إدانة مالك «مجموعة النهار» الإعلامية الجزائرية والحكم بسجنه 3 سنوات

قضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، أمس، بالسجن 3 أعوام نافذة بحق مالك «مجموعة النهار» الإعلامية، أنيس رحماني، بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع «النهار» التابع لـ«المجموعة» أمس.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسجن أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، 5 سنوات، بينما طلبت النيابة 10 سنوات. وحوكم رحماني بتهم «إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، والقذف ضد الجيش، وإهانة هيئة نظامية، والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها».
وبحسب موقع «النهار»، فإن محكمة الاستئناف احتفظت فقط بتهمة «المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها»، فحكمت عليه بـ3 سنوات سجناً، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (نحو 300 يورو).
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة «النهار» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 مكالمة هاتفية بين رحماني وعقيد في الاستخبارات، عقب توقيف رئيس تحرير موقع «الجزائر 24»، التابع للمجموعة على يد «ضباط استخبارات»، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق، عثمان طرطاق، الموجود في السجن العسكري.
وظهر في المكالمة طلب العقيد من رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة التي جرت في 15 فبراير (شباط) الماضي، أنكر رحماني «التهم جملة وتفضيلاً»، بينما طلب دفاعه بإسقاط كل التهم بسبب التقادم.
وقد حكم سابقاً في 14 أكتوبر الماضي على رحماني بالسجن 6 أشهر في قضية «قذف وتشهير»، كان الضحية فيها مدير مجلة «الشروق العربي» (تابعة لمجموعة الشروق للإعلام)، ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة «النهار» في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفاً لشعارات الحراك، بوصفها «الذراع الإعلامية» له. وما زال أنيس رحماني ملاحقاً في قضايا عدة تتعلق بالفساد، مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.