اتفاق للربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونانhttps://aawsat.com/home/article/2848786/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
وزيرة الطاقة القبرصية مع نظيريها الإسرائيلي (بجانبها) واليوناني (عبر الاتصال المرئي) خلال إعلان اتفاق الربط الكهربائي بين دولهم عبر مد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء في قاع البحر المتوسط (أ.ب)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
اتفاق للربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان
وزيرة الطاقة القبرصية مع نظيريها الإسرائيلي (بجانبها) واليوناني (عبر الاتصال المرئي) خلال إعلان اتفاق الربط الكهربائي بين دولهم عبر مد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء في قاع البحر المتوسط (أ.ب)
وقعت قبرص واليونان وإسرائيل، أمس (الاثنين)، اتفاقاً مبدئياً لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء سيقطع قاع البحر المتوسط بتكلفة نحو 900 مليون دولار، ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثلاث، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» في تقرير لها أمس. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن المشروع سيوفر مصدراً احتياطياً للكهرباء في أوقات الطوارئ. وكان شتاينتز يتحدث من نيقوسيا التي زارها لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيريه اليوناني والقبرصي. وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس إن المشروع «خطوة حاسمة على طريق إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة، وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل». وأفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية بأن قدرة الكابل ستكون بين ألف وألفي ميغاوات، ومن المتوقع إتمامه في 2024. وقالت إنه سيكون الأطول والأعمق لنقل الكهرباء تحت مياه البحر، بطول نحو 1500 كيلومتر وعمق يصل إلى 2700 متر. وقالت بيليدس، واصفة المشروع بأنه «طريق سريع بقدرة 2000 ميغاوات»، إن من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى في عام 2025. وسيغطي المشروع 3 قطاعات من البحر المتوسط: نحو 310 كيلومترات بين إسرائيل وقبرص، ونحو 900 كيلومتر بين قبرص وجزيرة كريت، ونحو 310 كيلومترات إضافية بين جزيرة كريت والبر الرئيسي لليونان. وأوضحت «رويترز» أن مشغل شبكة الطاقة اليونانية (آي بي تي أو) بدأ في بناء القطاع الذي يغطي جزيرة كريت والبر الرئيسي، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2023. ويعد الاتحاد الأوروبي الكابل الكهربائي «مشروعاً له فائدة مشتركة»، وعبر عن استعداده للمساهمة في تمويله.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».