وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية

TT

وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية

تشمل حكومة الوحدة الوطنية الليبية 26 وزارة، وست وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة. وهذه قائمة بأسماء الوزراء:
- حسين عطية القطراني، ورمضان أحمد أبو جناح نائبي رئيس الحكومة.
- حمد عبد الزارق المريمي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية.
- طارق عبد السلام بوحليقة وزيراً للموارد المائية.
- عبد الشفيع حسين محمد وزيراً للرياضة.
- كامل أبريك الحاسي وزيراً للتخطيط.
- علي محمد الزناتي وزيراً للصحة.
- موسى محمد المقريف وزيراً للتربية والتعليم.
- عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية.
- خالد التيجاني مازن وزيراً للداخلية.
- إبراهيم العربي منير وزيراً للبيئة.
- علي العابد أبو عزوم وزيراً للعمل والتأهيل.
- مبروكة توفي عثمان وزيراً للثقافة والتنمية المعرفية.
- وفاء أبوبكر الكيلاني وزيراً للشؤون الاجتماعية.
عمران محمد القيب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- يخلف سعيد السيفاو وزيراً للتعليم التقني والفني.
- أحمد علي محمد وزيراً للصناعة والمعادن.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيراً للعدل.
- عبد الفتاح صالح الخوجة وزيراً للخدمة المدنية.
- محمد سالم الشهوبي وزيراً للمواصلات.
- زهير أحمد محمود وزيراً للإسكان والتعمير.
- بدر الدين الصادق التومي وزيراً للحكم المحلي.
- فتح الله عبد الله الزُنّي وزيراً للشباب.
- عمر علي العجيلي وزيراً للاقتصاد والتجارة.
- محمد أحمد عون وزيراً للنفط والغاز.
- خالد المبروك عبد الله وزيراً للمالية.
- أحمد فرج أبو خزام وزيراً لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
- وليد عمار محمد وزيراً لشؤون الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
- اجديد معتوق اجديد وزيراً لشؤون الهجرة.
- عادل جمعة عامر وزيراً لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- حورية خليفة ميلود وزيراً لشؤون المرأة.
- سلامة إبراهيم الغويل وزيراً للشؤون الاقتصادية.
- عبد الحميد دبيبة احتفظ بمنصب وزير الدفاع مرحلياً لحين الوصول لاتفاق بشأن هذه الحقيبة الوزارية. أما فيما يخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فقد أفاد دبيبة بأنها ستخصص للمرأة، وسيتم تسمية من يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».