السعودية: 5 آلاف طلب نزع ملكية عقارات بـ3 مليارات دولار

«عقارات الدولة»: نصف مليار متر مربع لوزارة الإسكان لتحويله إلى منازل للسعوديين

«هيئة عقارات الدولة» تعمل على تطوير المنظومة التشريعية لحماية أراضي الدولة (الشرق الأوسط)

كشف محافظ «الهيئة العامة لعقارات الدولة» في السعودية، إحسان بافقيه، عن توجه حالي لتطوير المنظومة التشريعية لحماية أراضي الدولة ونظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، في وقت تتجاوز فيه مساحة الأراضي المخصصة للجهات الحكومية 94.4 مليون متر مربع، مفصحاً عن متابعة إصدار صكوك لـ52 مبنىً حكومياً مستقلاً، فيما تبلغ مساحة الحماية من التعديات في أكثر من 40 مدينة ومحافظة سعودية حدود المليون متر مربع.
وأضاف بافقيه أن مبالغ مطالبات نزع ملكية العقارات في السعودية تجاوزت 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار)، مفيداً بأن عدد هذه المطالبات يقارب الخمسة آلاف وتشمل 23 جهة حكومية.
وبين، خلال لقاء له في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أمس، أن هناك توجهاً لإنشاء أمانة عامة منبثقة لحل إشكالية تعدد الملكيات، وأنه في إطار استخدام أراضي الدولة في التنمية، فإن الهيئة خصصت الأراضي لوزارة الإسكان وصندوق الاستثمارات العامة، ومنحت نحو نصف مليار متر مربع للأولى خلال السنتين الماضيتين عبر الشركات المطورة مع وزارة الإسكان تمهيداً لتحويلها إلى منازل للمواطنين.
وأكد بافقيه على تحسين استغلال مساحات عقارات الدولة بنسبة بين 15 و25 في المائة، وبالتالي إخلاء ما بين 30 و55 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، مؤكداً أنه قد تؤدي استفادة 10 في المائة منها إلى توليد ما بين 750 مليوناً و1.2 مليار ريال (200 - 333 مليون دولار) سنوياً للبلاد، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 17 لجنة موزعة على مختلف مناطق البلاد تقوم بالنظر في طلبات تملك العقارات.
وأشار بافقيه إلى توفير الاحتياج الحكومي بكفاءة وجودة وفق آلية محددة لترفع الجهات الحكومية بطلب الاحتياج، ثم تقوم الهيئة بدراسته وتطبيق المعايير المثلى، وتحديد العقارات البديلة الملائمة التي يمكن أن تستوفي المتطلبات.
وأفصح عن مبادرة تطوير مقار حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، مبيناً أن أهدافها تشمل الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتحويل الإيجارات المرتفعة نفقات تشغيلية لبعض الجهات الحكومية إلى نفقات رأسمالية، ورفع كفاءة استغلال عقارات الدولة، وتطوير بيئة عمل المقرات الحكومية، ورفع جودة صيانة وتشغيل هذه المقرات بأقل التكاليف، إلى جانب تخفيض تكلفة تطوير المباني الحكومية، وتخفيض محفظة الاستئجار الحكومي والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق.