تزايد الخطاب العنصري ضد العرب في إسرائيل

التحريض بلغ ذروته عشية الانتخابات وانخفض بحدة إثر الاتفاق مع الإمارات

فلسطيني يحمل شجرة زيتون خلال عبوره إلى إسرائيل من خلال فتحة آتياً من الضفة الغربية  (أ.ب)
فلسطيني يحمل شجرة زيتون خلال عبوره إلى إسرائيل من خلال فتحة آتياً من الضفة الغربية (أ.ب)
TT

تزايد الخطاب العنصري ضد العرب في إسرائيل

فلسطيني يحمل شجرة زيتون خلال عبوره إلى إسرائيل من خلال فتحة آتياً من الضفة الغربية  (أ.ب)
فلسطيني يحمل شجرة زيتون خلال عبوره إلى إسرائيل من خلال فتحة آتياً من الضفة الغربية (أ.ب)

شهدت السنة الماضية ارتفاعاً جديداً في عدد ومضمون التحريض العنصري العدائي والعنيف ضد العرب في الشبكات الاجتماعية في إسرائيل، بحسب دراسة جديدة نُشرت أمس (الاثنين). وقد بلغت الزيادة نسبة 16 في المائة في عدد المنشورات، وأصبح هناك تحريض عنصري مرة واحدة كل دقيقة، إلا أن هذا التحريض سجل انخفاضاً حاداً بعد الاتفاق الإبراهيمي مع الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت دراسة جديدة نشرها «المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي» في حيفا، أمس، بعنوان «مؤشر العنصرية والتحريض في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية»، إلى أنه خلال العام 2020 سُجلت زيادة في الخطاب العنيف تجاه العرب بالمقارنة مع العام 2019. فقد تم نشر نحو 574 ألف محادثة شملت خطاباً عنيفاً تجاه العرب، بواقع منشور بين كل 10 منشورات تجاه العرب، فيما شهد العام الأسبق 495 ألف منشور عنيف، ما يعني أن هذا التحريض لم يعالج بتاتاً، لا بل إن هناك ارتفاعاً فيه بواقع 79 ألف منشور. وفي إحصاء شمولي يتضح أن واحداً من كل 10 منشورات تتعلق بالعرب، حمل طابعاً عنصرياً.
ولوحظ أن ذروة التحريض كانت في مارس (آذار) من سنة 2020، وهو الشهر الذي جرت فيه الانتخابات البرلمانية الماضية، ولكن هذا التحريض انخفض بشكل حاد في شهر أغسطس (آب) فصاعداً، إثر الإعلان عن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، ثم الاتفاقات التي أعقبته مع كل من البحرين والسودان والمغرب.
ومن النماذج التي قدمتها الحملة لهذه العنصرية، منشور يقول: «هذه دولة اليهود. الموت للعرب»، و«خسارة أنهم لم يطردوا كل الفلسطينيين إلى الأردن وسوريا في حرب الأيام الستة. فلو فعلوا، كنا سنتحرر من وجع الرأس هذا طيلة 53 سنة» و«ليس كل عربي مخرب ولكن كل مخرب هو عربي. وكل أعضاء الكنيست العرب يدعمون الإرهاب».
وقد أوضحت النتائج، هذا العام، أنه وبسبب جائحة كورونا فقد ازداد الخطاب العنصري تجاه الفلسطينيين والعرب بما نسبته 21 في المائة، فيما شكلت الشتائم ما نسبته 29 في المائة من الخطاب، أما خطاب التحريض، فقد شكل ما نسبته 7 في المائة من الخطاب. وبالنظر إلى أبرز المنصات المستخدمة في نشر العنصرية والتحريض خلال العام الماضي، فقد تصدرت هذا العام منصة «تويتر»، حيث نُشر 61 في المائة من الخطاب العنيف من خلالها، (19 في المائة في فيسبوك و13 في المائة تعقيبات و7 في المائة منتديات)، وهذا يشكل ازدياداً بما يزيد على الضعف مقارنة بعام 2019، فيما تراجعت منصة «فيسبوك» هذا العام للمركز الثاني واحتلت ما نسبته 19 في المائة، وهو انخفاض بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2019.
يذكر أن مؤشر التحريض والعنصرية في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية هو تقرير سنوي يصدره مركز «حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي»، بالتعاون مع شركة «فيجو» من مجموعة «يفعات». وهو يرصد تقاطع استخدام التسميات والكلمات العنصرية والعنيفة ضد العرب والفلسطينيين على مدار العام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.