«النقد الدولي» يشيد بالسودان ويدعو لإصلاح «الدولار الجمركي»

دعا صندوق النقد الحكومة السودانية لإصلاح «سعر الصرف الجمركي» لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية (رويترز)
دعا صندوق النقد الحكومة السودانية لإصلاح «سعر الصرف الجمركي» لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية (رويترز)
TT

«النقد الدولي» يشيد بالسودان ويدعو لإصلاح «الدولار الجمركي»

دعا صندوق النقد الحكومة السودانية لإصلاح «سعر الصرف الجمركي» لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية (رويترز)
دعا صندوق النقد الحكومة السودانية لإصلاح «سعر الصرف الجمركي» لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية (رويترز)

وافقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي مساء الاثنين، على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، لكنها دعت إلى إصلاح «سعر الصرف الجمركي» وإلى مزيد من الشفافية بشأن المشاريع المملوكة للدولة.
وقال بيان من صندوق النقد إن «السلطات السودانية حققت تقدماً ملموساً نحو وضع سجل أداء قوياً لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف»، مشيراً إلى خفض لقيمة الجنيه السوداني مؤخراً وإلغاء دعم الوقود.
وحذر الصندوق من أن الوضع الاقتصادي ما زال «هشاً للغاية» في ظل أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300 بالمائة وسط نقص في السلع الأساسية. وقال البيان: «يجب على السلطات أن تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية»، وأضاف أن «تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ضروري لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب مزيد من الإيرادات للميزانية». وقال صندوق النقد أيضاً إن تبني قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان في تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.
وفي غضون ذلك، بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، مع وفد من بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا برئاسة أدماسو تاديس مدير البنك، إعادة تأهيل عدد من المشروعات في السودان.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون المستمر بين البنك والحكومة السودانية، كما تطرق اللقاء للمجالات المختلفة التي يمكن التعاون فيها مستقبلاً بين بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا، والحكومة السودانية من أجل دعم اقتصاد السودان، والتي من بينها المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل مشروع الجزيرة، فضلاً عن تأسيس محافظ تمويلية لتمويل مشروعات ترتبط بصناعة النفط وأنابيب النفط وصوامع الغلال، والمشروعات المتعلقة بمطار الخرطوم.
من جانبه، أشاد مدير البنك بانفتاح السودان على الاقتصاد العالمي والتطورات الإيجابية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، مضيفاً أن البنك يعمل مع وزارة المعادن لتوقيع مذكرة تفاهم للعمل المشترك في مجال المعادن، بجانب دعم البنك للاستثمار والتجارة بالسودان.
ومن جهة أخرى، أشادت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مؤكدة استعداد السودان للعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة. وبحثت مريم الصادق المهدي، خلال لقائها مساء الاثنين، مع وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، سبل تعزيز الاندماج والتكامل في القارة الأفريقية، والعمل على تنمية الاقتصاد في الدول الأفريقية، بتسهيل التجارة بينها، وفتح أسواق عمل جديدة تستوعب كل فئات المستثمرين، ودعم الصناعات الإنتاجية والاستثمار بما يخدم المصلحة العامة وتوفير فرص عمل خاصة بالشباب والمرأة.
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة الاستعداد لتقديم الدعم الفني وإرسال خبراء أفارقة للتدريب وبناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بالسودان، وتوفير فرص عمل في مختلف المستويات بالوظائف التنافسية والمخصصة لكل دولة بالمنظمة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.