البرلمان الليبي يعلق جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

أعضاء مجلس النواب الليبي خلال جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة (رويترز)

حضّ رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الاثنين)، النواب على منح حكومته المنبثقة من عملية رعتها الأمم المتحدة الثقة، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية، وصولاً إلى انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وحضر 132 نائباً في البرلمان، من أصل 188 جلسة، الاثنين، في مدينة سرت (شرق ليبيا)، المكرسة لمنح الثقة للحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. واختيرت حكومة الدبيبة مطلع فبراير (شباط) الماضي، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية، يفترض أن تفضي إلى انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال الجلسة، وجّه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد الدبيبة حول خريطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات «جدلية» في حكومته. كذلك، طالب فريق من النواب بتأجيل جلسة منح الثقة، حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما طالب فريق آخر منح الثقة للحكومة بسرعة لـ«توحيد ليبيا».
وعقب ثلاث ساعات من النقاش ومداخلات النواب، أعلنت رئاسة البرلمان تعليق الجلسة حتى غد (الثلاثاء)، لمنح رئيس الوزراء الفرصة للرد على استفسارات وملاحظات النواب بشأن حكومته المقترحة. ودعا رئيس الوزراء المكلف، نواب البرلمان لعدم تفويت الفرصة، والسماح للحكومة بأداء مهامها على «الفور».
وقال، في كلمة متلفزة، الاثنين، قبل موعد جلسة منح الثقة، أدعو «البرلمان للسماح للحكومة بتنفيذ مهامها الصعبة على الفور وعدم تأجيل التصويت على الثقة». وتابع: «كما أدعوهم هذه المرة إلى تغليب مصلحة الوطن، على الحسابات الضيقة والخاصة». وقال أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر إن رئيس الحكومة تعرض منذ البداية لعقبات ومشكلات حتى قبل اعتماد حكومته، وهو أمر قد يؤثر على أدائها في حال إقرارها.
وقال المنتصر: «الحكومة واجهت تحديات منذ تسميتها في ملتقى الحوار، وبدأت تتلقى الصفعات والتشكيك مرة تلو أخرى، وبالتالي الانقسام حول تأييدها صار محل شك، وربما تفقد الزخم والدعم داخلياً وخارجياً، الذي رافق اختيارها». وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن رئيس الوزراء المكلف يتحمل جزءاً من هذه العراقيل التي بدأت تكبر مثل «كرة الثلج» أمامه.
وتابع: «الدبيبة لم يكن حازماً وسمح للتأويل والتشكيك بضرب حكومته قبل ولادتها، وبالتالي كان لزاماً عليه الابتعاد عن الخروج المتكرر عبر الإعلام، حتى منح الثقة لحكومته رسمياً، وبدء اتخاذ خطوات عملية للتحضير للانتخابات». وتبقى تهم الفساد التي شابت عملية اختيار السلطة الجديدة أكبر الهواجس المرتبطة بعملية منحها الثقة.
ووفقاً للجنة خبراء الأمم المتحدة في تقرير، لا يزال سرياً، اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، نهاية فبراير، فإن عدداً من أعضاء ملتقى الحوار تلقوا مبالغ مالية في مقابل التصويت للدبيبة. بينما ردّ الأخير بدوره بأن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ«نزاهة وشفافية».
كذلك، طالب المجلس الرئاسي الليبي، والدبيبة، لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بالفساد والرشى. ورحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعقد البرلمان جلسة مكتملة النصاب للمرة الأولى منذ سنوات كثيرة. وقالت البعثة، في بيان صحافي: «نرحب بعقد جلسة مجلس النواب للتداول بشأن التصويت على منح الثقة للقائمة الوزارية المقترحة من قبل رئيس الوزراء المكلف».
وأضافت البعثة الأممية: «الجلسة التاريخية لمجلس النواب تمثل خطوة حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية وديمقراطية» نهاية العام الحالي. وختمت: «لا ينبغي تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة لليبيا».