توقعات مشرقة لـ«التعاون والتنمية»

بدعم واسع من حزمة بايدن وحملات التلقيح

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021  بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021 بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
TT

توقعات مشرقة لـ«التعاون والتنمية»

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021  بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021 بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» في الميدان الاقتصادي، الثلاثاء، بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6 في المائة خلال 2021، بعدما كان 4.2 في المائة، معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم.
وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة الثلاثاء: «تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول، ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعاً مع القيود المفروضة».
وأوضحت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تضم 37 دولة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن وحدها خطة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، تساهم بنسبة واحد في المائة في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.
وبفضل ضخ هذه السيولة الهائلة، سيتضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي مقارنة بما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) ليصل إلى 6.5 في المائة من دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخمية؛ على ما أوضحت بون. وتابعت أنه «إذا نظرنا إلى وضع سوق العمل والقدرات غير المستخدمة، فسنجد متسعاً كبيراً في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب بشكل قوي».
من ناحية أخرى، قد يؤدي التأخر في حملات التحصين إلى تعريض الانتعاش للخطر؛ خصوصاً في أوروبا. وأكدت المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند: «نحن لا نقول إن أوروبا لا تفعل ما يكفي على صعيد الميزانية، بل نقول إنه يجب تسريع وتيرة التطعيم. كلما أسرعت الدول في التلقيح، تمكنت من إعادة فتح اقتصادها بسرعة أكبر». وأضافت أن «رسالتنا الأساسية هي تالياً في تسريع وتيرة التطعيم لإعادة فتح الاقتصاد والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العادية، أي العمل والاستهلاك والإنفاق».
أما تحسن النمو في منطقة اليورو فيسكون أقل مع مشكلات في برامج التلقيح. وسيرتفع إجمالي الناتج المحلي في البر الأوروبي الرئيسي بنسبة 3.9 في المائة خلال السنة الحالية، في حين ستشهد بريطانيا التي أعادت فتح المدارس الاثنين نمواً نسبته 5.1 في المائة.
وجرى إعطاء أكثر من 304.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في كل أنحاء العالم؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وهو رقم يخفي تباينات عميقة: لقحت إسرائيل نحو 60 في المائة من سكانها، والولايات المتحدة نحو 20 في المائة، لكن البرازيل حيث تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نمواً نسبته 3.7 في المائة، قد أعطت اللقاح لأقل من 5 في المائة من سكانها.
بالنسبة لفرنسا، تتوقع المنظمة انتعاشاً بنسبة 5.9 في المائة من دون تغيير تقريباً عن توقعاتها الأخيرة، و5.7 في المائة لإسبانيا، و4.1 في المائة لإيطاليا، و3 في المائة لألمانيا.
أما الصين؛ محرك الاقتصاد العالمي حيث ازدادت الصادرات بنسبة 60 في المائة على سنة في فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، فيتوقع أن تسجل نمواً نسبته 7.8 في المائة. إلا إن الهند تسجل أكبر زيادة في النمو. فبعد تراجع 7.4 في المائة خلال 2020، يتوقع أن يتحسن إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 12.6 في المائة هذه السنة.



تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».