السيستاني عبَّر للبابا عن خيبة أمله في السياسيين العراقيين

مرافق لرئيس الكنيسة الكاثوليكية روى تفاصيل «اللقاء الحميمي» مع المرجع الشيعي

TT

السيستاني عبَّر للبابا عن خيبة أمله في السياسيين العراقيين

طبقاً للبروتوكول الذي اتفق عليه بين مكتبي المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، ومنظمي رحلة البابا فرنسيس، إلى العراق، كان مقرراً أن يدوم اللقاء بين الزعيمين الروحيين ربع ساعة. فالمرجعان الكبيران كلاهما مسن (السيستاني 90 عاماً والبابا 84 عاماً)، وبالتالي فإن ربع ساعة من وقت كل منهما اعتبرا كافياً للقاء لن يتعدى المجاملات العادية، لا سيما أنه لم يكن هناك ما هو مجدول مسبقاً كأن تكون مباحثات حول قضية تتعلق بالأديان يعقبها توقيع وثيقة.
غير أن ما جرى مزق البروتوكول، حسب بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رافائيل ساكو، الذي كان أحد أربعة أشخاص حضروا اللقاء التاريخي. وقال ساكو إن اللقاء امتد نحو 50 دقيقة أفاض فيها السيستاني بالحديث، وبلغة عربية فصحى، وبصوت جهوري، حول شؤون وقضايا مختلفة ذكر منها إبلاغ المرجع الشيعي الحبر الأعظم بخيبة أمله في الطبقة السياسية العراقية. ساكو وفي حديث لقناتي «الشرقية» و«الحرة» تحدث عن طريقة استقبال السيستاني لضيفه الكبير، مبيناً أنه نهض من الأريكة «البسيطة التي كان يجلس عليها وأمسك بيدي البابا طويلاً»، قبل أن يجلسا متقاربين (طبقاً للصور لم يرتد كلاهما الكمامات). وأضاف ساكو أن السيستاني قال إن «السياسيين خيبوا أمله، وإنهم يأتون لمصالحهم ولم يعد يستقبلهم»، مشيراً إلى أن البابا علق بما معناه أن كل سياسي يبحث عن مصلحته.
يذكر أن السيستاني أغلق بابه أمام السياسيين العراقيين منذ عام 2015، حيث لم يستقبل أياً منهم بدءاً من الرئاسات الثلاث إلى باقي مستويات المسؤولين (زعامات كتل وأحزاب ووزراء ونواب... إلخ)، وذلك احتجاجاً على ما عدته المرجعية الدينية العليا سوء أداء من قبلهم، فضلاً عن تفشي الفساد في كل مفاصل الدولة وعدم إيجاد حلول حقيقية لمشاكل المجتمع.
لكن السيستاني يستقبل في العادة المسؤولين الدوليين الذين يزورون العراق، من بينهم ممثلي الأمم المتحدة، آخرهم الممثلة الأممية الحالية جينين بلاسخارت التي استقبلها أكثر من مرة خلال السنة الماضية والسنة الحالية.
كانت المرجعية، وطبقاً لخطب الجمعة قبل إيقافها أثناء تفشي جائحة «كورونا»، العام الماضي، اتخذت موقفاً حاسماً مؤيداً حيال المظاهرات الجماهيرية التي اندلعت في العراق خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019. كما ضغطت باتجاه إقالة الحكومة السابقة التي كان يترأسها عادل عبد المهدي. وفي سياق موقفها المعلن مما يجري، لا سيما على صعيد محاربة الفساد، أعلن ممثل المرجعية في النجف في إحدى خطب الجمعة أن «صوت المرجعية بح ولم يسمعه السياسيون».
وبينما توقفت خطب الجمعة من النجف، فإن الطبقة السياسية العراقية تنفست الصعداء من الضغط المعنوي الهائل الذي كان يمارس عليها عبر تلك الخطب التي كثيراً ما كانت تتضمن تقريعاً واضحاً للسياسيين.
السياسيون، من جهتهم، وبعد تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي، والتي حظيت بتأييد واضح من ساحات الاحتجاج، انقسموا إلى داعم لخطوات الكاظمي الإصلاحية، فضلاً عن إيفائه بوعده على صعيد تحديد موعد إجراء الانتخابات وتهيئة كل مستلزمات إجرائها، وبين معارض لها من منطلق أن نجاحها سيعزز الصورة السلبية المأخوذة عنهم، سواء من قبل المواطنين أو المرجعية التي كثيراً ما يعلنون تأييدهم وتبعيتهم لها.
ساكو وفي إطار ما كشفه عن لقاء البابا والسيستاني قال إن «المرجع الشيعي كان انطلق في الحوار مع البابا، ومن جهته فإن البابا شكره كثيراً على حميمية الاستقبال». ورداً على سؤال عما إذا كان أحد من السياسيين طلب مرافقة البابا خلال توجهه إلى المرجع الشيعي، أجاب ساكو «لم يطلب أحد ذلك»، مبيناً أن «السيستاني تطرق إلى سياسات الدول الكبرى التي تستخدم الحروب من أجل مصالحها».
وأضاف ساكو أن «السيستاني ودع البابا إلى باب المنزل، وبقي ممسكاً بيده مما أعطى المزيد من الحميمية لهذا اللقاء». كما قدم السيستاني شكره للبابا على زيارته قائلاً له: «أعرف أنك تقف مع الفقراء، وأنا أحبك»، وقد رد البابا عليه بالقول: «أقدر حكمتك وأحبك أيضاً».
كان البابا فرنسيس أعلن في الطائرة التي أعادته إلى روما، الاثنين، أن اللقاء مع السيستاني: «أراح نفسي»، مضيفاً أنه «رجل متواضع وحكيم»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «لقد أبدى احتراماً كبيراً خلال لقائنا وهذا يشرفني. فهو لا يقف أبداً للترحيب بزواره لكنه وقف لإلقاء التحية عليَّ مرتين».
البابا الأرجنتيني الذي أراد أيضاً دعم مسيحيي العراق الذين باتوا يشكلون 1 في المائة من السكان اليوم في مقابل 6 في المائة قبل عشرين عاماً، لم يخف تأثره أمام كنيسة الموصل التي دمرها «داعش». وقال البابا الذي حلق فوق المدينة بمروحية: «بقيت عاجزاً عن الكلام»، مضيفاً: «إنه أمر لا يصدق، هذه الوحشية».
ورداً على سؤال حول الخطر المحتمل الذي قد يكون شكل على العراقيين الذين حضروا للقائه في عدة كنائس، لكن أيضاً في ملعب مكتظ في أربيل في إقليم كردستان العراق، رد البابا أنه فكر كثيراً وصلى قبل أن يتخذ قراره مع «إدراك للمخاطر» في الوقت نفسه. وقال: «في النهاية، اتخذت قراري بحرية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم