واشنطن: كل الخيارات مطروحة بالنسبة لقواتنا المتبقية في أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

واشنطن: كل الخيارات مطروحة بالنسبة لقواتنا المتبقية في أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية يوم الأحد إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة بالنسبة لقواتها المتبقية في أفغانستان والتي يبلغ عددها 2500 جندي، موضحة أنها لم تتخذ قرارات بشأن التزامها العسكري بعد الأول من مايو (أيار).
وجاءت تعليقات وزارة الخارجية بعد نشر تقارير قالت إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام بحملة عاجلة جديدة لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة تضمنت تحذيراً من أن الجيش الأميركي يفكر في الخروج من أفغانستان بحلول الأول من مايو.
وقال بلينكن في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني نشرتها قناة طلوع التلفزيونية الأفغانية وتم تأكيدها في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة «تدرس سحب القوات بالكامل بحلول الأول من مايو مع بحثنا خيارات أخرى».
وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن تأكيد صحة الرسالة، لكنها قالت يوم الأحد إن الولايات المتحدة «لم تتخذ أي قرارات بشأن وضع قواتنا في أفغانستان بعد الأول من مايو. كل الخيارات لا تزال مطروحة».
وقالت الرسالة إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى «لتحريك الأمور بشكل أكثر واقعية وسرعة نحو التوصل لتسوية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار».
وأضافت الرسالة أن الولايات المتحدة ستطلب من الأمم المتحدة دعوة وزراء خارجية ومبعوثين من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة «لبحث وضع نهج موحد لدعم السلام في أفغانستان». وقالت إن واشنطن ستطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى «للجانبين في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام».
وأكدت رسالة بلينكن أن اقتراح الحد من العنف لمدة 90 يوماً «يهدف إلى منع شن (طالبان) هجوماً في الربيع».
وقال بلينكن إنه في حالة انسحاب الجيش الأميركي فإنه قلق من أن «يزداد الوضع الأمني سوءاً وأن تحقق (طالبان) مكاسب سريعة على الأرض».
وفي محاولة لدفع محادثات السلام مع «طالبان» صرح غني يوم السبت بأن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات جديدة. وأصر على أن أي حكومة جديدة يجب أن تتشكل من خلال العملية الديمقراطية.
واجتمع غني مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في كابول خلال الأسبوع الماضي لمناقشة سبل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع ممثلي «طالبان» التي تجرى في قطر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد إن «زيارة خليل زاد تمثل استمراراً للدبلوماسية الأميركية في المنطقة».
وتصاعدت أعمال العنف وعمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً محددين منذ أن بدأت الحكومة الأفغانية مفاوضات مدعومة من الولايات المتحدة مع «طالبان» في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن مقاتلي «طالبان»، الذين يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من المناطق الريفية، بدأوا في تحقيق مكاسب حول البلدات والمدن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».