السيسي يعتبر «العاصمة الإدارية» ميلاداً لـ«جمهورية جديدة»

تشغيل تجريبي للمباني الحكومية بداية أغسطس

الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعتبر «العاصمة الإدارية» ميلاداً لـ«جمهورية جديدة»

الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة» في مصر، مشدداً، أمس، على أنه يسعى لـ«تغيير واقع المصريين للأفضل».
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار، وتخطط الحكومة المصرية للانتقال إليها قبل نهاية العام الحالي.
ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، فإنه سيتم بداية من أغسطس (آب) المقبل التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال موظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني. وكان من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها أدت إلى تأجيل الافتتاح.
ورد السيسي، خلال مشاركته القوات المسلحة الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، أمس، على اتهامات بإهمال القاهرة وباقي المحافظات عقب انتقال الحكومة إلى مقرها الجديد داخل العاصمة الإدارية، مشدداً على أنه «لن يتم ترك القاهرة ولا الإسكندرية ولا بورسعيد ولا باقي المحافظات دون تطوير».
ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً.
ووفق «مركز معلومات مجلس الوزراء»، فإن تكلفة تمويل إنشاء الحي الحكومي، بلغت نحو 50 مليار جنيه، جاءت من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.
وقال السيسي، «نتحرك في تطوير كل القديم والجديد في آن واحد كي يليق بنا كمصريين»، داعياً المفكرين والمثقفين والفنانين للاستعداد لـ«تطور كبير يشمل كل مناحي الدولة ومدنها ويتضمن افتتاحات من أول أسوان (جنوباً) إلى العلمين (شمالاً) والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، الذي سيتم خلاله إعلان الجمهورية الجديدة».
وقبل أسابيع أعلن السيسي البدء في حملة لتطوير عشرات القرى المصرية، تحت شعار «حياة كريمة». لكنه أشار في خطابه، أمس، إلى أن المشروع سيستغرق «3 سنوات على الأقل».
وأوضح السيسي أنه يسعى لـ«تغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة تطوير قرى الريف»، مشدداً على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.
وانتقد السيسي «ترك الريف سنوات طويلة دون اهتمام»، دون الإشارة إلى حقبة زمنية بعينها، قائلاً: «لا أريد عمل أي إسقاطات على أي شخص بهذا الكلام... نحن كدولة نتحرك بجهد مصر وبأموال مصر، لتغيير هذا الواقع».
ونبه الرئيس إلى أن التوسع في إنشاء المساكن في الريف المصري لا ينبغي أن يكون أفقياً، رغم أن ذلك قد يتعارض مع طباع سكان الريف، لكنه أكد «عدم وجود خيارات أخرى».
ودعا المصريين إلى «الحفاظ على الوطن وإعلائه وتجنب الإضرار به»، حتى لا تضيع تضحيات قدمها الشهداء على مدى 7 - 8 سنوات. وخاطب الرئيس السيسي، الشعب المصري، قائلاً: «عندما طلبتم تغيير الواقع الذي كان موجوداً... طالبناكم بتفويضنا لمكافحة الإرهاب».
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا الإجراء الذي تم في 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، «كان له ثمن كبير للغاية على الشعب المصري». وقال إن «الشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش مصر». كما أشاد بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة جائحة «كورونا»، قائلاً: «ما يقوم به الأطقم الطبية في مواجهة تلك الجائحة سيبقى خالداً». ونوه إلى دور الحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة في توفي كافة المستلزمات الطبية واللوجيستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات الجائحة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).