وسط حفاوة عالية في قطاع الأعمال والاستثمار السعودي الماليزي والتطلع لتوسيع شراكات اقتصادية وتنموية كبرى، أكد وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، أمس، أهمية العلاقات التي تربط بلاده بالسعودية، متطلعا إلى تعزيز مختلف المجالات خاصة في مجال التكنولوجيا، وجعلها أولوية في التباحث المشترك بين البلدين.
وعلى خلفية زيارة رئيس مجلس الوزراء محيي الدين ياسين الجارية للسعودية حاليا، قال حسن أمس إن حضور رئيس وزراء ماليزيا يعكس مدى عمق وقوة العلاقات بين البلدين لا سيما في ظل مكانة السعودية لدى ماليزيا قيادة وشعبا، لافتا إلى أن جائحة (كوفيد - 19) أعادت رسم المشهد العالمي، ما يجعل الدول في أمسّ الحاجة إلى التنسيق في جميع المجالات.
وقال وزير خارجية ماليزيا: «برغم صعوبة عقد الاجتماعات في ظل الاحترازات والقيود التي فرضتها الجائحة، فإننا الآن في المملكة، وهذا يدل على عمق العلاقة بين الرياض وكوالالمبور، وحرص قيادة البلدين على إنجاحها ودفعها إلى الأمام».
مجلس مشترك
وأوضح حسن، في تصريحات أدلى بها لوكالة «واس» أمس أن هناك العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين تتطلب التعاون والتنسيق حيالها تشمل مجالات الاقتصاد، والتعليم، والأمن، والبيئة، والحج والعمرة، متطلعاً إلى تأسيس مجلس تنسيق سعودي ماليزي مشترك لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم والعلاقة.
وتطلع وزير خارجية ماليزيا إلى مزيد من التعاون في الشأن الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال صناعة زيت النخيل الذي يعد بالغ الأهمية لماليزيا، مؤكدا ضرورة تعاون الدول الإسلامية من خلال منظمة التعاون الإسلامي لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإسلام لإظهار الصورة الحقيقية القائمة على التسامح والاعتدال.
وبين أن جائحة «كورونا» تسببت في تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، وقال إن «التعاون مع المملكة سينعكس بدوره على ماليزيا التي عانت كثيراً جراء الجائحة، التي تسببت في انهيار سلاسل التوريد والأسواق منذ مارس (آذار) الماضي».
من أكبر الشركاء
أوضح معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر 20 دولة مستثمرة في ماليزيا.
وأضاف الفالح في تصريح أطلقه أمس بمناسبة زيارة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين بن ياسين للمملكة، أنه رغم الظروف العصيبة التي نتجت عن جائحة فيروس «كورونا»، التي أثرت على جميع جوانب الاقتصاد العالمي، واصلت المملكة وماليزيا مسيرة تنمية كبيرة في جميع المجالات، مؤكّداً أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي للمملكة تُتيح الفرص لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية.
وأفاد الفالح بأن أهم استثمارات المملكة في ماليزيا تتمثل في مشروعين مشتركين عملاقين تحت الإنشاء في ولاية جوهور، أحدهما في مجال تكرير النفط، والآخر في مجال تصنيع البتروكيماويات، وهما شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية، بنسبة 50 في المائة لكلٍ منهما، حيث تُقدّر قيمة المشروعين بحوالي 64 مليار ريال (17 مليار دولار)، مبيناً أن توقيع اتفاقيات هذين المشروعين تم أثناء زيارة خادم الحرمين لماليزيا العام 2017.
عدد المشاريع
وبين وزير الاستثمار السعودي أن عدد مشروعات المملكة في ماليزيا بلغ 44 مشروعاً تتجاوز قيمتها 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، تتوزع على قطاعات التقنية الحيوية، والمنتجات الكيميائية، وتجارة التجزئة، والأدوات الطبية، والصناعات الغذائية، وغيرها، مفيدا بأن ماليزيا تستثمر في 38 مشروعاً استثمارياً في السعودية، يزيد إجمالي الاستثمارات فيها على 1.6 مليار ريال (424 مليون دولار)، في مجالات البناء والتشييد، والصناعات التحويلية، والمالية والتأمين، والتقنية والمهنية، وتجارة التجزئة، وغيرها.
وأكد المهندس الفالح أن رؤية «المملكة 2030» أتاحت فرصاً استثمارية استثنائية للمستثمرين والشركات الريادية في العالم، بمن فيهم الماليزيون، مفيداً بأن المملكة تدعو الجميع إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تُتيحها في مجالاتٍ عدة منها السياحة، والضيافة، والترفيه، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والتقنية الحيوية، وغيرها، من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار من قِبل الشركات والمستثمرين من ماليزيا.
العلاقة التجارية
من جانبه، أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أن العلاقات التجارية بين السعودية وماليزيا، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية؛ نتيجة الحرص على عقد شراكات استراتيجية بين البلدين.
وتطلع القصبي لمساهمة زيارة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 67 مليار ريال (17.8 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تحتل المملكة المرتبة الـ13 ضمن الدول المصدرة إلى ماليزيا.
واستطرد أن «القطاع الخاص له دور مهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطوير والنمو من خلال تعزيز التواصل وتبادل الزيارات»، مؤكداً حرص الجانبين على تطوير ريادة الأعمال، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني التقنية وتعزيز الابتكار؛ انطلاقاً من رؤية البلدين الطموحة للمستقبل.
الأغذية الحلال
ولفت وزير التجارة السعودي إلى أن تسهيل الإجراءات لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية، لا سيما التمور والمنتجات والأغذية (الحلال) للسوق الماليزية ومنها لأسواق دول شرق آسيا، خطوة مهمة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
