واصلت السعودية التفاعل مع يوم المرأة العالمي إذ أعلنت أمس جهات حكومية مجموعة برامج ومبادرات تسهم في توسيع سوق العمل المحلي للمرأة، حيث دشّنت وزارة التجارة عبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة، في خطوة لدعم السيدات في مهنة المحاسبة وتعزيز قدراتها لتسهم في التنمية الاقتصادية لتحقيق «رؤية المملكة 2030».
ويعمل البرنامج الجديد الذي حضر إطلاقه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على تمكين المحاسبات عبر مسارات رئيسية تشمل التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف، في وقت أكد فيه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن مهنة المحاسبة من أرفع وأرقى المهن وهي العمود الفقري لأي منشاة وعنصر رئيسي لرفع الثقة في الاقتصاد الوطني ومنظومة الأعمال.
الدور التنموي
وأبان القصبي أن إطلاق الهيئة لهذا البرنامج سيعزز دور المرأة التنموي للارتقاء بالمهنة من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية، مفيدًا أن المرأة لديها الإرادة الحقيقية والطموح والعزم على التفوق والنجاح في مختلف المجالات، لا سيما مهنة المحاسبة التي تتطلب الدقة والتحليل والحيوية وهي المواصفات الموجودة لدى الكفاءة المحاسبية النسوية في السعودية.
وحضر الدكتور القصبي أمام 140 امرأة حاصلة على شهادة الزمالة التي تقيس قدرات الشخص وإمكانياته لدخول المهنة، مشيراً إلى أن التعاون مستمر مع الجامعات ليستفيد أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة من برامج الهيئة المطروحة ومبادراتها.
من ناحيته، أوضح أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن نجاحات حققتها المرأة في مهنة المحاسبة، تؤكد أهمية دورها في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البرنامج هو إحدى مبادرات هيئة المحاسبين الاستراتيجية لزيادة أعداد المهنيين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة.
مركز دعم
وقال الدكتور المغامس خلال الفعالية: «نسعى من خلال برنامج تمكين المرأة في المهنة إلى تطوير مهارات المرأة القيادية محليا ودوليا من خلال إشراكها في مجلس ولجان هيئة المحاسبين».
وكشف المغامس أن هيئة المحاسبين تعمل على إنشاء مركز دعم المنشآت المهنية الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون داعماً للمهنيين بالتأهيل والريادة، موضحاً أن تدشين برنامج تمكين المرأة الذي يشمل عدة مبادرات منها النادي التطوعي والقيادات المحاسبية ومنصة التمكين ومجلس المرأة، هو الانطلاقة نحو حزمة من الشراكات مع مختلف القطاعات التي ستعزز من فاعلية البرنامج وتحقق أهدافه.
المنظومة الرقمية
من جانبه، أطلق نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، أمس الاثنين، ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، والذي يعقد افتراضياً بحضور ومشاركة كل من الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد آل مقرن مندوبة المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين ماجد الضحوي، إضافة إلى مديرة مكتب الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات دورين مارتن، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة ورئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين الدكتورة هلا التويجري، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي المهندسة ديمة اليحيى.
ويهدف الملتقى الذي تشارك فيه أكثر من 20 متحدثة من الخبيرات بالمجال التقني إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمّي وتستقطب العقول والمهارات الداعمة لعملية التحول الرقمي، وزيادة فرص العمل النوعية للمرأة، مما يرفع الإنتاجية الوطنية وينمي المحتوى المحلي التقني، ويسهم في بناء قطاع التكنولوجيا بمستوى تنافسي عالمي يحقق الاستدامة الاقتصادية.
مسارات خمس
ويعمل البرنامج على تفعيل دور المرأة من خلال 5 مسارات هي رفع الوعي، والمهارات الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، والتمكين في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة التوظيف للكوادر النسائية في القطاع من خلال تحسين مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريق تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالتوظيف.
كما يستهدف البرنامج الطالبات والباحثات عن عمل، والمتخصصات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورائدات الأعمال والمهتمات في القطاع، والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، والشركات في قطاع التقنية.
يشار إلى أن برنامج تمكين المرأة قد حصل على جائزة «متساوون» في مجال التقنية في مسار الريادة التقنية، التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات «الاتحاد الدولي للاتصالات»، بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم.
من جانب آخر، أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، سعيها لتمكين الاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي بالمملكة والإسهام في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
المشاركة الصناعية
من ناحية أخرى، أوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن «مدن» تستثمر في قدرات المرأة السعودية، من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تلائم طموحاتها كموظفة أو مستثمرة في المجال الصناعي، وذلك بالتكامل والتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وبين أن المدن الصناعية تضم حاليا ما يقارب 17 ألف سعودية بعد أن كانت أعدادهن لا تتجاوز 7860 موظفة بنهاية العام 2018 بنسبة زيادة قدرها 120 في المائة، حيث يستأثر القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية بالعدد الأكبر بإجمالي 11.7 ألف موظفة، فيما يستحوذ القطاع الغربي الذي يشمل 14 مدينة صناعية على 3.5 ألف موظفة، وفي المرتبة التالية يأتي القطاع الشرقي المكون من 10 مدن صناعية بإجمالي 1750 موظفة.
الاستثمارات النسائية
> قال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لـ «مدن} قصي العبد الكريم، في بيان صدر أمس، إن تحفيز الاستثمارات النسائية يسير وفق رؤية شاملة تستهدف تفعيل دور المرأة التنموي طبقاً لـ«رؤية المملكة 2030». وذلك في إطار استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، حيث أسهمت المنتجات والخدمات والحلول التمويلية المقدمة في مدننا الصناعية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في زيادة جاذبية القطاع الصناعي أمام المرأة السعودية.
وأضاف أن الخدمات والمنتجات التي توفرها «مدن» لتمكين الاستثمارات النسائية تشمل الواحات الصناعية التي تلائم دورهن في الاقتصاد الوطني، وهي تتميز بتوافر حاضنات أطفال وأماكن انتظار سيارات ومراكز طبية وترفيهية، وفيها كذلك المصانع الجاهزة لتشجيع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمساحات 1500 و700 متر وهي مهيأة للصناعات النظيفة مثل الصناعات الطبية والغذائية، والصناعات المطاطية وذات التقنية العالية.
وأكد أن «مدن» نظمت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مؤتمراً متخصصاً لدعم دور المرأة بالقطاع الصناعي تحت اسم «سيدات الصناعة» لمناقشة الفرص الاستثمارية وسبل معالجة التحديات، وتذليل المعوقات التي تعترض عملهن بالقطاع، فيما تسعى خلال هذا العام 2021م، لإطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحة 200 متر مربع كتجربة أولى بالمملكة، وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمارات النسائية الصناعية.
