انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

معارضون للنظام اعتبروه «حملة دعائية قبل الانتخابات»

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»
TT

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

انقسم سوريون إزاء إعلان القصر الرئاسي السوري إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء بفيروس «كورونا»، في وقت تحذّر وزارة الصحة مؤخراً من ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.
وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاماً) وزوجته (45 عاماً) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس «بعد شعورهما بأعراض خفيفة»، وتبيّنت إصابتهما «علماً بأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة». وقالت إنهما «سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو 3 أسابيع».
وقال نشطاء معارضون إن هذا الإعلان ضمن «الحملة الإعلامية قبل الانتخابات الرئاسية»، في حين أعرب موالون للنظام عن «صدمتهم من ذلك، خصوصاً أن أسماء كانت مصابة بمرض السرطان».
وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء، بعد تلقيها 5 آلاف جرعة هبة من «دولة صديقة» وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.
ووقّعت الحكومة السورية في يناير (كانون الثاني) اتفاقاً للانضمام لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح «سبوتنيك - في» الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد. وتسعى منصة «كوفاكس» لتأمين اللقاحات لما لا يقل عن 20 في المائة من السوريين حتى نهاية العام الحالي.
ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت الحكومة في مناطق سيطرتها 15981 إصابة، بينها 1063 وفاة، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي البلاد نحو 8689 إصابة، بينها 368 وفاة. وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها (شمال غرب)؛ حيث تنتشر مئات المخيمات المكتظة، 21209 إصابات، بينها 623 وفاة. ويقول خبراء إن العدد الحقيقي «أكبر من هذا بكثير».
وكررت وزارة الصحة في الأيام الماضية تحذيرها من موجة إصابات جديدة في البلاد، داعية المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الوقائية اللازمة.
وأوردت الوزارة مطلع الشهر الحالي أنها «رصدت ارتفاعاً في منحى إصابات (كورونا) في الفترة الأخيرة، وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المشافي، ما يستدعي التشدد باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً، ولا سيما أن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا، وسوريا لن تكون بمنأى عنها».
وعند بدء تفشي الوباء، فرضت دمشق قيوداً مشددة، سرعان ما تخلّت عنها تحت وطأة الأزمة المعيشية الخانقة، التي تترافق مع تدهور قياسي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتشهد الأسواق والشوارع ووسائل النقل العامة حركة شبه اعتيادية، من دون أي تطبيق لإجراءات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.