحوثيين ضمن فريقهم في مؤتمر الحوار الوطني الذي جرى العام قبل الماضي، في اليمن.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية أن الحوثيين يستعدون لشن طلعات جوية على محافظتي مأرب والبيضاء، بحجة قتال العناصر «التكفيرية»، في حين تشير المصادر إلى أن «المسألة لا تعدو عن كونها محاولة لإخضاع المحافظتين لسيطرة الجماعة الانقلابية»، وقالت مصادر في صنعاء إن الحوثيين المسيطرين على القوات الجوية طلبوا معلومات من الأرصاد الجوية بشأن الأحوال الجوية، وتوقعت هذه المصادر الاستعداد لشن غارات جوية على مأرب والبيضاء تحت ستار القوات المسلحة، وهو الأمر الذي كان الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي رفض القيام به بناء على طلب الحوثيين، قبل استقالته.
وأفاد قبلي في مأرب لـ«الشرق الأوسط» أنهم «مستعدون لصد أي هجوم يستهدف المحافظة وبنيتها التحتية». وأقام أكثر من 15 ألف مقاتل من أبناء القبائل في مأرب، معسكرات مؤقتة، أو مطارح، كما تسمى قبليا، لحماية المحافظة والمنشآت النفطية من أي «عدوان» قد يستهدفها من قبل الحوثيين. ودعا المصدر «أبناء القوات المسلحة والأمن إلى عدم الانصياع إلى أوامر الانقلابيين وشن حروب ضد أبناء وطنهم».
وأصدرت اللجنة الأمنية بمأرب بيانا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكد أن ما أقدم عليه الحوثيون يعد انقلابا على الشرعية والجمهورية، وأكدت اللجنة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المحافظة والمنشآت النفطية وغيرها.
كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عليمة أن خلافات حادة تدور داخل «اللجنة الثورية» وبقية القيادات الحوثية المقربة من عبد الملك الحوثي، في إطار الاستعداد لإعلان أسماء أعضاء «المجلس الوطني» الذي يفترض أن يكون بديلا للبرلمان، حسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون. وتنصب الخلافات حول أسماء أعضاء المجلس، حيث لدى «اللجنة الثورية» شحة كبيرة في أسماء من سيتم اختيارهم لتمثيل المحافظات الجنوبية ومحافظات تعز ومأرب والبيضاء والحديدة، وهي المحافظات التي رفضت، حتى اللحظة، الانصياع لأوامر وهيمنة الحوثيين وسيطرتهم على السلطة، وهو ما يبرر تكرار الحوثيين، أمس، الدعوة لأعضاء مجلس النواب الذي حلوه بالمشاركة في «المجلس الوطني»، في الوقت الذي تشير المصادر إلى بدء ترتيبات حوثية لتحويل مقر مجلس النواب (البرلمان) إلى مقر لما سمي «المجلس الوطني»، والذي يفترض به انتخاب مجلس رئاسي من خمسة أشخاص، بعد مصادقة «اللجنة الثورية» التي تتحكم بدفة الأمور في اليمن، حاليا.
وقالت مصادر خاصة إن الحوثيين «عرضوا منصب الرئاسة على أكثر من شخصية يمنية بارزة، إلا أنهم فوجئوا برفض الكثير من تلك الشخصيات واشتراط البعض اشتراطات كثيرة، لم يوافق عليها الحوثيون»، ومن أبزر الشخصيات المرشحة للرئاسة، الرئيس الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، الذي اشترط أن يقبل المنصب في ضوء نتائج مؤتمر القاهرة، الذي عقد قبل سنوات، والذي يقوم على أساس دولة من إقليمين، شمالي وجنوبي، فيما هناك اشتراطات كثيرة وضعت عليهم، تتعلق بسحب ميليشياتهم من العاصمة وعواصم المحافظات ورفع أيديهم عن المعسكرات والقوات المسلحة والأمن بصورة شاملة، وذكرت المصادر أن «معظم الشخصيات لم تقبل بأن تنقاد تحت إشراف ما تسمى (اللجنة الثورية) وأن تكون عضويتها في مجلس الرئاسة أو رئاسة البلاد صورية»، غير أن ذات المصادر لم تستبعد أن «يجد الحوثيون شخصيات ضعيفة وهزيلة لتملأ بها المواقع الشاغرة في السلطة»، وتشير ذات المصادر إلى أن «الانقلابيين الحوثيين لا يبالون بالمواقف الإقليمية أو الدولية إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، فلديهم وعود من إيران بالدعم، رغم أنهم لم يدفعوا رواتب الموظفين في كل المؤسسات للشهر الماضي»، وأنهم يراهنون على عدم فرض عقوبات اقتصادية على اليمن «بسبب حرص المجتمع الإقليمي والدولي على عدم تعريض الشعب اليمني لمزيد من المعاناة الاقتصادية فوق التي يعيشها، حاليا».
ويواصل الحوثيون وضع الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في منزله وتمنع عنه حتى الاتصالات، وقد حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال به، إلا أنها لم تتمكن من الحديث إليه لأسباب وذرائع كثيرة ساقها عامل الهاتف، وتؤكد مصادر في أحزاب (اللقاء المشترك) أن الحوثيين يرفضون السماح لهادي بمغادرة اليمن إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج. وأتاحت التطورات التي ساق الحوثيون اليمن للوصول إليها، الفرصة لخصوم هادي لانتقاد فترة حكمه الانتقالية، وبالأخص من قبل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح وقيادات حزبه، وشمل الانتقاد كافة الإجراءات التي تلت الثورة الشعبية التي قامت ضد صالح عام 2011. وأطاحت بنظامه وجاءت بالمبادرة الخليجية والرئيس هادي وحكومة محمد سالم باسندوة.
وبالقدر الذي أدى «انقلاب» الحوثيين على السلطة في اليمن إلى انشقاقات في معظم الأوساط السياسية والاجتماعية والقبلية، إلا أنه، بحسب المراقبين، أدى إلى توحد الكثير من المناطق والأقاليم والقبائل لمواجهة الحوثيين ورغبتهم في التمدد بطريقة مذهبية، حيث تجري مشاورات قبلية واسعة النطاق بين قبائل شمالية – شمالية وجنوبية – جنوبية وجنوبية – شمالية، من أجل «وقف زحف الحوثيين على مناطقهم»، ويعتقد المحللون السياسيون أن «نظرة رجال القبائل إلى ما يجري تختلف كثيرا عن نظرة الأحزاب والسياسيين، حيث لا يرى رجل القبيلة في خصمه الذي يرغب في السيطرة عليه، سوى غاز ومحتل، وهنا تنتفض أعراف القبيلة وسالفها الرافض لذلك».
ينظر المواطنون اليمنيون إلى أن المواقف التي اتخذت عقب «انقلاب» وسيطرة الحوثيين على مقاليد السلطة في اليمن، غير كافية وليست بالقوة المتوقعة لردع الانقلابيين وإيقاف تماديهم في السيطرة على السلطة بنهم غزير، حسب تعبير عدد من المواطنين الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في العاصمة صنعاء، حيث يرى اليمنيون أن «قناع الحوثيين سقط، فبعد ادعاءاتهم بأن تحركاتهم هي لإسقاط الجرعة السعرية التي أقدمت عليها الحكومة وغيرها من المزاعم التي تمس المواطنين ومشاعرهم، ها هم اليوم يكشفون زيف ادعاءاتهم وينقضون على السلطة ومفاصل الدولة، ولم يعد هناك ما يهمهم من شيء سوى السيطرة»، وحمل المواطنون الحوثيين «مسؤولية انهيار الوضع الأمني في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على مقدرات الدولة وممتلكاتها ووثائقها التاريخية»، واعتبر بعض المواطنين أن الحوثيين «يريدون إعادة اليمن إلى فترة الحروب المذهبية التي جرت في اليمن القرن الماضي، أيام الإمامة التي يأتون من نسلها ويريدون إعادتها إلى اليمن بلبوس جمهوري».
وقال مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، إن التطورات الأخيرة و«الخطوات المتهورة التي أقدم عليها الحوثيون، أعادت الزخم إلى شعبية حزبه وإلى الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح وحكمه الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود»، وأضاف المصدر أن «الناس الآن يترحمون على فترة حكم صالح التي لم يتعرض فيها الناس لما يتعرضون له الآن من صنوف التنكيل على يد الميليشيات»، حسب تعبير المصدر، الذي أكد أن حزبه «سيعيد حساباته والنظر في عضوية الكثير من أعضائه الذين لم يلتزموا بالقرارات التنظيمية والتحقوا بالحوثيين لتحقيق انقلابهم على الشرعية الدستورية»، وتؤكد الكثير من الأوساط اليمنية أن الحوثيين «انقلبوا» على صالح بعد سيطرتهم على السلطة في اليمن، رغم التنسيق والتحالف الذي كان قائما بين الطرفين في الآونة الأخيرة، للإطاحة بنظام الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون، فإنهم يجدون الوقت الكافي للتندر على الأوضاع القائمة، فبعد نشر صورة محمد علي الحوثي، رئيس «اللجنة الثورية» لأول مرة، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالنكات والتعليقات على الرجل الذي يحكم اليمن، فبعض التعليقات اعتبرته «بائع قات»، وأخرى بشرت الشعب اليمني بتوزيع مسحوق «الشمة» التي يتناولها بعض اليمنيين وهي مادة مطحونة من التبغ وتوضع تحت اللسان كمادة مكيفة.