استئناف المفاوضات في جنيف بشأن المناخ

بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض

تستأنف المفاوضات حول المناخ، اليوم (الاحد)، في جنيف، في أول اجتماع رسمي منذ شهرين، بهدف إعداد نص الاتفاق الكبير، الذي يفترض ان توقعه في ديسمبر (كانون الاول)، في باريس 195 دولة لا تزال منقسمة حول عدة نقاط رئيسة.
وترمي هذه المحادثات المرحلية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، الى التوصل أواخر السنة الى توقيع اتفاق يعد الاكثر طموحا من أجل مكافحة سخونة المناخ، ليكون اتفاقا شاملا يحل مكان بروتوكول كيوتو بعد العام 2020.
وتبدأ المفاوضات صباح اليوم في جلسة موسعة قبل ان تتبع بجلسات عمل مغلقة. وسيحضر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في نهاية النهار "لاستعراض ما آلت اليه المفاوضات بخصوص مدى تقدم الاتفاق المقبل".
ولفت رئيسا المناقشات الجزائري احمد جوغلاف والاميركي دانيال ريفسنايدر الى "ان اجتماع جنيف هو جلسة التفاوض الوحيدة حتى مايو (ايار)، وهدفها هو انتاج نص المفاوضات في 13 فبراير (شباط) في ختام الأعمال، داعيين الى اجراء محادثات "بناءة".
والهدف معلوم وهو وجوب الحد من ارتفاع حرارة الارض درجتين مئويتين قياسا الى حقبة ما قبل الثورة الصناعية، وإلا يتوقع العلماء خللا مناخيا وخيم العواقب على الانظمة البيئية والمجتمعات والاقتصادات بخاصة في المناطق الاكثر فقرا.
في هذه الاثناء يتجه العالم بالوتيرة الحالية نحو ارتفاع اربع او خمس درجات مئوية عند نهاية القرن، إن لم تتخذ تدابير صارمة لتقليص انبعاثات الغازات السامة المرتبطة خصوصا بالاستخدام المكثف للطاقات الأحفورية.
وقد اكدت منظمة الارصاد الجوية العالمية الاثنين، ان عام 2014 سجل اكبر ارتفاع لحرارة الارض.
وقالت مسؤولة المناخ في الامم المتحدة كريستيانا فيغيريس "يتوجب علينا ان نبدأ بازالة الكربون بشكل معمق في الاقتصاد العالمي والانتهاء ببلوغ "الحياد المناخي" في النصف الثاني من هذا القرن؛ أي ما يعني توازنا بين انبعاثات الغازات الدفيئة وقدرة الارض على امتصاصها.
وقد سبق ونبهت فيغيريس الى عدم وجوب انتظار صياغة نص نهائي في جنيف، بل نأمل بالأحرى صدور وثيقة تعكس النقاط المشتركة بشكل أفضل. وقالت "نأمل ان تكون الحكومات قادرة على العمل سويا لانتاج نص يمكن ادارته بشكل أفضل. وذلك ليس مضمونا على الاطلاق".
وفي الواقع تنقسم الدول حول سبل التنفيذ، كما تعكس مسودة الاتفاق من 37 صفحة والتي ستدرس في جنيف، وتقترح مجموعة من الخيارات حول مسائل أساسية.
وتنتظر البلدان النامية ايضا من البلدان المتقدمة، أن تحشد الاموال الموعودة لتمويل تدابير التكيف وتلك المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري (مائة مليار دولار سنويا بحلول 2020).
وعشية الاجتماع قال رئيس مجموعة الدول الاقل تقدما "علينا التأكد من ان هذا الاتفاق ليس طموحا ويتجه نحو المستقبل فقط بل ان يكون ايضا عادلا ومنصفا".
وفي موازاة المفاوضات، المطلوب من الدول ان تعلن خلال السنة عن التزاماتها لجهة خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. لكن يبقى عنصر مجهول في الاتفاق المقبل يتعلق بمعرفة آلية المراجعة والتقدم بالنسبة لهذه الالتزامات التي تعد غير كافية في هذه المرحلة لبلوغ هدف الدرجتين.
ولفت الصندوق العالمي للطبيعة الذي يتمتع بوضع مراقب في المناقشات، الى "ان تعزيز الثقة بين الحكومات سيكون نقطة حساسة"، معتبرا ان الحالة الملحة باتت تفرض على الجميع "الخروج من الروتين".