نفتالي بنيت يخطط لاستبدال نتنياهو وترؤس حكومة مع أحزاب الوسط واليسار

أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية

نفتالي بنيت يخطط لترؤس الحكومة (إ.ب.أ)
نفتالي بنيت يخطط لترؤس الحكومة (إ.ب.أ)
TT

نفتالي بنيت يخطط لاستبدال نتنياهو وترؤس حكومة مع أحزاب الوسط واليسار

نفتالي بنيت يخطط لترؤس الحكومة (إ.ب.أ)
نفتالي بنيت يخطط لترؤس الحكومة (إ.ب.أ)

كشفت مصادر مقربة من اتحاد أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، أمس (الاثنين)، أن رئيسه وزير الأمن السابق، نفتالي بنيت، يضع خطة للوصول إلى رئاسة الحكومة واستبدال بنيامين نتنياهو، بعد انتخابات الكنيست (البرلمان)، التي ستجري بعد أقل من أسبوعين (في 23 مارس/ آذار الجاري)، بالدعوة لتشكيل حكومة مع أحزاب اليسار والوسط. فهو يتوقع أن يكون لسان الميزان الذي يفرض أجندته على جميع الأحزاب في الخريطة السياسية.
وقالت هذه المصادر إن خطة بنيت هذه مبنية على أن تسفر الانتخابات عن نتيجة تفوق معسكر اليمين الذي يؤيد نتنياهو بشكل تقليدي طيلة السنتين الماضيتين، والذي يضم كلاً من حزب الليكود والأحزاب الدينية (شاس ويهودوت هتوراة) و«الصهيونية» الكهاني، بحيث يحصل على 61 مقعداً وأكثر بالتحالف مع «يمينا». وعندما يكون هذا التحالف قد اكتمل، يتوجه بنيت إلى المعسكر المناهض الذي يضم حزبي اليمين الآخرين «تكفا حدشاه» (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر، و«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، وإلى حزبي الوسط «ييش عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد، و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس وحزبي اليسار الصهيوني؛ «العمل» برئاسة ميراف ميخائيلي و«ميرتس» برئاسة نيتسان هوروفويتس، ويعرض أمامهم أن يؤيدوا توليه رئاسة الحكومة معهم أو مع قسم منهم، مؤكداً لهم أن البديل عن ذلك هو أن ينضم لحكومة يشكلها نتنياهو ويبقوا هم في المعارضة.
ويذكر أن نتائج استطلاعات الرأي التي جرت في الأسابيع الخمسة الأخيرة تشير إلى أن نتنياهو لا يحقق أكثرية حتى مع بنيت. ولكن في الأسبوع الأخير، زادت احتمالاته، لأن ثلاثة أحزاب في المعسكر المناهض تواجه خطر السقوط، هي «كحول لفان» و«ميرتس» والحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس. في هذه الحالة يتساوى المعسكران (60 مقعداً لكل منهما). ولذلك يركز نتنياهو جهوده لرفع رصيده ولو بمقعد واحد. وهو يتوجه إلى العرب بحملة مكثفة، وقد شوهد وهو يصب القهوة العربية في خيمة بدوية في النقب لمجموعة من مشايخ قبيلة الطرابين ويدعوهم بشكل صريح إلى التصويت له، ويدير أخرى لدى اليهود الروس وحملة ثالثة لدى اليهود الإثيوبيين.
ويرمي نتنياهو إلى أحد أمرين، فإما أن يشكل حكومة يمين صرف برئاسته أو يتسبب في انتخابات خامسة ويضمن بذلك البقاء رئيساً للحكومة الانتقالية مرة أخرى، علماً بأنه يدير حكومة انتقالية منذ مطلع سنة 2019 وتسبب حتى الآن في إجراء أربع معارك انتخابية خلال سنتين.
في المقابل، يرى نفتالي بنيت أن هذه ستكون فرصته ليصبح رئيساً للحكومة للمرة الأولى، مع أنه قبل معركتي انتخابات لم يتجاوز نسبة الحسم وبقي خارج الحلبة الحزبية تماماً وكتلته البرلمانية اليوم مؤلفة من 3 نواب فقط. والتحدي الذي يضعه أمام أحزاب الوسط واليسار هو: لديكم فرصة وحيدة لتغيير نتنياهو، بأن تمنحوني زمام القيادة، مع أن الاستطلاعات تعطيه 11 - 12 مقعداً فقط. ويقول إن هذه الخطوة تضمن أولاً ألا تجري انتخابات خامسة مرهقة للناس وللاقتصاد وللمعركة ضد «كورونا». وتضمن ثانياً التخلص من نتنياهو.
ويقول بنيت إنه لا حاجة لأن تخشى أحزاب الوسط واليسار من الخلافات السياسية معه في القضايا الكبرى التي تتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. فهو يقترح عليهم تشكيل حكومة طوارئ برئاسته، تركز عملها على أزمة «كورونا» والاقتصاد وتمتنع عن الانشغال بمواضيع قابلة للاشتعال. ويضيف: «حكومة كهذه تضع حداً لسياسة نتنياهو وطريقة حكمه الفوضوية وتعيد الدولة إلى حالة عقلانية. وأنا واثق أننا سننجح معاً رغم كل التعقيدات فيها. وقد شهدت إسرائيل في الماضي تحالفات كهذه بل معقدة أكثر. ولكن، إذا لم نتفق على الاستمرار ولم ننجح في التجربة، نتوجه عندها إلى الانتخابات التالية وفقاً لمفاهيم طبيعية، آيديولوجية وسياسية لا تتركز على شخص واحد فقط». وفي إطار هذه الخطة، يرفض بنيت التعهد بألا يتحالف مع نتنياهو، حتى يبقى حراً بعد الانتخابات ويناور على هواه. وهو يرى أن منافسيه في المعسكر المضاد، ساعر ولبيد، لن يستطيعا تشكيل حكومة إلا إذا كانت معهما «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. بينما هو يقترح عليهم إقامة حكومة يهودية صهيونية.
وقد أدت هذه الخطوة إلى تأزم وضع ساعر ولبيد اللذين تمنح الاستطلاعات كلاً منهما عدداً أكبر من المقاعد (تمنح لبيد 20 مقعداً وتمنح ساعر 12 - 13 مقعداً). فالأول يرفض التحالف مع العرب ويتعهد بألا ينضم إلى نتنياهو في أي حال، ولبيد يقبل بالتحالف مع العرب، لكنه لا يستطيع إقناع بنيت بالانضمام إليه، وهو الذي تتوفر عنده فرصة أن يصبح رئيس حكومة. وقد بقيت أمامه فرصة وحيدة ليصبح رئيس حكومة، وهي أن يقنع الأحزاب الدينية أن تتخلى عن حلفها مع نتنياهو، خصوصاً عندما يتضح أنه لا يستطيع تشكيل حكومة. لكن تغييراً كهذا يبدو في غاية الصعوبة اليوم، لأن جمهورها يفضل نتنياهو على أي قائد سياسي آخر، ولأن بنيت أيضاً يمكنه أن يجندها إلى ائتلاف حكومي برئاسته.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».