«سد النهضة»: مصر والسودان يبحثان «خيارات مشتركة» بديلة

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

تبحث مصر والسودان خيارات مشتركة بديلة، في نزاعهما مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، بعد رفض الأخيرة مقترحاً بـ«وساطة رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر، من دون نتائج. ووفق مصدر مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، للقاهرة، سوف تبحث «خيارات مشتركة للدولتين، للرد على التعنت الإثيوبي، والذي لا يمثل أي مفاجأة»، على حد قوله. ومن المقرر أن يبدأ حمدوك زيارة للعاصمة المصرية غداً (الخميس)، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء منهم وزراء الداخلية والزراعة والكهرباء. وتأتي زيارة حمدوك، ضمن سلسلة زيارات ثنائية متبادلة جرت مؤخراً بين الجانبين، وأظهرت تنسيقاً وتفاهماً في الموقف المصري والسوداني تجاه القضايا المشركة، خصوصاً ملف سد النهضة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد زار السودان السبت الماضي، والتقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأكد الجانبان ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة. كما أبدت مصر دعمها لمقترح السودان تشكيل رباعية دولية للتوسط في هذا الملف. بدورها، أعلنت الخارجية الإثيوبية، أمس، رفضها لمقترح «الوساطة الرباعية»، وشددت في المقابل على تمسكها بالوساطة الأفريقية.
ونقلت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» عن المتحدث باسم الخارجية دينا مفتي: «يمكن حل قضية سد النهضة تحت رعاية المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط».
وقال إن «إثيوبيا تؤمن إيماناً قوياً بإمكانية حل المشكلات الأفريقية من خلال الحلول الأفريقية، وإن الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) قادران تماماً على التوصل إلى حلول تصب في مصلحة الجميع».
وأضاف أن بلاده أكدت للوفد الكونغولي الذي زارها مؤخراً في إطار زيارات مشابهة شملت جنوب أفريقيا ومصر والسودان، أن «لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف ودون التسبب في ضرر كبير لدول المصب». وقال إنه تم الرد بشكل ملائم على الأسئلة المتعلقة بسلامة السد وتبادل المعلومات، التي أثارها الجانب السوداني، ورأى المتحدث أن «هذه لا يمكن أن تكون أسباباً للشكوى على الإطلاق». وأضاف أن «الرغبة في التمسك بالوضع القائم لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة هو أمر غير مقبول». ويثير السد، الذي تدشنه إثيوبيا منذ عام 2011، على الرافد الرئيسي لنهر النيل، مخاوف من تأثيره على تدفقات المياه إلى مصر والسودان.