صحافي سوري قبل مراجعته فرعاً أمنياً: عندما تقرأون هذا المنشور أكون اعتقلت

«عندما تقرأون هذا المنشور أكون معتقلاً»، هذا ما كتبه الصحافي السوري كنان وقاف على حسابه في «فيسبوك» صباح السبت الماضي، قبل توجهه إلى فرع جرائم المعلوماتية التابع للأمن الجنائي، وذلك إثر يومين من استدعائه.
وقالت مصادر صحافية مقربة من وقاف إنه اختفى بعد توجهه إلى فرع جرائم المعلوماتية الواقع خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق. وقد حاول أصدقاؤه الاتصال به، لكن «هاتفه خارج التغطية». ورجحت المصادر أن يكون سبب التوقيف ما كشفه وقاف قبل أسبوعين عن تورط «محافظ في المنطقة الشرقية».
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيف الصحافي كنان وقاف، ابن مدينة طرطوس الساحلية، الذي يعمل في جريدة «الوحدة» الرسمية المحلية الصادرة في الساحل السوري. فقد سبق أن اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية نشره ملفاً عن قضايا فساد في مؤسسة الكهرباء بمحافظة طرطوس، تتعلق بصفقات محطات كهروضوئية مع رجل أعمال متنفذ.
وأثارت طريقة اعتقاله ردود فعل في دمشق، حيث سارع وزير الإعلام، عماد سارة، إلى إخلاء سبيله وطي الملف، متعهداً بتطبيق قانون الإعلام عند التعامل مع أي قضية إعلامية، وأنه «لن يجري توقيف أي صحافي قبل أن تطلع وزارة الإعلام على أسباب التوقيف»
لكن فرع جرائم المعلوماتية عاد واعتقل بداية العام الحالي عدة صحافيين، بينهم الإعلامية في التلفزيون الرسمي السوري هالة الجرف، على خلفية التواصل مع «صفحات مشبوهة».
وكان كنان وقاف قد نشر في السادس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي منشوراً تحدث فيه عن تورط محافظ في المنطقة الشرقية (دون تسميته) في قضية اختطاف العسكري المتطوع جعفر حسن من قبل ابن المحافظ.
والحادثة وقعت في ريف صافيتا، التابع لمحافظة طرطوس التي ينحدر منها المحافظ، وأيضاً العسكري الذي فرز لحراسة قصر المحافظ في تلك المنطقة. وادعى ابن المحافظ أن العسكري وعائلته اشتركوا في «سرقة القصر». وخلال تطورات القصة، كان المبلغ المطلوب بصفته فدية (قيمة المسروقات) يتضاعف، إلى حين قرر والد العسكري رفع دعوى قضائية بحق المحافظ، إلا أن دعوته لم تلقَ اهتماماً من قبل السلطات. وبعد شهرين من رفعها، فوجئ بدوريات الأمن الجنائي تحاصرهم، وتسوقهم من طرطوس إلى الحسكة، ليحاكموا هناك بتهمة الاشتراك في سرقة قصر المحافظ. وقد تم ذلك بمعرفة المحافظ الذي ضاعف الرقم المطلوب من العائلة، ليصل إلى مائتي مليون ليرة.
وعن سبب سوق المتهمين من طرطوس إلى الحسكة، قال وقاف إن المدعي (ابن المحافظ) قد «زعم أن العسكري المختطف كان فاراً من الخدمة، وقام بتسليم نفسه في الحسكة»، وأنه «اعترف بسرقة ما قيمته 200 مليون ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 4 آلاف ليرة)».
ورجح وقاف الذي أرفق منشوره بقصاصات من محضر التحقيق أن يكون سبب تورط المحافظ في هذه القضية حادثة سابقة تتصل بكشف والد المخطوف لتورط ابن المحافظ في عمليات نبش عدة مواقع في قريتهم، بينها كائنة في أراضي عائلة المختطف، بحثاً عن شيء ما، لمح إليه وقاف دون ذكره صراحة، مكتفياً بالقول إن التفاصيل «مثبتة في محاضر التحقيق أصولاً».