الرجوب: «فتح» ستعرض قائمة موحدة على الجميع

قياديون في الحركة إلى القطاع لمتابعة الملفات الصعبة

TT

الرجوب: «فتح» ستعرض قائمة موحدة على الجميع

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، إن حركته ستعرض على الفصائل الفلسطينية في الاجتماع المقرر في مصر الأسبوع المقبل تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل.
وأكد أن اللجنة المركزية أقرت خلال اجتماعها الذي عقد مساء أول من أمس، السعي إلى بناء «أوسع جبهة وطنية» لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف للإذاعة الرسمية الفلسطينية: «سنعرض على جميع الفصائل إقامة تحالف انتخابي يجمع كل من يرغب». وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار «انفتاح حركة فتح الكامل على فصائل العمل الوطني لإنجاز مسار الشراكة الوطنية وتكريس التعددية وفق معايير توافقية».
ويفترض أن تلتقي جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة منتصف الشهر الحالي لإجراء مباحثات بشأن إجراء الانتخابات العامة. وكان 18 فصيلاً توجهوا إلى القاهرة في 8 فبراير (شباط) الماضي واتفقوا على الانتخابات التشريعية، على أن يتفقوا على انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير في المباحثات المنتظرة. وتصر «حماس» على التفاهم حول انتخابات المجلس الوطني قبل موعد انتخابات المجلس التشريعي.
وستعقد اجتماعات الفصائل قبل فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر في 20 من الشهر الحالي حتى نهاية الشهر. وقال الرجوب إن اجتماعات القاهرة ستبحث «إتمام التوافقات الوطنية من أجل تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بمتابعة مصرية». وأوضح أن مصر «ستكون جزءاً رئيسياً في متابعة العملية الانتخابية بتفاصيلها كافة».
أما القضية الرئيسية التي ستبحثها مباحثات القاهرة، فهي آليات إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ودخول القوى كافة في إطار المنظمة.
ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي، بحسب مرسوم الرئيس محمود عباس، في 22 مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو (تموز). وتعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يستكمل في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وتحضيراً للانتخابات التي تشهد مزيداً من التجاذبات وظهور مسؤولين حاليين وسابقين في حركة «فتح» ينوون التمرد على قرارات الحركة، وصل أمس إلى قطاع غزة وفد كبير من مركزية «فتح» يضم أعضاء لجنتها المركزية، روحي فتوح، وصبري صيدم، وإسماعيل جبر.
وتأتي الزيارة لمتابعة وضع الحركة في غزة؛ خصوصاً مع وجود قادة التيار الذي يتزعمه القيادي محمد دحلان في القطاع ووجود ثقل محتمل هناك لعضو «المركزية» ناصر القدوة الذي ينوي تشكل قائمة منفصلة.
وهذه ثاني زيارة لوفد من «فتح» إلى غزة منذ إصدار عباس مرسوم إجراء الانتخابات. وتريد الحركة متابعة التحضيرات للانتخابات وتسوية بعض الملفات الحركية، وأهمها التوافق على اختيار مرشحين من القطاع. وتتطلع إلى إقناع مسؤوليها بالتراجع عن تحديها، أو أن الفصل سيكون مصيرهم في نهاية المطاف.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.