السيسي يعتبر «العاصمة الإدارية» ميلاداً لـ«جمهورية جديدة»

تشغيل تجريبي للمباني الحكومية بداية أغسطس

الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعتبر «العاصمة الإدارية» ميلاداً لـ«جمهورية جديدة»

الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة» في مصر، مشدداً، أمس، على أنه يسعى لـ«تغيير واقع المصريين للأفضل».
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار، وتخطط الحكومة المصرية للانتقال إليها قبل نهاية العام الحالي.
ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، فإنه سيتم بداية من أغسطس (آب) المقبل التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال موظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني. وكان من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها أدت إلى تأجيل الافتتاح.
ورد السيسي، خلال مشاركته القوات المسلحة الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، أمس، على اتهامات بإهمال القاهرة وباقي المحافظات عقب انتقال الحكومة إلى مقرها الجديد داخل العاصمة الإدارية، مشدداً على أنه «لن يتم ترك القاهرة ولا الإسكندرية ولا بورسعيد ولا باقي المحافظات دون تطوير».
ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً.
ووفق «مركز معلومات مجلس الوزراء»، فإن تكلفة تمويل إنشاء الحي الحكومي، بلغت نحو 50 مليار جنيه، جاءت من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.
وقال السيسي، «نتحرك في تطوير كل القديم والجديد في آن واحد كي يليق بنا كمصريين»، داعياً المفكرين والمثقفين والفنانين للاستعداد لـ«تطور كبير يشمل كل مناحي الدولة ومدنها ويتضمن افتتاحات من أول أسوان (جنوباً) إلى العلمين (شمالاً) والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، الذي سيتم خلاله إعلان الجمهورية الجديدة».
وقبل أسابيع أعلن السيسي البدء في حملة لتطوير عشرات القرى المصرية، تحت شعار «حياة كريمة». لكنه أشار في خطابه، أمس، إلى أن المشروع سيستغرق «3 سنوات على الأقل».
وأوضح السيسي أنه يسعى لـ«تغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة تطوير قرى الريف»، مشدداً على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.
وانتقد السيسي «ترك الريف سنوات طويلة دون اهتمام»، دون الإشارة إلى حقبة زمنية بعينها، قائلاً: «لا أريد عمل أي إسقاطات على أي شخص بهذا الكلام... نحن كدولة نتحرك بجهد مصر وبأموال مصر، لتغيير هذا الواقع».
ونبه الرئيس إلى أن التوسع في إنشاء المساكن في الريف المصري لا ينبغي أن يكون أفقياً، رغم أن ذلك قد يتعارض مع طباع سكان الريف، لكنه أكد «عدم وجود خيارات أخرى».
ودعا المصريين إلى «الحفاظ على الوطن وإعلائه وتجنب الإضرار به»، حتى لا تضيع تضحيات قدمها الشهداء على مدى 7 - 8 سنوات. وخاطب الرئيس السيسي، الشعب المصري، قائلاً: «عندما طلبتم تغيير الواقع الذي كان موجوداً... طالبناكم بتفويضنا لمكافحة الإرهاب».
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا الإجراء الذي تم في 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، «كان له ثمن كبير للغاية على الشعب المصري». وقال إن «الشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش مصر». كما أشاد بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة جائحة «كورونا»، قائلاً: «ما يقوم به الأطقم الطبية في مواجهة تلك الجائحة سيبقى خالداً». ونوه إلى دور الحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة في توفي كافة المستلزمات الطبية واللوجيستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات الجائحة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.