دبيبة يحسم اليوم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة

تحفظ بعض أعضاء «المجلس» على أسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية

دبيبة مدافعاً عن تشكيلة حكومته أمام مجلس النواب بمدينة سرت أمس (أ.ف.ب)
دبيبة مدافعاً عن تشكيلة حكومته أمام مجلس النواب بمدينة سرت أمس (أ.ف.ب)
TT

دبيبة يحسم اليوم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة

دبيبة مدافعاً عن تشكيلة حكومته أمام مجلس النواب بمدينة سرت أمس (أ.ف.ب)
دبيبة مدافعاً عن تشكيلة حكومته أمام مجلس النواب بمدينة سرت أمس (أ.ف.ب)

بعد نحو 5 ساعات متواصلة من النقاش المحتدم والمشادات الكلامية، اقترح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، منح عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف، فرصة إلى اليوم لاستكمال باقي تشكيل حكومته، وتقديمها للمجلس خلال اجتماعه بمدينة سرت تمهيداً لمنحها الثقة.
ودافع دبيبة، الذي حضر جلسة البرلمان أمس، عن التشكيلة التي قدّمها للمجلس خلال اليوم الثاني على التوالي من مداولات أعضائه بمدينة سرت، قصد البتّ في مصير حكومة «الوحدة» المقترحة للإشراف على انتخابات عامة هذا العام، بموجب خطة سلام دولية.
وعلى الرغم من أنه تذرع بالظروف التي تمر بها البلاد، ومنطق المحاصصة ومحاولة إرضاء كل الأفرقاء، مازح دبيبة أعضاء البرلمان ورئيسه بالقول إنه «لن يغادر الجلسة دون الحصول على الثقة»، مضيفاً: «تعبنا ولا أستطيع تقديم حكومة مصغرة جديدة مجدداً في 10 أيام».
وتضم التشكيلة المقدمة إلى مجلس النواب 26 وزارة، و6 وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة، وفي هذا السياق، قال دبيبة إنه كان يفضل حكومة مصغرة بنصف العدد، موضحاً أنه لم يختر سوى وزير واحد في الحكومة.
لكن دبيبة، الذي سيشغل أيضاً منصب وزير الدفاع في حكومته، اضطر إلى التخلي عن اختياره لمياء بوسدرة، المحسوبة على عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقاً، في منصب أول وزيرة خارجية للبلاد، وبدا أنه قدم نسخة منقحة من أسماء الوزراء في حكومته، تختلف عن النسخة الأولى التي أثارت الجدل. ووسط مشادات كلامية متكررة بين أعضاء البرلمان، لفت دبيبة إلى أن هناك اختلافاً في المجلس الرئاسي حول اسم المرشحة لوزارة الخارجية، موضحاً أنه سيقدم لاحقاً الاسم المتفق عليه. وسعى دبيبة إلى إقناع أكثر من 130 نائباً بالموافقة على تشكيلة حكومته، مؤكداً عدم مشاركة أي من وزراء الحكومات السابقة في حكومته، وقال إن الدستور الليبي «يحترم مزدوجي الجنسية، ولا يوجد أي قانون يمنع توليهم مناصب رسمية». مؤكداً دعمه لإجراء الانتخابات المقبلة وفق قاعدة دستورية، وعدم تمسكه بأي وزير تحوم حوله «شبهات فساد»، ومتهماً حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، بـ«محاولة تعطيل عمله، وعرقلة مشاورات تشكيل حكومته الجديدة».
وبعدما اعتبر أن «المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهر ليبيا»، وأن وجودهم «يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية»، أكد على ضرورة التحلي بالحكمة في معالجة هذا الملف، والتواصل مع الدول التي لديها وكلاء في ليبيا.
وفيما أوضح دبيبة أن كل الأقاليم تريد الحصول على حقائب سيادية، قال إن حقيبة الخارجية ستبقى شاغرة، وسيتم تسميتها بالتشاور مع «الرئاسي»، كما تم استبدال المرشح لنائب دبيبة عن المنطقة الشرقية بمرشح آخر. مندداً بما اعتبرها «حملة شرسة» تهدف إلى «تدمير» البلاد، تزامناً مع «شبهات الفساد» التي تخيم على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه، وقال بهذا الخصوص: «ليس أمامنا خيار سوى أن نتفق من أجل مستقبل أطفالنا، وهدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه».
لكن بعض أعضاء المجلس تحفظوا على بعض الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، قبل انقطاع البث المباشر للجلسات المنقولة على الهواء مباشرة، دون تفسير واضح لبضع دقائق.
وأظهرت لقطات مصورة أعضاء المجلس، وهم يتداولون مع رئيسه، فيما بدا أنه بمثابة تعليق جديد للجلسة.
وقال صالح قبل التوقف المفاجئ للجلسة: «لدى دبيبة 24 ساعة لتقديم شهادات مصدقة للوزراء المقترحين، الذين تشوبهم (شبهة فساد)، وبإمكانه تقديم تشكيلته الوزارية كاملة في جلسة اليوم». ومن جانبه، أكد دبيبة أنه مستعد للرد على أسئلة النواب خلال ساعة أو أقل، بعد تقديمهم ملاحظاتهم على الوزراء المقترحين، موضحاً أن إشادته المثيرة للجدل بخصوص العلاقات مع تركيا «كانت قاصرة على الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة معها فيما يخص الشأن الاقتصادي»، ورأى أنها في مصلحة ليبيا. أما الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، فهو غير مخول بها، حسب تعبيره.
في شأن آخر، عقد فريق يمثل طليعة المراقبين الدوليين، ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، اجتماعاً موسعاً مساء أول من أمس مع وفد «الجيش الوطني» إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بهدف بحث ترتيبات بدء عمل المراقبين الدوليين، ووضع خريطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه، وما تم إنجازه بخصوص عمل المراقبين.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إن الاجتماع استهدف التمهيد للاجتماعات النهائية في سرت، بالتئام لكامل أعضاء لجنة «5+5» لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني، وإتمام فتح الطريق الساحلي، الذي بدأ العمل عليه طيلة المدة الماضية، بعد أن اتخذت الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام، وإعادة تمركز القوات العسكرية، وتسلم القوة الأمنية لعملها، على حسب المراحل، وبالأعداد المستهدفة، بما يؤمن طريقاً آمناً للمواطنين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.