الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
TT

الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية السلمية لصالح شركة «نواة» للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة التي تصدرها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
وقال حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال الفعالية الافتراضية التي عقدتها الهيئة أمس «يأتي قرار إصدار الترخيص تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية».
وأضاف «بدأت حكومة دولة الإمارات عام 2008 بإرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والمعروفة باسم (السياسة النووية)».
وقال «يسرّنا الإعلان رسمياً عن استكمال أعمالنا لمراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الثانية بعد التحقق من تلبية شركة (نواة) للطاقة لجميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة، وفقاً لقوانين الإمارات ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة الطاقة النووية إلى شركة «نواة» للطاقة». ويعد بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية في الإمارات ضمن أهداف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة «براكة» بالكامل.
من جانبها، استعرضت سارة السعدي، مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تفاصيل رخصة التشغيل للوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية، وقالت «نود التأكيد أن الهيئة أجرت كافة عمليات التحقق اللازمة لضمان جهوزية محطة الطاقة النووية للعمل».
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوّضة تشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية لمدة 60 عاماً. وأشارت السعدي إلى أنه وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثانية، ستبدأ شركة «نواة» للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة «براكة» للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت في فبراير (شباط) 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة «براكة» للطاقة النووية وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل، حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في الربع الأول من عام 2021.
ويذكر أن الإمارات تبني أربع وحدات في محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 95 في المائة، حيث إن المحطة الأولى تعمل، في حين تم استكمال عمليات البناء في المحطة الثانية، والمحطة الثالثة وصل نسبة الإنجاز 94 في المائة، المحطة الرابعة 88 في المائة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.