وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية

TT

وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية

تشمل حكومة الوحدة الوطنية الليبية 26 وزارة، وست وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة. وهذه قائمة بأسماء الوزراء:
- حسين عطية القطراني، ورمضان أحمد أبو جناح نائبي رئيس الحكومة.
- حمد عبد الزارق المريمي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية.
- طارق عبد السلام بوحليقة وزيراً للموارد المائية.
- عبد الشفيع حسين محمد وزيراً للرياضة.
- كامل أبريك الحاسي وزيراً للتخطيط.
- علي محمد الزناتي وزيراً للصحة.
- موسى محمد المقريف وزيراً للتربية والتعليم.
- عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية.
- خالد التيجاني مازن وزيراً للداخلية.
- إبراهيم العربي منير وزيراً للبيئة.
- علي العابد أبو عزوم وزيراً للعمل والتأهيل.
- مبروكة توفي عثمان وزيراً للثقافة والتنمية المعرفية.
- وفاء أبوبكر الكيلاني وزيراً للشؤون الاجتماعية.
عمران محمد القيب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- يخلف سعيد السيفاو وزيراً للتعليم التقني والفني.
- أحمد علي محمد وزيراً للصناعة والمعادن.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيراً للعدل.
- عبد الفتاح صالح الخوجة وزيراً للخدمة المدنية.
- محمد سالم الشهوبي وزيراً للمواصلات.
- زهير أحمد محمود وزيراً للإسكان والتعمير.
- بدر الدين الصادق التومي وزيراً للحكم المحلي.
- فتح الله عبد الله الزُنّي وزيراً للشباب.
- عمر علي العجيلي وزيراً للاقتصاد والتجارة.
- محمد أحمد عون وزيراً للنفط والغاز.
- خالد المبروك عبد الله وزيراً للمالية.
- أحمد فرج أبو خزام وزيراً لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
- وليد عمار محمد وزيراً لشؤون الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
- اجديد معتوق اجديد وزيراً لشؤون الهجرة.
- عادل جمعة عامر وزيراً لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- حورية خليفة ميلود وزيراً لشؤون المرأة.
- سلامة إبراهيم الغويل وزيراً للشؤون الاقتصادية.
- عبد الحميد دبيبة احتفظ بمنصب وزير الدفاع مرحلياً لحين الوصول لاتفاق بشأن هذه الحقيبة الوزارية. أما فيما يخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فقد أفاد دبيبة بأنها ستخصص للمرأة، وسيتم تسمية من يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.