«العدالة والتنمية» المغربي يدعو لدراسة أثر «تقنين القنب الهندي»

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة (ماب)
سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة (ماب)
TT

«العدالة والتنمية» المغربي يدعو لدراسة أثر «تقنين القنب الهندي»

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة (ماب)
سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة (ماب)

بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي» في المغرب، طالب حزب العدالة والتنمية (مرجعية اسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي بإنجاز دراسة لأثر هذا التقنين، وفتح نقاش حوله.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، أنها واصلت خلال اجتماعها، أول من أمس، تدارس «تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية».
وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه، وقفت الأمانة العامة على «مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع»، وأكدت أهمية إجراء «دراسة الأثر» بخصوص المشروع، داعية إلى فتح «نقاش عمومي» بشأنه، و«توسيع الاستشارة المؤسساتية» حوله. كما قررت الأمانة العامة «متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة»، ما يعني أنها لم تتخذ بعد قراراً لصالح هذا المشروع.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه بيان للحكومة أمس، أن مجلساً حكومياً سيعقد الخميس المقبل، موضحاً أنه يوجد على رأس جدول أعماله المصادقة على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال الاجتماعين الأخيرين للحكومة بسبب خلافات حوله.
وأثار المشروع جدلاً داخل حزب العدالة والتنمية، أدى إلى استقالة إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، وتهديد عبد الاله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب بمغادرة الحزب، إذا صوت برلمانيو الحزب على المشروع في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وتجميد عضويته في الحزب إذا وافقت عليه الأمانة العامة.
ويأتي إعداد هذا المشروع من طرف وزارة الداخلية في سياق اتسم بتغيير نظرة منظمة الصحة العالمية لهذه النبتة، وتبني الاستعمال الطبي لها، وقيام لجنة المخدرات بالأمم المتحدة بسحبها من قائمة النباتات المخدرة الخطيرة.
من جهة أخرى، وبخصوص الجدل حول القاسم الانتخابي، أوضح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، خلال افتتاح اجتماع الأمانة العامة للحزب، أن المصادقة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، يشكل «تراجعاً خطيراً يمس بجوهر الاختيار الديمقراطي»، مبرزاً أن حزب العدالة والتنمية «سيواصل التصدي له بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية».
وتأتي تصريحات العثماني في وقت يستعد فيه الحزب لعقد دورة مجلسه الوطني خلال هذا الشهر، لمناقشة استقالة رئيس المجلس، واتخاذ قرار سياسي بخصوص تصويت حلفائه في الأغلبية لصالح اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.