توقعات مشرقة لـ«التعاون والتنمية»

بدعم واسع من حزمة بايدن وحملات التلقيح

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021  بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021 بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
TT

توقعات مشرقة لـ«التعاون والتنمية»

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021  بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)
رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام 2021 بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» في الميدان الاقتصادي، الثلاثاء، بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6 في المائة خلال 2021، بعدما كان 4.2 في المائة، معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم.
وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة الثلاثاء: «تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول، ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعاً مع القيود المفروضة».
وأوضحت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تضم 37 دولة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن وحدها خطة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، تساهم بنسبة واحد في المائة في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.
وبفضل ضخ هذه السيولة الهائلة، سيتضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي مقارنة بما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) ليصل إلى 6.5 في المائة من دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخمية؛ على ما أوضحت بون. وتابعت أنه «إذا نظرنا إلى وضع سوق العمل والقدرات غير المستخدمة، فسنجد متسعاً كبيراً في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب بشكل قوي».
من ناحية أخرى، قد يؤدي التأخر في حملات التحصين إلى تعريض الانتعاش للخطر؛ خصوصاً في أوروبا. وأكدت المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند: «نحن لا نقول إن أوروبا لا تفعل ما يكفي على صعيد الميزانية، بل نقول إنه يجب تسريع وتيرة التطعيم. كلما أسرعت الدول في التلقيح، تمكنت من إعادة فتح اقتصادها بسرعة أكبر». وأضافت أن «رسالتنا الأساسية هي تالياً في تسريع وتيرة التطعيم لإعادة فتح الاقتصاد والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العادية، أي العمل والاستهلاك والإنفاق».
أما تحسن النمو في منطقة اليورو فيسكون أقل مع مشكلات في برامج التلقيح. وسيرتفع إجمالي الناتج المحلي في البر الأوروبي الرئيسي بنسبة 3.9 في المائة خلال السنة الحالية، في حين ستشهد بريطانيا التي أعادت فتح المدارس الاثنين نمواً نسبته 5.1 في المائة.
وجرى إعطاء أكثر من 304.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في كل أنحاء العالم؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وهو رقم يخفي تباينات عميقة: لقحت إسرائيل نحو 60 في المائة من سكانها، والولايات المتحدة نحو 20 في المائة، لكن البرازيل حيث تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نمواً نسبته 3.7 في المائة، قد أعطت اللقاح لأقل من 5 في المائة من سكانها.
بالنسبة لفرنسا، تتوقع المنظمة انتعاشاً بنسبة 5.9 في المائة من دون تغيير تقريباً عن توقعاتها الأخيرة، و5.7 في المائة لإسبانيا، و4.1 في المائة لإيطاليا، و3 في المائة لألمانيا.
أما الصين؛ محرك الاقتصاد العالمي حيث ازدادت الصادرات بنسبة 60 في المائة على سنة في فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، فيتوقع أن تسجل نمواً نسبته 7.8 في المائة. إلا إن الهند تسجل أكبر زيادة في النمو. فبعد تراجع 7.4 في المائة خلال 2020، يتوقع أن يتحسن إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 12.6 في المائة هذه السنة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».