تصاعد الاحتجاجات في ميانمار وإغلاق المحال والشركات

أستراليا توقف العلاقات الدفاعية مع قادة الانقلاب

محتجون ضد الانقلاب العسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (إ.ب.أ)
محتجون ضد الانقلاب العسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (إ.ب.أ)
TT

تصاعد الاحتجاجات في ميانمار وإغلاق المحال والشركات

محتجون ضد الانقلاب العسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (إ.ب.أ)
محتجون ضد الانقلاب العسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (إ.ب.أ)

أغلقت المتاجر والشركات والبنوك أبوابها في رانغون أكبر مدن ميانمار، اليوم الاثنين، بعد أن دعت النقابات المهنية الرئيسية إلى وقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الحكام العسكريين للبلاد.
وقال شهود إن شخصين قُتلا عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين في بلدة ميتكينا الشمالية، اليوم الاثنين. وأضافوا أن عدة أشخاص أُصيبوا، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال شهود آخرون إن القوات أطلقت النار في الهواء في عدة أماكن في البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا وقامت بتفتيش السيارات في وسط رانغون لمنع المحتجين من التجمع.
ومع ذلك أظهرت تسجيلات مصورة نُشرت على «فيسبوك» أن حشوداً تتظاهر ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي تجمعت هناك وفي مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد وفي مدينة مونيوا إلى الغرب.
ورفع المحتجون رايات مصممة على شكل عباءات نسائية أو نشروا العباءات على حبال في الشوارع في اليوم العالمي للمرأة وشجبوا المجلس العسكري.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن قوات الأمن موجودة قرب المستشفيات والجامعات في إطار جهودها لإنفاذ القانون.
ودعت تسعة اتحادات عمالية على الأقل تغطي قطاعات منها البناء والزراعة والصناعة «جميع شعب ميانمار» للإضراب عن العمل من أجل إنهاء انقلاب يوم الأول من فبراير (شباط) العسكري وإعادة تنصيب حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وقالت الاتحادات العمالية في بيان إن السماح باستمرار عمل الشركات والنشاط الاقتصادي سيدعم الجيش «الذي يقمع طاقة شعب ميانمار». وأضاف البيان: «وقت القيام بعمل للدفاع عن ديمقراطيتنا قد حان».
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن أستراليا علقت برنامج التعاون الدفاعي مع ميانمار بسبب حملة القمع المكثفة الني يشنها الجيش على الاحتجاجات الحاشدة ضد الانقلاب.
وقالت باين في بيان في ساعة متأخرة من مساء (الأحد) إن أستراليا ستعيد أيضاً توجيه الاحتياجات الإنسانية العاجلة إلى الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى. وأضافت: «سنعطي أولوية للاحتياجات الإنسانية والاحتياجات التي تظهر على الساحة والأكثر إلحاحاً ونسعى لضمان أن تكون مشاركتنا الإنسانية مع المنظمات غير الحكومية ومن خلالها وليس مع الحكومة أو الكيانات ذات الصلة بالحكومة».
وتقتصر العلاقات الدفاعية الثنائية الأسترالية مع جيش ميانمار على المجالات غير القتالية مثل تعليم اللغة الإنجليزية.
وتجمع مئات في سيدني أكبر مدن أستراليا في مطلع الأسبوع لحث الحكومة الأسترالية على اتخاذ موقف قوي ضد الانقلاب.
وقالت باين: «نواصل حث قوات الأمن في ميانمار بقوة على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف ضد المدنيين».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.