ليبرمان يطالب بوزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

ضغوط على نتنياهو لإلغاء خطابه أمام الكونغرس ووقف التدهور مع البيت الأبيض

ليبرمان
ليبرمان
TT

ليبرمان يطالب بوزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

ليبرمان
ليبرمان

في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي، إلى أن شعبية حزب إسرائيل بيتنا تتدهور (من 13 مقعدا يحتلها اليوم إلى 5-6 مقاعد)، خرج رئيسه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات يقول فيها إنه سيضع شرطا لدخول أية حكومة مقبلة، هو أن يتولى حقيبة وزارة الدفاع. وفي سبيل ذلك توجه ليبرمان إلى اليهود الروس في إسرائيل بالدعوة إلى التصويت له، باعتباره «الوحيد المدافع عن كرامتكم وحقوقكم والوحيد الذي يتصدى للتمييز العنصري المنتهج ضدكم».
جاء ذلك في محاولة من ليبرمان لفرض وجوده على الأجندة الانتخابية الإسرائيلية، التي ما زالت مشغولة بالخطاب الذي ينوي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلقاءه في الثالث من الشهر المقبل (أي قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية) في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) في الولايات المتحدة. فبعد أن اتضح أن نتنياهو رتب هذه الزيارة من وراء ظهر البيت الأبيض، وأنه قصد التركيز في خطابه على «خطر التوصل إلى اتفاق بين الدول العظمى وإيران على وقف مشروعها النووي»، تدهورت العلاقات بين نتنياهو والبيت الأبيض إلى الحضيض. وباتت تهدد بأزمة يصعب التغلب عليها. وقالت مصادر إسرائيلية عليمة إن قرار نائب الرئيس، جو بايدن، عدم حضور الجلسة، يعتبر ضربة في الصميم من الرئيس باراك أوباما باتجاه نتنياهو.
وقد كشفت مصادر إسرائيلية رسمية، أنه حتى المنظمات اليهودية الأميركية المتحيزة بشكل شبه أعمى لإسرائيل، وعلى رأسها «آيباك»، تنصلت من زيارة نتنياهو المثيرة للجدل. وأبلغت الإدارة الأميركية أن لا علاقة لها بترتيب الزيارة. وقال موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، أمس، أنه علم من مسؤول في البيت الأبيض أن «آيباك» أوضحت للإدارة الأميركية أنها لا علاقة لها بتاتا بخطوة نتنياهو ولم تبلغ بها مسبقا. وأوضح المسؤول أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة معني بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي آخر قوله: «لا أذكر وضعا مشابها حصل في الماضي، فمعظم التنظيمات اليهودية في الولايات المتحدة تتحفظ من خطوة رئيس الحكومة الإسرائيلية».
وقد لوحظ أن بايدن تعمد مصافحة رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، المنافس الأول لنتنياهو في الانتخابات، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الهدف، كما يبدو، كان تأكيد حقيقة أن هرتسوغ التقى مع قادة العالم ويعتبر مقبولا على القيادة الدولية. ولكن اليمين الإسرائيلي هاجمه واعتبر تصرفه غير مسؤول، واعتبره الليكود «تجاوزا غير مسؤول للخطوط الحمر. ففي الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحكومة إلى منع اتفاق خطير بين القوى العظمى وإيران، يختار رئيس المعارضة إضعاف موقف إسرائيل على الحلبة الدولية». وجاء ذلك على الرغم من أن هرتسوغ قال في خطابه من على منصة المؤتمر كلمات مشابهة لما يقوله نتنياهو في الموضوع الإيراني، وأوضح أنه في كل ما يتعلق بالطموح النووي للجمهورية الإسلامية، لا يوجد في إسرائيل ائتلاف ومعارضة.
وقالت مصادر مقربة من هرتسوغ إن «الإدارة الأميركية لا تتوق حقا إلى رؤية دورة أخرى لنتنياهو، ولكنها تفهم جيدا أن تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية يمكنه أن يدعم نتنياهو، ولذلك جاء التوجه العام للإدارة بالجلوس على الحياد وعدم القيام بأي عمل وعدم الانجرار وراء استفزازات رئيس الوزراء الإسرائيلي. إن التخوف من تعزز قوة نتنياهو يرهب المسؤولين الأميركيين إلى حد أنه لا يؤثر على تعاملهم مع الانتخابات الإسرائيلية فحسب، وإنما على سياستهم الخارجية. وأفضل مثل على ذلك الضغط الذي مارسه جون كيري على الفرنسيين والأوروبيين، كي لا يقدموا مشروع قرار في موضوع إقامة الدولة الفلسطينية إلى مجلس الأمن».
وكان معلقون إسرائيليون توقعوا في اليومين الأخيرين أن يقوم نتنياهو بإلغاء الزيارة لواشنطن تجنبا لتأجيج الأزمة مع البيت الأبيض، ورجح العديد منهم أن يجد نتنياهو طريقا ما للخروج من هذا المأزق من خلال إلغاء الزيارة، لا سيما بعد إعلان نائب الرئيس جو بايدن مقاطعته لخطابه.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.