الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
TT

الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية السلمية لصالح شركة «نواة» للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة التي تصدرها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
وقال حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال الفعالية الافتراضية التي عقدتها الهيئة أمس «يأتي قرار إصدار الترخيص تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية».
وأضاف «بدأت حكومة دولة الإمارات عام 2008 بإرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والمعروفة باسم (السياسة النووية)».
وقال «يسرّنا الإعلان رسمياً عن استكمال أعمالنا لمراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الثانية بعد التحقق من تلبية شركة (نواة) للطاقة لجميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة، وفقاً لقوانين الإمارات ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة الطاقة النووية إلى شركة «نواة» للطاقة». ويعد بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية في الإمارات ضمن أهداف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة «براكة» بالكامل.
من جانبها، استعرضت سارة السعدي، مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تفاصيل رخصة التشغيل للوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية، وقالت «نود التأكيد أن الهيئة أجرت كافة عمليات التحقق اللازمة لضمان جهوزية محطة الطاقة النووية للعمل».
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوّضة تشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية لمدة 60 عاماً. وأشارت السعدي إلى أنه وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثانية، ستبدأ شركة «نواة» للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة «براكة» للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت في فبراير (شباط) 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة «براكة» للطاقة النووية وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل، حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في الربع الأول من عام 2021.
ويذكر أن الإمارات تبني أربع وحدات في محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 95 في المائة، حيث إن المحطة الأولى تعمل، في حين تم استكمال عمليات البناء في المحطة الثانية، والمحطة الثالثة وصل نسبة الإنجاز 94 في المائة، المحطة الرابعة 88 في المائة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».