السيسي يعتبر «العاصمة الإدارية» ميلاداً لـ«جمهورية جديدة»

تشغيل تجريبي للمباني الحكومية بداية أغسطس

الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعتبر «العاصمة الإدارية» ميلاداً لـ«جمهورية جديدة»

الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة» في مصر، مشدداً، أمس، على أنه يسعى لـ«تغيير واقع المصريين للأفضل».
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار، وتخطط الحكومة المصرية للانتقال إليها قبل نهاية العام الحالي.
ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، فإنه سيتم بداية من أغسطس (آب) المقبل التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال موظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني. وكان من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها أدت إلى تأجيل الافتتاح.
ورد السيسي، خلال مشاركته القوات المسلحة الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، أمس، على اتهامات بإهمال القاهرة وباقي المحافظات عقب انتقال الحكومة إلى مقرها الجديد داخل العاصمة الإدارية، مشدداً على أنه «لن يتم ترك القاهرة ولا الإسكندرية ولا بورسعيد ولا باقي المحافظات دون تطوير».
ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً.
ووفق «مركز معلومات مجلس الوزراء»، فإن تكلفة تمويل إنشاء الحي الحكومي، بلغت نحو 50 مليار جنيه، جاءت من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.
وقال السيسي، «نتحرك في تطوير كل القديم والجديد في آن واحد كي يليق بنا كمصريين»، داعياً المفكرين والمثقفين والفنانين للاستعداد لـ«تطور كبير يشمل كل مناحي الدولة ومدنها ويتضمن افتتاحات من أول أسوان (جنوباً) إلى العلمين (شمالاً) والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، الذي سيتم خلاله إعلان الجمهورية الجديدة».
وقبل أسابيع أعلن السيسي البدء في حملة لتطوير عشرات القرى المصرية، تحت شعار «حياة كريمة». لكنه أشار في خطابه، أمس، إلى أن المشروع سيستغرق «3 سنوات على الأقل».
وأوضح السيسي أنه يسعى لـ«تغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة تطوير قرى الريف»، مشدداً على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.
وانتقد السيسي «ترك الريف سنوات طويلة دون اهتمام»، دون الإشارة إلى حقبة زمنية بعينها، قائلاً: «لا أريد عمل أي إسقاطات على أي شخص بهذا الكلام... نحن كدولة نتحرك بجهد مصر وبأموال مصر، لتغيير هذا الواقع».
ونبه الرئيس إلى أن التوسع في إنشاء المساكن في الريف المصري لا ينبغي أن يكون أفقياً، رغم أن ذلك قد يتعارض مع طباع سكان الريف، لكنه أكد «عدم وجود خيارات أخرى».
ودعا المصريين إلى «الحفاظ على الوطن وإعلائه وتجنب الإضرار به»، حتى لا تضيع تضحيات قدمها الشهداء على مدى 7 - 8 سنوات. وخاطب الرئيس السيسي، الشعب المصري، قائلاً: «عندما طلبتم تغيير الواقع الذي كان موجوداً... طالبناكم بتفويضنا لمكافحة الإرهاب».
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا الإجراء الذي تم في 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، «كان له ثمن كبير للغاية على الشعب المصري». وقال إن «الشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش مصر». كما أشاد بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة جائحة «كورونا»، قائلاً: «ما يقوم به الأطقم الطبية في مواجهة تلك الجائحة سيبقى خالداً». ونوه إلى دور الحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة في توفي كافة المستلزمات الطبية واللوجيستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات الجائحة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.