عوائد السندات الأميركية والدولار تعمّق خسائر الأسواق الناشئة

TT

عوائد السندات الأميركية والدولار تعمّق خسائر الأسواق الناشئة

ارتفعت عوائد السندات الأميركية والدولار، فانسحب المستثمرون من أسهم وسندات الأسواق الناشئة حول العالم، فازدادت موجة مبيعات عملات هذه الدول.
وهبط مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.8 في المائة، وهي أكبر خسارة ليوم واحد منذ أن ضربت جائحة «كوفيد19» الأسواق في مارس (آذار) 2020. وقالت بضعة بنوك كبرى إنها تقلص تعرضها للأسواق الناشئة.
وخفض بنك الاستثمار «مورغان ستانلي» نظرته المستقبلية لعملات وسندات الأسواق الناشئة للمرة الثانية في أسبوعين، متوقعاً أن تنخفض العملات بما بين 4 و5 في المائة، وشجع مستثمري السندات على التحول إلى أدوات الدين الأكثر أماناً في الدرجة الجديرة بالاستثمار.
وقال البنك في مذكرة إلى عملائه إن تراجع عملات الأسواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ومع ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات الأميركية، وهي العوائد المعدلة وفقاً للتضخم، الأسبوع الماضي قال «بنك سيتي» إن التدفقات الاستثمارية إلى الخارج استمرت من الأسواق الناشئة.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأميركية ستستمر، ونصح بالاحتفاظ بالعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الروبل الروسي.
وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر أمام سلة من العملات يوم الاثنين، بدعم من توقعات بنمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم، مما دفع أيضاً بعوائد سندات الخزانة الأميركية للصعود، وهو ما يعزز جاذبية العملة الخضراء بوصفها ملاذاً آمناً، وذلك قبل أن يتراجع من ذروة 3 أشهر في منتصف تعاملات أمس الثلاثاء. وعانت الأسواق الناشئة في الأسابيع الأخيرة من مخاوف بشأن انتعاش اقتصادي عالمي محتمل في مرحلة ما بعد «كورونا»، مما يدعم ارتفاع التضخم وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما رفع الدولار.
وانخفض مؤشر «MSCI» لأسهم الأسواق الناشئة في 27 دولة بنسبة نحو 10 في المائة، بعد تراجعه أمس بنسبة 0.2 في المائة، وذلك من أعلى مستوياته في فبراير (شباط) الماضي.
وتعد هذه الخسارة أكثر من ضعف خسارة مؤشر الأسهم العالمية «MSCI» البالغة 4.6 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وأوضح كبير المحللين الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة لدى «ستاندارد تشارتر»، إيليا جوفشتين: «لا تزال أصول الأسواق الناشئة تواجه رياحاً معاكسة، نتيجة تقلب عوائد السندات في الولايات المتحدة، الذي يعدّ المحور الرئيسي للمستثمرين».
وأضاف: «(بنك الاحتياطي الفيدرالي) أشار إلى ارتياحه للزيادة الأخيرة في العوائد، لكن لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن معدل التضخم».
كانت أسهم الأسواق الناشئة قد تعافت بأكثر من 70 في المائة من أدنى مستوياتها في مارس الماضي، التي تأثرت بتفشي «كورونا» حول العالم، وهي أعلى بنحو 12 في المائة من أعلى مستوياتها في العام الماضي قبل انتشار الوباء، لكن عمليات البيع الأخيرة أدت إلى تباطؤ وتيرة ذلك.
وسجل مؤشر ديون «جي بي مورغان» بالعملة الصعبة في الأسواق الناشئة أسوأ بداية له هذا العام، منذ نحو 25 عاماً.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.