توقعات مشرقة لـ«التعاون والتنمية»

بدعم واسع من حزمة بايدن وحملات التلقيح

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021  بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021 بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
TT

توقعات مشرقة لـ«التعاون والتنمية»

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021  بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021 بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» في الميدان الاقتصادي، الثلاثاء، بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6 في المائة خلال 2021، بعدما كان 4.2 في المائة، معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم.
وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة الثلاثاء: «تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول، ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعاً مع القيود المفروضة».
وأوضحت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تضم 37 دولة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن وحدها خطة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، تساهم بنسبة واحد في المائة في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.
وبفضل ضخ هذه السيولة الهائلة، سيتضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي مقارنة بما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) ليصل إلى 6.5 في المائة من دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخمية؛ على ما أوضحت بون. وتابعت أنه «إذا نظرنا إلى وضع سوق العمل والقدرات غير المستخدمة، فسنجد متسعاً كبيراً في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب بشكل قوي».
من ناحية أخرى، قد يؤدي التأخر في حملات التحصين إلى تعريض الانتعاش للخطر؛ خصوصاً في أوروبا. وأكدت المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند: «نحن لا نقول إن أوروبا لا تفعل ما يكفي على صعيد الميزانية، بل نقول إنه يجب تسريع وتيرة التطعيم. كلما أسرعت الدول في التلقيح، تمكنت من إعادة فتح اقتصادها بسرعة أكبر». وأضافت أن «رسالتنا الأساسية هي تالياً في تسريع وتيرة التطعيم لإعادة فتح الاقتصاد والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العادية، أي العمل والاستهلاك والإنفاق».
أما تحسن النمو في منطقة اليورو فيسكون أقل مع مشكلات في برامج التلقيح. وسيرتفع إجمالي الناتج المحلي في البر الأوروبي الرئيسي بنسبة 3.9 في المائة خلال السنة الحالية، في حين ستشهد بريطانيا التي أعادت فتح المدارس الاثنين نمواً نسبته 5.1 في المائة.
وجرى إعطاء أكثر من 304.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في كل أنحاء العالم؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وهو رقم يخفي تباينات عميقة: لقحت إسرائيل نحو 60 في المائة من سكانها، والولايات المتحدة نحو 20 في المائة، لكن البرازيل حيث تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نمواً نسبته 3.7 في المائة، قد أعطت اللقاح لأقل من 5 في المائة من سكانها.
بالنسبة لفرنسا، تتوقع المنظمة انتعاشاً بنسبة 5.9 في المائة من دون تغيير تقريباً عن توقعاتها الأخيرة، و5.7 في المائة لإسبانيا، و4.1 في المائة لإيطاليا، و3 في المائة لألمانيا.
أما الصين؛ محرك الاقتصاد العالمي حيث ازدادت الصادرات بنسبة 60 في المائة على سنة في فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، فيتوقع أن تسجل نمواً نسبته 7.8 في المائة. إلا إن الهند تسجل أكبر زيادة في النمو. فبعد تراجع 7.4 في المائة خلال 2020، يتوقع أن يتحسن إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 12.6 في المائة هذه السنة.



أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
TT

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

تواجه السلطات في إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد.

وبقيت عملة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الروبية، قرب أدنى مستوياتها القياسية منذ أن اختار الرئيس برابوو سوبينتو ابن شقيقه نائباً لمحافظ البنك المركزي الشهر الماضي.

ولم ينجح هذا التعيين والوعود بالإصلاح في أعقاب خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي وانتقادات مزود المؤشرات «إم إس سي آي» بشأن تداول الأسهم في إقناع المستثمرين.

وقد تعافى المؤشر الرئيسي للأسهم من أدنى مستوياته، لكنه انخفض بأكثر من 3 في المائة في عام 2026، ليصبح أسوأ مؤشر أداء في المنطقة.

وكان الطلب في مزاد الديون الحكومية الأسبوع الماضي ضعيفاً، ويشير إلى ما هو على المحك: إذا لم تحصل الحكومة على دعم المستثمرين فسيتعين عليها دفع المزيد لتمويل جدول إنفاق طموح لتعزيز النمو، الذي يضغط بالفعل على مالية الدولة.

وقال المستشار في شركة «أورميت كيلولا نوسانتارا» في جاكرتا، فوزان لوثسا: «السياسة المؤقتة لا تحمي السوق، بل تجعل السوق من المستحيل تسعيرها. أكبر خطر هو نمط من السياسات التفاعلية والمتغيرة باستمرار».

الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو

وكان المستثمرون الأجانب متوجسين من برابوو حتى قبل فوزه بالمنصب في عام 2024، بناءً على برنامجه الانتخابي القائم على توسيع الدور الحكومي، بخطط إنفاق تشمل الوجبات المدرسية والإسكان.

وقد عمّق سلوك إدارته تحت ضغط السوق هذا الحذر ليصبح شكاً علنياً، وضغط على العملة التي شهدت انخفاضاً بنحو 7 في المائة منذ انتخابه.

شخص يمر بجانب نافذة زجاجية تعكس لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

وفي الشهر الماضي، وبعد تحذير «إم إس سي آي» من أن السوق معرضة لتخفيض تصنيفها إلى الأسواق الحدودية، استقال خمسة مسؤولين رفيعي المستوى من البورصة والهيئات التنظيمية في فترة بعد الظهر نفسها.

واقترحت البدائل المؤقتة إصلاحات لتحرير سوق الصرف وقواعد الإفصاح عن ملكية الأسهم لاستعادة ثقة «إم إس سي آي»، وقد لاقت قبولاً جيداً، خصوصاً من المستثمرين المدعومين من الدولة مثل «دانانتارا» وصناديق التقاعد الكبرى.

لكن سرعة وطريقة هذه الوعود -إلى جانب فرض غرامات مفاجئة على عدد قليل من المتهمين بتلاعب الأسهم- زادتا القلق بشأن التغييرات المفاجئة في المستقبل، وما إذا كانت الإصلاحات ستنجح. كما تجاهلت الإدارة بشكل قاطع انتقادات «موديز» بشأن عدم القدرة على التنبؤ، وبدلاً من ذلك ركزت على هدف رفع النمو الاقتصادي السنوي من نحو 5 في المائة إلى 8 في المائة بحلول 2029.

وقال رئيس مركز الاقتصاد الكلي والمالية في معهد تطوير الاقتصاد والمالية في إندونيسيا، محمد رضال تافيكوراهمان: «الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو على المدى القصير، ما تحتاج إليه هو القدرة على التنبؤ حتى يمكن حساب المخاطر. الإثباتات على التعافي ليست تصريحات سياسية، بل سجل الأداء: ربعان إلى ثلاثة أرباع بلا مفاجآت تنظيمية».

سوق السندات تحدد الاتجاه

يشكل مستوى العملة وتكلفة الدين السيادي مؤشراً رئيسياً على هذا السجل. كلاهما تحت ضغط، ويمكن أن يتغير بسرعة كبيرة إذا تراجعت الثقة، مع تداعيات مباشرة على تكلفة رأس المال والأداء الاقتصادي.

ويبلغ عائد سند الحكومة الإندونيسية لأجل 10 سنوات 6.458 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 34 نقطة أساس هذا العام، في حين تُسجل الروبية 16.825 مقابل الدولار، متخلفة عن نظيراتها، وقد تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا تجاوزت 17.000.

وقال رئيس قسم البحوث في «كوريا إنفسمنت» و«سيكيوريتاس إندونيسيا»، محمد وافي: «إذا باع المستثمرون الأجانب الدين السيادي بشكل مكثف وقفزت العوائد، فستزداد الضغوط على الروبية. سوق الأسهم ما هي إلا مشتقة من الاستقرار الكلي، وإذا أصبحت سوق السندات مضطربة، فسيتعرض سوق الأسهم لضغوط أعمق بالتأكيد».

ولم تقتنع السوق بالأساس المنطقي وراء برنامج برابوو لتقديم وجبات مجانية بقيمة 20 مليار دولار، الذي يُنظر إليه على أنه يخاطر بعقود من السيطرة على العجز، وقلق من قرارات أخرى مثل خفض حصص التعدين أو مصادرة الأراضي وتعليق تصاريح الشركات.

وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أموندي للاستثمار»، أليزيا بيراردي: «ما يهم الأسواق أكثر هو السلوك المرصود: الاتصالات، وإطار السياسات، والإجراءات الملموسة».

وأضافت بيراردي أنه إذا أشارت القيادة إلى سياسات تركز على تمويل المالية العامة، أو تتسامح مع التضخم المرتفع، أو تستخدم البنك المركزي بشكل متكرر لتخفيف العمليات المالية، فإن «التصورات ستتصلب، وارتفاع مخاطر الخصم سيكون حتمياً».

من المؤكد أن ارتفاع العوائد المعتدل لا يشير إلى أزمة وقد يجذب رؤوس الأموال، إلا أن رأس المال الأجنبي يغادر السوق، والمستثمرون يرون أن قرارات الحكومة تزيد المخاطر.

وقال مدير صندوق الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس آثي: «أشعر أن كل خطوة من هذه الخطوات هي جرح صغير يمكن أن يتراكم ليصبح شيئاً أكبر. ما شهدناه مؤخراً يجعلني أظل متحفظاً لفترة أطول، لأنه من الصعب تسعيره».


«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

قالت سميرة منساه، رئيسة قسم «التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا» في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية، يوم الاثنين، إن الحكومات الأفريقية ستعتمد بشكل متنامٍ على المقرضين متعددي الأطراف، وإنها ستواصل تعزيز زخم الإصلاحات خلال عام 2026، رغم استمرار ارتفاع مخاطر أزمة الديون في أنحاء القارة.

وأضافت: «حتى الآن، ووفقاً لـ(صندوق النقد الدولي)، فإن هناك أكثر من 20 دولة تواجه مخاطر عالية لأزمة الديون، أو نقاط ضعف حادة»، وفق «رويترز».

وأشارت منساه إلى أن القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية تظل أمراً بالغ الأهمية، نظراً إلى أن الاقتراض عبر سندات الـ«يوروبوند» يكون عادةً بالدولار. وقد شهدت إصدارات السندات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقوى بداية لها على الإطلاق هذا العام، حيث أسهم انخفاض تكاليف الاقتراض في زيادة المبيعات بنحو 6 مليارات دولار من دول مثل بنين وكينيا وساحل العاج، ومن المتوقع المزيد من الإصدارات، بما في ذلك أول إصدار لسندات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن 7 من الترقيات السيادية في أفريقيا خلال العام الماضي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات، فيما اتخذت «الوكالة» أيضاً إجراءات سلبية عند تدهور مؤشرات الائتمان نتيجة الصدمات والنكسات السياسية.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن تغييرات التوقعات كانت «تميل قليلاً نحو السلبية»، متأثرة بشكل كبير بالسنغال وموزمبيق ومدغشقر، بينما سجلت جنوب أفريقيا جانباً إيجابياً. وأبرزت منساه نيجيريا بوصفها نموذجاً ناجحاً للإصلاحات.

وحصلت جنوب أفريقيا على تصنيف «بي بي» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ونيجيريا على تصنيف «بي-» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وموزمبيق على تصنيف «سي سي سي+» مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما وُضع تصنيف السنغال «سي سي سي+» تحت «المراقبة الائتمانية»؛ مما يعكس مخاوف من احتمال تعثرها عن السداد.

وقالت منساه: «نيجيريا تتعافى»، رغم استمرار البلاد في مواجهة تكاليف خدمة الدين المرتفعة.

وأضافت أن الدول قد تتجه في المستقبل إلى تغيير أساليب جمع الأموال لتقليل اعتمادها على سوق سندات اليورو المتقلبة.

وتابعت: «تتطلع الدول الأفريقية بشكل متصاعد إلى دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف»، مشيرة إلى أن هذه البنوك، ذات التصنيف الائتماني العالي، قادرة على حشد رؤوس الأموال بعوائد أعلى جاذبية، ومن ثم إقراضها الدول الأفريقية.

كما أشارت «الوكالة» إلى إمكانية تعزيز قدرات هذه البنوك متعددة الأطراف. وأوضحت أن التغييرات الأخيرة في معايير تصنيف مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف قد تقلل من كثافة رأس المال المطلوبة للإقراض لبعض الدول ذات التصنيف الائتماني المنخفض التي تتمتع بسجلات سداد قوية، مما يُتيح إمكانية الحصول على قروض سيادية جديدة بقيمة تتراوح بين 600 و800 مليار دولار عالمياً، أو ما بين 90 و120 مليار دولار إضافية لأفريقيا وفق افتراض تناسبي بسيط.

ومع ذلك، فستواصل الحكومات اختبار الأسواق حيثما أمكن. وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن متوسط تكلفة تمويل إصدارات السندات السيادية الأفريقية انخفض بنحو 100 نقطة أساس بين عامي 2024 و2025 ليصل إلى 7.7 في المائة، إلا إن هذا المتوسط المنخفض يُخفي سوقاً انتقائية يواجه فيها بعض المقترضين تكاليف مرتفعة.


فولر: النقاش حول مقاطعة كأس العالم «عديم الفائدة»

رودي فولر (د.ب.أ)
رودي فولر (د.ب.أ)
TT

فولر: النقاش حول مقاطعة كأس العالم «عديم الفائدة»

رودي فولر (د.ب.أ)
رودي فولر (د.ب.أ)

يعتقد رودي فولر، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن النقاش حول مقاطعة كأس العالم 2026 «عديم الفائدة».

وقال فولر، لرؤساء التحرير، خلال مؤتمرٍ استضافته «وكالة الأنباء الألمانية» في برلين، أمس الاثنين: «لا توجد فائدة من مناقشة هذا الموضوع؛ فهو لا يحقق أي شيء ويضر اللاعبين فقط».

وتتشارك الولايات المتحدة في تنظيم بطولة كأس العالم، التي تقام، هذا العام، مع المكسيك وكندا، لكن ظهرت بعض الدعوات لمقاطعة البطولة بسبب أفكار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاستحواذ على غرينلاند، وكذلك العملية العسكرية في فنزويلا في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأدت الأعمال العنيفة والتعسفية، التي قامت بها وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك الأميركية، ضِمن حملة الرئيس دونالد ترمب على الهجرة، إلى مقتل مواطنيْن أميركيين اثنين، وأثارت أيضاً جدلاً سياسياً واسعاً.

وتذكّر فولر تجربته عندما كان لا يزال لاعباً شاباً حيث قاطعت عدة دول دورة الألعاب الأولمبية 1980 في موسكو، وأولمبياد 1984 بلوس أنجليس لأسباب سياسية.

وقال: «كنت دائماً ضد المقاطعة؛ لأنها لا تحقق أي شيء».

ولا يرغب فولر بأن تطغى مشاكل سياسية مثل هذه على رحلة المنتخب الوطني في كأس العالم مرة أخرى.

وقال: «نحن هناك للعب كرة القدم».

ووفقاً لفولر، فإن النقاشات مثل تلك التي دارت خلال كأس العالم في قطر حول شارة قائد الفريق التي كانت على شكل «قوس قزح»، ينبغي ألا تتكرر.

وتابع فولر، الفائز بكأس العالم 1990: «كل شخص يمكنه أن يعبر عن رأيه، وألا يرى الأمور بشكل انتقادي، ولكن ليس في اليوم الذي يسبق المباراة».