السيسي يعتبر «العاصمة الإدارية» ميلاداً لـ«جمهورية جديدة»

تشغيل تجريبي للمباني الحكومية بداية أغسطس

الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعتبر «العاصمة الإدارية» ميلاداً لـ«جمهورية جديدة»

الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري في القاهرة أمس خلال تكريم أسر الضحايا والمصابين بمناسبة «يوم الشهيد» (الرئاسة المصرية)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة» في مصر، مشدداً، أمس، على أنه يسعى لـ«تغيير واقع المصريين للأفضل».
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار، وتخطط الحكومة المصرية للانتقال إليها قبل نهاية العام الحالي.
ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، فإنه سيتم بداية من أغسطس (آب) المقبل التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال موظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني. وكان من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها أدت إلى تأجيل الافتتاح.
ورد السيسي، خلال مشاركته القوات المسلحة الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، أمس، على اتهامات بإهمال القاهرة وباقي المحافظات عقب انتقال الحكومة إلى مقرها الجديد داخل العاصمة الإدارية، مشدداً على أنه «لن يتم ترك القاهرة ولا الإسكندرية ولا بورسعيد ولا باقي المحافظات دون تطوير».
ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً.
ووفق «مركز معلومات مجلس الوزراء»، فإن تكلفة تمويل إنشاء الحي الحكومي، بلغت نحو 50 مليار جنيه، جاءت من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.
وقال السيسي، «نتحرك في تطوير كل القديم والجديد في آن واحد كي يليق بنا كمصريين»، داعياً المفكرين والمثقفين والفنانين للاستعداد لـ«تطور كبير يشمل كل مناحي الدولة ومدنها ويتضمن افتتاحات من أول أسوان (جنوباً) إلى العلمين (شمالاً) والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، الذي سيتم خلاله إعلان الجمهورية الجديدة».
وقبل أسابيع أعلن السيسي البدء في حملة لتطوير عشرات القرى المصرية، تحت شعار «حياة كريمة». لكنه أشار في خطابه، أمس، إلى أن المشروع سيستغرق «3 سنوات على الأقل».
وأوضح السيسي أنه يسعى لـ«تغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة تطوير قرى الريف»، مشدداً على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.
وانتقد السيسي «ترك الريف سنوات طويلة دون اهتمام»، دون الإشارة إلى حقبة زمنية بعينها، قائلاً: «لا أريد عمل أي إسقاطات على أي شخص بهذا الكلام... نحن كدولة نتحرك بجهد مصر وبأموال مصر، لتغيير هذا الواقع».
ونبه الرئيس إلى أن التوسع في إنشاء المساكن في الريف المصري لا ينبغي أن يكون أفقياً، رغم أن ذلك قد يتعارض مع طباع سكان الريف، لكنه أكد «عدم وجود خيارات أخرى».
ودعا المصريين إلى «الحفاظ على الوطن وإعلائه وتجنب الإضرار به»، حتى لا تضيع تضحيات قدمها الشهداء على مدى 7 - 8 سنوات. وخاطب الرئيس السيسي، الشعب المصري، قائلاً: «عندما طلبتم تغيير الواقع الذي كان موجوداً... طالبناكم بتفويضنا لمكافحة الإرهاب».
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا الإجراء الذي تم في 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، «كان له ثمن كبير للغاية على الشعب المصري». وقال إن «الشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش مصر». كما أشاد بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة جائحة «كورونا»، قائلاً: «ما يقوم به الأطقم الطبية في مواجهة تلك الجائحة سيبقى خالداً». ونوه إلى دور الحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة في توفي كافة المستلزمات الطبية واللوجيستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات الجائحة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.