زيارة البابا التاريخية إلى العراق... فسحة أمل أم نجاح عابر؟

البابا فرنسيس يسير مع الرئيس العراقي برهم صالح باتجاه طائرته بعد اختتام زيارته للعراق في مطار بغداد (أ.ب)
البابا فرنسيس يسير مع الرئيس العراقي برهم صالح باتجاه طائرته بعد اختتام زيارته للعراق في مطار بغداد (أ.ب)
TT

زيارة البابا التاريخية إلى العراق... فسحة أمل أم نجاح عابر؟

البابا فرنسيس يسير مع الرئيس العراقي برهم صالح باتجاه طائرته بعد اختتام زيارته للعراق في مطار بغداد (أ.ب)
البابا فرنسيس يسير مع الرئيس العراقي برهم صالح باتجاه طائرته بعد اختتام زيارته للعراق في مطار بغداد (أ.ب)

على مدى ثلاثة أيام، كان العراق محط أنظار العالم، هذه المرة لحدث سعيد تمثل بأول زيارة للبابا في التاريخ شكل تنظيمها بالنسبة لبغداد رهاناً دبلوماسياً وأمنياً، فيما تأمل بأن تحقق منها مكاسب سياسية واقتصادية.
بالنسبة للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، تشكل هذه الزيارة «نقطة انتقال» للعراق.
وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «ما لم يكن العراق آمناً ومستقراً لما كانت شخصية بمستوى البابا قد تجولت فيه»، متحدثاً أيضاً عن أفق «تقوية العلاقات الثنائية والمتعددة» مع دول أخرى بفضل هذه الزيارة.
وقبل ثلاث سنوات فقط، طوى العراق صفحة تنظيم «داعش»، الذي سيطر في عام 2014 على ثلث أراضيه.
وقبل أيام قليلة من وصول البابا الأرجنتيني، تسبب هجوم صاروخي جديد على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في الأنبار بغرب العراق، بمقتل متعاقد مدني أميركي مع التحالف الدولي.
لكن باستقبال البابا، أرادت بغداد أن تظهر للعالم أن الأمن استتب من جديد في البلاد بعد تلك المرحلة الصعبة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أراد العراق أيضاً التأكيد على «التعايش» بين جميع الطوائف والأعراق التي تكون نسيجه الاجتماعي، والتي لم يتعرف العالم على بعضها إلا بسبب انتهاكات المتطرفين الوحشية بحقها أو خلال الحرب الأهلية الدامية بين عامي 2006 و2008.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد لقاء البابا فرنسيس في زيارته المرجع الشيعي علي السيستاني، السادس من مارس (آذار) يوماً وطنياً «للتسامح والتعايش».
يشرح المحلل السياسي فرهد علاء الدين من مؤسسة المجلس العراقي الاستشاري أن «العراق يواجه الكثير من التحديات وربما سمحت لنا الزيارة بأن ننساها لبعض الوقت، لكن هذه المصاعب لا تزال موجودة».
لم يتجاهل البابا على أي حال في زيارته التحديات التي يعاني منها العراق. كان البابا قد أبدى أيضاً دعماً لمئات الآلاف من المتظاهرين الذي نزلوا إلى شوارع احتجاجاً على الحكومة والفساد، مندداً بالقمع الدموي الذي تعرضوا له.
ولم يتوانَ في خطبه التي ألقاها خلال الزيارة عن التنديد بـ«الفساد» المزمن في العراق، ودعا أيضاً لوقف التدخلات الخارجية في بلد بات مسرحاً للمنافسة بين الولايات المتحدة وإيران. واختار البابا، بعناية، مسار ومحطات رحلته لهذا الهدف.
وأوضح المحلل السياسي سجاد جياد الباحث في مركز «سانتوري فاونديشن» لوكالة الصحافة الفرنسية أن صورة البابا وسط أنقاض كنيسة في الموصل «تلقي الضوء على مطالب العراقيين من سلطاتهم المحلية، على عجز الحكومات، وبطء إعادة الإعمار الذي يمنع عودة النازحين».
بالنسبة للمحلل السياسي العراقي أسامة السعيدي، فإن هذه «الزيارة هدفت إلى لفت النظر على المستوى الداخلي والدولي لمكانة وأهمية العراق».
والآن وقد أدرك العالم حجم «الموروث الحضاري والديني» و«تعدد الثقافات» في العراق، فيما تابع جولة البابا من أور، الموقع الذي يعتقد أنه مسقط رأس النبي إبراهيم، وصولاً إلى النجف مقر المرجعية العليا لعدد كبير من المسلمين الشيعة في العالم، «فلا بد للطبقة السياسية أن تتحمل المسؤولية في المحافظة على هذا الشعب وهذا البلد».
وأكد السعيدي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا بد من «إعادة نظر في كل البنى التحتية» بعد هذه الزيارة، «ليصبح البلد مؤهلاً وصالحاً للعيش».
من جهته، رحب مصدر أمني في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية بـ«عدم حدوث أي خرق أمني ولو بشكل صغير جداً»، مضيفاً: «هذا دليل دامغ وواضح على نجاح العراق بقواته الأمنية والاستخبارية» في إتمام هذه الزيارة.
ورغم أن الزيارة فتحت الأبواب أمام السياحة في مواقع عديدة لكن العراق لا يتمتع حتى الآن بالبنى التحتية اللازمة لاستقبالهم. ولا يزال العراقيون محرومين من الكهرباء لساعات طويلة، فضلاً عن مواجهتهم نقصاً بخدمات أولية عديدة مثل المياه.
كما أن مستشفيات البلاد عاجزة عن مواجهة وباء «كوفيد - 19» الذي يجتاح العالم.
لا تلغي الإيجابية العابرة للزيارة بالنسبة لجياد أيضاً واقع أنه «لا يزال هناك زعماء طوائف يؤججون التوترات الإثنية، وإيران لا تزال تتدخل بالشأن العراقي، وهناك أيضاً مشكلة المجموعات المسلحة» ذات النفوذ، في بلد لم ينتف فيه تماماً أيضاً وجود خلايا لتنظيم «داعش»، بالإضافة إلى فصائل موالية لإيران.
ويضيف أنه «للأسف، أعتقد أننا سنسمع أخباراً كثيرة عن العراق، لكنها ستكون أخباراً حزينة لا سعيدة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.